تقبل 70درصد بودجه انتخابات از سوي حکومت؛ تاوان مضاعفِ مردم!

نورالله ولی زاده

کميسيون انتخابات اعلام کرده که بخش اعظم(حدود هفتاد درصد) بودجه انتخابات رياست جمهوري آينده از سوي دولت پرداخت شده است. به گفته مسوولان کميسيون انتخابات، 90 ميليون دالر از جمع 149 ميليون دالر هزينه مجموعي انتخابات، از سوي دولت پرداخت مي‌شود و 59 ميليون باقي مانده از سوي کشورهاي کمک کننده پرداخت مي‌گردد.

تا کنون دقيقاً مشخص نيست که آيا انتخابات رياست جمهوري در موعد مقرر(6ميزان) برگزار خواهد شد يا خير، اما تأمين هزينه انتخابات مي‌تواند يک گام به پيش به سوي برگزاري انتخابات باشد. با اين حال، اين موضوع که حکومت پرداخت 90 ميليون دالر هزينه انتخابات را متقبل شده، جاي تأمل دارد. قبلاً هزينه‌هاي انتخابات‌هاي افغانستان از سوي نهادهاي بين‌المللي پرداخت مي‌شد، اما حالا به نظر مي‌رسد که نهادهاي بين‌المللي در اين زمينه تعهدات خود را کاهش داده‌اند و اين بار را به دوش دولت گذاشته‌اند.

کاهش تعهد نهادهاي بين‌المللي سوال برانگيز است. قبلاً نهادهاي بين‌المللي اعلام کرده بودند، تا زماني‌که اصلاحات اساسي و لازم در نظام انتخاباتي افغانستان اعمال نشود و تضمين‌هاي لازم براي شفافيت انتخابات به ميان نيايد، آنان هزينه انتخابات را پرداخت نخواهند کرد. حالا با توجه به اين‌که سهم نهادهاي بين‌المللي در تأمين بودجه انتخابات ناچيز (بيشتر از سي درصد) اعلام شده اين امر مي‌تواند به اين معنا باشد که نهادهاي بين‌المللي از به وجود آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتي مأيوس شده و به همين دليل حاضر به پذيرش سهم بيش‌تر در تأمين بودجه انتخابات نشده‌اند. در حالي‌که حکومت مي‌توانست با اصلاح نظام انتخاباتي، هزينه‌هاي انتخابات را به دوش نهادهاي بين‌المللي بگذارد. در اين صورت مردم دوفايده مي‌کرد: اصلاح نظام انتخابات و برداشته شدن هزينه انتخابات از دوش مردم/دولت!

به بيان ديگر، خبرِ کاهش سهم نهادهاي بين‌المللي از بودجه انتخابات و افزايش سهم حکومت، براي مردم افغانستان از دو جهت ناخوش آيند است. از يک طرف، هزينه انتخابات، که قبلاً توسط خارجي‌ها پرداخت مي‌شد به دوش مردم گذاشته شده، و از طرف ديگر روند اصلاح نظام انتخاباتي منحيث يک امر مهم و حياتي براي استمرار و ثبات نظام مردم‌سالار عقيم شده است. به تعبير ديگر مردم افغانستان دوگونه تاوان کرده‌اند. تاوان اقتصادي و تاواني که از سالم نشدن نظام انتخاباتي متوجه مردم است. البته که مسوول درجه يک اين وضعيت حکومت افغانستان است.

حکومت وحدت ملي از بدو ايجاد، که مي‌بايد اصلاحات اساسي در نظام انتخاباتي را روي دست مي‌گرفت، در امر ايجاد اصلاحات وقت‌کشي و تعلل‌ورزي کرد. در نهايت حکومت در برابر خواست اصلاح و تغيير در نظام انتخابات، در يک رويکرد نمادين به برکناري کميشنران کميسيون انتخابات اقدام کرد، تا توانسته باشد خواست اصلاح و تغيير در نظام انتخابات را پس بزند. اکنون که وقت کمي به انتخابات باقي مانده، خواست اصلاح و تغيير به يک خواست ناممکن مبدل شده است.

احزاب سياسي، پارلمان و نامزدان انتخابات رياست جمهوري نيز دراين زمينه کاري انجام ندادند. ايجاب مي‌کرد که احزاب سياسي و نهادهاي مدني وانتخاباتي درهمکاري با نامزدان انتخابات رياست جمهوري، خواست اصلاح و تغيير نظام انتخاباتي را چند ماه پيش جدي مي‌گرفتند و حکومت را وادار به تمکين در برابر اين خواست مي‌کردند. احزاب سياسي و نامزدان انتخابات رياست جمهوري اين خواست را گاه گاهي در چند ماه اخير مطرح کردند، اما به شکل بسيار نرم و در حد صدور اعلاميه و نه بيشتر و شديدتر از آن.

سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي بين‌المللي حامي انتخابات و روندهاي مردم‌سالار نيز به نوبه خود در اين زمينه مقصر شناخته مي‌شوند. آنان فشار لازم را بر حکومت وارد نکردند تا نظام انتخابات  را اصلاح کند. تنها کاري که اين نهادها کردند اين بود که براي مدتي از پرداخت هزينه انتخابات خود داري کردند و سرانجام وقتي حکومت بحث تقبل هزينه انتخابات را مطرح کرد، دست از فشار برداشتند و حاضر شدند که با يک نظام انتخاباتي ناسالم و ناشفاف وارد همکاري شده و به اصطلاح«با دزد دهن جوال» بگيرند.

نهادهاي بين‌المللي اهرم‌هاي فشار بيشتري در اختيار داشتند و دارند که مي‌توانستند با به کارگيري آن حکومت را وادار به اصلاح نظام انتخاباتي کنند. يکي از اهرم‌هاي جدي مي‌توانست اين باشد که سازمان ملل اعلام مي‌کرد که در صورت اصلاح نشدن انتخابات، با اين روند هيچ گونه همکاري نخواهند کرد، از آن نظارت نخواهند کرد و نتايج را نيز به رسميت نخواهند شناخت. اما اين نهادها در نهايت با تقبل بخشي از هزينه انتخابات با اين روند همکار شدند. انگار هدف اصلي آنان کم کردن بار دوش خود از ناحيه پرداخت هزينه انتخابات افغانستان بود و نه اصلاح نظام انتخاباتي. به نظر مي‌رسد که بين حکومت افغانستان و نهادهاي بين‌المللي حامي انتخابات، تفاهم نانوشته‌يي شکل گرفته که بربنياد آن، طرفين براي برگزاري يک انتخاباتي که سلامت و شفافيت آن باپرسش‌هاي جدي‌اي همراه است همکاري کنند.

چنان‌که در بالا گفته شد، برگزاري انتخابات در ششم ميزان با شک و ترديدهاي زيادي همراه است. کميسيون انتخابات آماده برگزاري انتخابات به نظر نمي‌رسد و به چنين مي‌نمايد که اين عدم آماده‌گي نيز دستوري و آگاهانه است.

در  واقع مي‌توان گفت که انتخابات بازيچه صلح شده است. از اواخر سال گذشته خورشيدي  تا کنون بحث انتخابات با روند صلح گره محکمي خورده است. گاهي امريکايي‌ها متأثر از روند صلح، به برگزاري انتخابات رياست جمهوري بي‌ميلي و ميل شديد نشان مي‌دهند و گاهي حکومت متأثر از روند صلح نسبت به انتخابات بي‌ميلي تا تمايل شديد به برگزاري آن نشان مي‌دهد.

چنين پنداشته مي‌شود که رهبري حکومت مراقب چگونه‌گي پيشرفت روند صلح است و دريافت‌هاي حکومت از اين روند به تشديد و تخفيف ميل حکومت بر برگزاري انتخابات اثر مي‌گذارد. به احتمال زياد رهبري حکومت منتظر است که نتيجه مذاکرات صلح چه مي‌شود. تا نزديک شدن ماه ميزان اگر حکومت نتايج مذاکرات صلح را طوري ارزيابي کند که از اين ارزيابي بتوان برگزاري انتخابات را در ششم ميزان به نفع رهبري حکومت دانست، در آن صورت تصميم به برگزاري انتخابات جدي خواهد شد و برعکس نيز ممکن است. يعني هرگاه رهبري حکومت تشخيص بدهد که برگزاري انتخابات به نفع نيست، در آن صورت احتمال تعويق انتخابات قوت مي‌گيرد.

آماده‌گي نگرفتن کميسيون انتخابات مبتني بر همين نگاه متردد رهبري حکومت است. اگر کميسيون آماده‌گي‌هاي لازم را پيش از پيش بگيرد، آنگاه برگزاري انتخابات در ششم ميزان يک امر حتمي خواهد بود و حکومت استدلال کرده نمي‌تواند که کميسيون آماده نيست. اما در صورت آماده نبودن کميسيون، حکومت اين چانس را خواهد داشت که در نزديکي‌هاي انتخابات اعلام کند که به دليل عدم آماده‌گي کميسيون نياز به تعويق انتخابات است. از اين رو، آماده‌گي نگرفتن کميسيون يک امر هدايت شده از سوي رهبري حکومت پنداشته شده مي‌تواند. اگر در نزديکي‌هاي انتخابات رهبري حکومت تصميم جدي به برگزاري انتخابات اتخاذ کند، در آن صورت، بالاي کميسيون فشار مضاعف وارد خواهد شد، تا انتخابات را به هر طريقي برگزار کند. وقتي کميسيون با آماده‌گي کمتر انتخابات برگزار کند، بخشي از مشکلات انتخاباتي به عدم آماده‌گي کميسيون و مشکلات فني ارجاع داده خواهد شد و يک امر طبيعي پنداشته مي‌‎شود. در آن صورت حکومت اين فرصت را دارد که نتايج  را به تأخير و به دل‌خواه خود اعلام کند. شبيه آن‌چه که در انتخابات پارلماني سال گذشته اتفاق افتاد!!

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید