تأملي بر وظايف و صلاحيت‌هاي رييس جمهور

محمد قاسم رحماني

بر اساس مواد شصت و هفتاد و یک قانون اساسی رییس جمهور به عنوان رییس دولت و رییس حکومت جمهوری افغانستان می‌باشد. مقصد از رییس دولت این است که در رأس سه قوه قرار دارد و منظور از رییس حکومت، رییس قوه اجرایی نیز است. صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور در مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی تسجیل شده است. با مطالعۀ این ماده و سایر احکام مرتبط، نکات ذیل قابل تأمل است:

1- از حیث عدم تفکیک وظایف و صلاحیت ها: مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی وظایف و صلاحیت های رییس جمهور را فهرست نموده است، بدون این که میان «صلاحیت» و «وظایف» تفکیک قایل شود. این عدم تفکیک زمینه سوء استفاده را مساعد می‌سازد. به گونه مثال رییس جمهور از افتتاح نشست پارلمان پیشین خودداری ورزید و آن را صلاحیت خویش عنوان کرد، تا وظیفه؛ درحالی که بر اساس مادۀ یک‌صدوهفتم قانون اساسی، شورای ملی در هر سال دو اجلاس عادی دایر می‌کند. مدت کار هر دو نشست شورای ملی، در هر سال نه ماه می‌باشد. در صورت ایجاب، شورا می‌تواند این مدت را تمدید کند. از این ماده چنین استنباط می‌گردد که مدت کار شورا معلوم است و این که شورا چه وقت اجلاس خود را آغاز کند و ختم کند یا تمدید از صلاحیت مجلسین است. نقش رییس جمهور در این زمینه سمبولیک است. او، صرف بر اساس قانون اساسی وظیفه دارد، تا مطابق تاریخ معینه، اجلاس شورای ملی را افتتاح نماید، زیرا اگر صلاحیت اختیاری باشد، آیا رییس جمهور می‌تواند از افتتاح اجلاس شورای ملی امتناع ورزد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا مدت اجلاس شورای ملی در قانون اساسی قید شده است و رییس جمهور نمی‌تواند در افتتاح آن تأخیر یا امتناع ورزد. چون صلاحیت تأخیر یا امتناع را ندارد و مکلف بر افتتاح است؛ پس افتتاح اجلاس عادی شورای مالی صلاحیت نه؛ بلکه وظیفه می‌باشد. بنابرین عدم تفکیک میان صلاحیت و وظایف چنین زمینه‌های سوء استفاده‌ها را مساعد می‌سازد.

2- از حیث برخورداری قدرت سلطانی: با مطالعه قانون اساسی 1343 خورشیدی مشخص می‌شود که میان صلاحیت رییس جمهور و شاه آن زمان شباهت‌های زیاد وجود دارد. در مادۀ نهم قانون اساسی 1343 وظایف و صلاحیت های رییس جمهور را در 17 مورد فهرست نموده است. قانون اساسی کنونی (1382) که بیش‌تر از قانون اساسی 1343 در این خصوص اقتباس شده است، صلاحیت و وظایف رییس جمهور را در 21 مورد فهرست نموده است. گذشت زمان و تفاوت نظام جمهوری از شاهی ایجاب می‌نماید که نباید صلاحیت‌های رییس جمهور این‌قدر زیاد باشد. تمرکز بیش از حد قدرت، اصل تفکیک قوا و موازنه قدرت را صدمه می‌زند از آنجایی‌که رییس جمهور با توشیح فرامین تقنینی صلاحیت قانون‌گذاری پارلمان را می‌تواند بگیرد که عملاً و فعلاً آن را گرفته است و با انتخاب اعضای دادگاه عالی، نفوذ رییس جمهور را همیشه بر این قوۀ عدالت و قضا می‌داشته باشد.

3-  از لحاظ عدم تفکیک میان زمان عادی و زمان انتخابات: این نگرانی سیاسیون به‌جا است که صلاحیت‌های رییس جمهور در زمان انتخابات باید قانون‌مند گردد و میکانیزم‌های مشخصی در نظر گرفته شود، تا از هر نوع سوء استفاده ها جلوگیری به‌عمل آید. چنان‌چه مادۀ شصت و ششم قانون اساسی در زمینه چنین مشعر است: ” […] ریيس جمهور نمي‌تواند در زمان تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.” همچنان  بر اساس فقرۀ 13 مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی : ” […] تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و ماموران عالي رتبه مطابق به احکام قانون.” این مواد قانون اساسی خیلی کلی اند و نیاز به ضمانت اجرا و میکانیزم‌های مشخص دارند.

برای مهار صلاحیت‌های رییس جمهوری، میکانیزم‌ها و ضمانت‌های قانونی نیاز است. تعدیل قانون اساسی که راه حل بنیادین است؛ اما عجالتاً تا تعدیل قانون اساسی، ایجاب می‌نماید که «قانون صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور» تدوین گردد. این قانون در واقع ضمانت اجرایی برای مادۀ شصت و ششم و فقرۀ 13 مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی می‌دهد. زیرا در آخر فقرۀ 13 عبارت: «مطابق به احکام قانون»، آمده است، یعنی هیچ عمل رییس جمهور نباید فراقانونی باشد.

این قانون مشخص خواهد کرد که اگر رییس جمهور برای بار دوم خود را نامزد کند، کارهایش به حیث رییس دولت و حکومت تا کمپاین‌های انتخابی‌اش چگونه تفکیک شود؟ کدام نهاد از کارکردهای رییس جمهور نظارت کند؟ اگر سیاسیون شکایتی از سوء استفاده های رییس جمهور داشته باشند، چگونه به آن رسیده‌گی صورت گیرد؟ چگونه از مصارف بیت المال برای کمپاین‌های رییس جمهور به طور مستقیم و غیرمستقیم جلوگیری به عمل آید؟ تشکیلات ریاست جمهوری چگونه باشد؟ و غیره…

4- از حیث عدم صراحت وظایف و صلاحیت‌ها: طوری‌که در بالا ذکر گردید، ایجاب می‌نماید که وظایف و صلاحیت‌های رییس جمهور به طور واضح مشخص شود. این صراحت را قوانین عادی می‌تواند بدهد. گاهی رییس جمهور با استفاده از فقدان قانون مشخص که وظایف و صلاحیت‌هایش را شرح بدهد به طور کلی و مستقیم از مفاد قانون اساسی استفاده می‌نماید. به گونه مثال رییس جمهور پیشین یکی از اعضای مجلس سنا را عزل نمود، اما در هیچ یک از مواد قانون اساسی یا قوانین عادی تسجیل نشده است که رییس جمهور دارای چنین صلاحیت باشد. براساس ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی، رییس جمهوری یک ثلث از اعضای مجلس سنا را برای مدت پنج سال تعیین می‌کند. بر بنیاد قانون اساسی رئیس جمهور صلاحیت برکناری اعضای انتصابی مجلس سنا را ندارد. اگر باز هم به فقرۀ 13 ماده شصت و چهارم استناد کنند، در آنجا قید «احکام قانون» است. کدام قانون رییس جمهور را چنین صلاحیت داده است؟ آیا رییس جمهور می‌تواند فیصله‌های فراقانون اساسی صادرکند؟ البته پاسخ این سوالات به باور این قلم منفی است.

راه حل و نتیجه گیری:

حاکمیت قانون نه تنها صلاحیت‌های رییس جمهور را مشروط می‌کند؛ بل میکانیزم‌هایی نیز برای تضمین آن در نظر می‌گیرد. این میکانیزم‌ها مشمول قوانین و نهادهای نظارتی می‌شود که رفتارهای رییس جمهور را تحت نظر داشته باشد. نظام حقوقی-سیاسی افغانستان از نبود قوانین و نهادهای نظارتی قوی در این خصوص رنج می‌برد. فعلاً صلاحیت‌هایی که در قانون اساسی برای رییس جمهور داده شده است، از او، «سلطان» ساخته است. سلطانی که می‌تواند در پارلمان را ببندد، سناتور را عزل نماید… و هیچ نهادی نیست که جلو آن را بگیرد.

نگارنده به است باور است که در چنین یک وضعیت، حکومت افغانستان وارد مرحلۀ مشروطیت سوم می‌شود. در این مشروطیت، هدف قانون‌مند کردن ریاست جمهوری است. مشروطیت به معنای تنزیل صلاحیت‌ها نیست؛ بل به معنای مشخص کردن صلاحیت هاست با درنظرداشت اصل تفکیک قوا و موازنۀ قدرت. می‌توان گفت که مشروط کردن هرچه بیش‌تر صلاحیت‌های رییس جمهوری دو راه حل دارد:

1-  راه حل بنیادین (اساسی): در قانون اساسی باید صلاحیت‌های رییس جمهور- به جای صرف فهرست نمودن- تعریف شود و میکانیزم‌های پاسخ گویی در آن مشخص گردد. صلاحیت‌ها از وظایف تفکیک گردند. میکانیزم مشخص در قسمت مصارف، تشکیلات ریاست جمهوری و پیش بینی حکومت سرپرست در زمان نامزدی رییس جمهور برحال وغیره در نظر گرفته شود. همچنان گذشت زمان و نوعیت نظام جمهوری باید لحاظ شود و نباید صلاحیت‌های یک شاه برای رییس جمهور داده شود و با درنظرداشت اصل تفکیک قوا و تکامل نظام کنونی از سال 1380 به این سو، صلاحیت‌های رییس جمهور تعدیل گردد.

2-  راه حل فوری: عجالتاً تا زمان تعدیل قانون اساسی، نیاز است تا قانون صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور در چارچوب قانون اساسی فعلی تدوین گردد. در این قانون، مصارف رییس جمهور، چگونه‌گی تفکیک موقف نامزد بودن رییس جمهور از رییس جمهور بودنش، جلوگیری از انواع تبعیض در تیم سازی سیاسی، محدودیت در انفکاک و منظوری استخدام کارمندان خدمات ملکی و نظامی، قواعد بازی عادلانه در زمان انتخابات … در نظر گرفته شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید