چرا دانشگاه‌هاي خصوصي مخالف دولتي شدن کانکور وتعطيلي رشته‌هاي طبي هستند؟

روستاپور

مسوولان دانشگاه‌هاي خصوصي گفته اند با تصميم وزارت تحصيلات عالي کشور مبني بر دولتي شدن روند امتحان‌هاي کانکور دانشگاه‌هاي خصوصي و همچنان تعطيل سازي دانشکده‌هاي طب در اين دانشگاه‌ها مخالف اند.

مسوولان اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي تاکيد دارند که با اقدام وزارت تحصيلات عالي مبني بر وضع مقرره جديد که بر مبناي آن امتحان ورودي دانشگاه‌هاي خصوصي از سوي اداره ملي کانکور گرفته مي‌شود، مخالف هستند.

بر بنياد گزارش رسانه‌ها، مسوولان اين اتحاديه و مسوولان شماري از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي و با صدور قطع‌نامه‌يي، اين تصميم وزارت تحصيلات عالي را مغرضانه و غيرقانوني عنوان مي‌کنند.

داکتر ذاکر حسين ارشاد عضو هيأت مديره اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي گفته است، دخيل شدن اداره امتحانات ملي کانکور در امتحانات ورودي دانشگاه‌هاي خصوصي و تعطيلي رشته‌هاي طبي در اکثر اين دانشگاه‌ها غيرقانوني است.

در جريان هفته گذشته، وزارت تحصيلات عالي طرزالعمل جديدي را اعلام کرد که بر اساس آن اداره امتحانات کانکور، پس از اين مسووليت دارد تا امتحانات کانکور دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصيلات خصوصي را برگزار کند.

آقاي ارشاد تاکيد کرده که دانشگاه‌هاي خصوصي بر اساس قانون اساسي و قانون ويژه دانشگاه‌هاي خصوصي، شکل گرفته و دولتي شدن کانکور اين دانشگاه‌ها تعرض به ملکيت شخصي محسوب مي‌شود.

او، با اشاره به تعطيلي رشته‌هاي طبي در دانشگاه‌هاي خصوصي از سوي حکومت گفت که حکومت در وضع مقرره جديد فرايند قانوني را در نظر نگرفته و يک اقدام غير مسوولانه را انجام داده است که با روحيه قانون اساسي سازگار نيست.

آقاي ارشاد تاکيد کرد که اين مقرره جديد بدون مشوره با مسوولان دانشگاه‌هاي خصوصي تنظيم شده؛ بنابراين مبناي قانوني ندارد و عملي نخواهد شد.

در بخشي قطع‌نامه اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي آمده است که دانشگاه‌هاي خصوصي به ويژه در چگونگي اخذ امتحانات کانکور و تدريس رشته‌هاي طبي بايد مثل گذشته عمل کنند.

مسوولان دانشگاه‌هاي خصوصي دولت را به پرهيز از اقدامات چالش بر انگيز فرا خوانده و از شهروندان و جامعه جهاني نيز خواسته‌اند که از حقوق اساسي شهروندان کشور محافظت کنند.

چرا مخالفت؟

آنچه اتحاديه دانشگاه‌هاي خصوصي در راستاي استقلاليت اين دانشگاه‌ها، برمبناي قانون اساسي به آن تاکيد دارند، دقيق است، اما تا آن‌جايي که مشخص است در 18 سال گذشته که صدها  دانشگاه و مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي در پايتخت و ولايت‌هاي کشور ايجاد شده، شمار اندکي اين نهادها با معيارهاي تحصيلات عالي خود را مهيا ساختند.

بر بنياد گزارش‌ها در شماري از دانشگاه‌ها حتا فارغان صنف‌هاي دوازده و کساني که در پاکستان کورس خوانده و با زبان انگليسي بلديت دارند دانش‌جويان را در اين دانشگاه‌ها تدريس مي‌کنند.

رياست مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي نتوانست يا نخواست آن‌گونه که انتظار مي‌رفت، از روند کاري و چگونه‌گي تدريس، استخدام استادان، مواد درسي و سويه اين دانشگاه‌ها نظارت دقيق انجام دهد.

گفته‌هاي وجود دارد که حتا مسوولان رياست مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي در گذشته با برخي از دانشگاه‌هاي خصوصي شريک شده و از پول فيس دانش‌جويان اين دانشگاه‌ها فيصدي مي‌گرفتند و در پهلوي آن به مسوولان اين دانشگاه‌ها اجازه داده اند که حتا افراد را از راه دور بپذيرند و در پايان دوره چهارساله (ليسانس) به اين افراد سند فراغت بدهند.

بيش‌تر دانشگاه‌هاي خصوصي در افغانستان تنها نام دانشگاه و مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي را دارند، اما در عمل اين نهادها به سويه يک کورس دانش‌جو فارغ مي‌دهند و ويژه‌گي يک نهاد اکادميک و تحصيلات عالي را ندارند.

سال گذشته گزارشي نشر شد که شماري از دانشگاه‌هاي تحصيلات عالي خصوصي، در بدل يک‌صد هزار افغاني سند فراغت مي‌فروشند که در ميان اين دانشگاه‌ها، مالک يکي از آن‌ها يک عضو مجلس نماينده‌گان پيشين بود.

مخالفت مسوولان آن شمار از دانشگاه‌هاي خصوصي که بخش طبي دارند با مقرره جديد و زارت تحصيلات عالي هم به اين دليل است که اين دانشگاه‌ها در بدل فيس بسيار بلند؛ «بين 50 تا 70 هزارافغاني» در هر سمستر از دانش‌جويان بخش طب فيس اخذ مي‌کنند و در پهلوي آن شفاخانه‌هاي شخصي ايجاد کرده اند که از بخش عملي نيز از دانش‌جويان جداگانه پول اخذ مي‌کنند که به مثابه «گاو شيري» اين بخش براي شان تبديل شده است، اما در پهلوي ديگر هيچ از اين دانشگاه‌ها با معيارهاي تحصيلات عالي برابر نيستند و بيش‌تر کساني که به عنوان داکتر از فارغ مي‌شوند، حتا توانايي نوشتن يک نسخه دوا را ندارند.

مشکل اساسي در افغانستان پسآ طالباني اين است که هر کس که مشغول يک کار مستقل است، به جاي معياري سازي کارش، بيش‌تر بر تقلب و سياه کاري تلاش دارد و فريب و نيرنگ جاي معيار را گرفته است که مي‌توان گفت فساد در همه لايحه‌هاي جامعه رخنه کرده است.

نبود کادرهاي واقعي در اکثر دانشگاه‌هاي خصوصي سبب شده که جوانان پس از فراغت نتوانند از مسووليت‌هاي که براي شان سپرده مي‌شود به خوبي برآيند. هرچند وضعيت تحصيلات عالي در کل در افغانستان بحراني است و دانشگاه کابل نيز در حال حاضر با مشکلات بسيار جدي روبرو است، اما آن‌چه در دانشگاه‌هاي خصوصي جريان دارد تکان‌دهنده وحکايت از يک بحران فراگير را در کشور دارد که نيازمند بازنگري و نظارت جدي از سويي حکومت است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید