ایجاد ساختارهای بی مورد،ضربه دیگر به اقتصاد شکننده کشور!

در حالی که هنوز تاریخی برای آغاز کمپاین های رقابتی میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در کشور اعلام نگردیده است، رییس جمهوری که خود یکی از نامزدان انتخابات آتی در کشور می‌باشد، این کمپاین‌ها را آغاز کرده است.

همچنان در حالی که قانون حکم می کند تا هیچ نامزدی از امکانات دولتی در دوره کمپاین‌های انتخاباتی شان استفاده نکنند، اما این رییس جمهوری کشور است که این کار را در پیش گرفته و از این امکانات برای پیروزی هایش در انتخابات استفاده می کند.

این در حالیست که حتا سفیر امریکا نیز هفته گذشته در این مورد گفته بود که نباید از امکانات دولتی در کمپاین ها استفاده کنند.

به تازه‌گی رییس جمهوری در حالی که ادامه کارش غیرقانونی خوانده می‌شود دو وزارت خانه جدید در کشور ایجاد کرده و این وزارت خانه‌ها را در تشکیل وزارت خانه های کشور افزوده است.

طوری که همه می‌دانند وزارت‌های دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر در دوهفته گذشته در کشور از سوی ریاست جمهوری تازه ایجاد گردیده است. این نهادها غیرقانونی نیز هستند، زیرا بی آن که از تصویب پارلمان کشور بگذرند، ایجاد شده اند .

همچنان هزینه های ایجاد این وزارت خانه‌ها نیز به تصویب پارلمان کشور نرسیده است و رییس جمهوری خود راه‌های تمویل آن‌ها را حکم داده است.

باورهمه‌گان بر این است که این وزارت خانه ها نهادهای کاری برای کمپاین‌های رییس جمهوری است و او از این نهاد بهره برداری کافی خواهد کرد.

مردم باور دارند که ایجاد نهادهای موازی که کارهای شان با هم‌دیگر تداخل داشته باشند یکی از مشکلات کلان در دولت افغانستان بوده است، ولی رییس جمهوری با ایجاد این دو وزارت جدید، باردیگر دو نهاد تازه را ایجاد کرده که یکی با کمیسیون مستقل حقوق بشر و دیگری با شورای عالی صلح مشابهت های وظیفه‌یی دارند و کارغیرقانونی و اضافی می‌باشد.

به باور ما ایجاد نهاد های اضافی می‌تواند برای دولت مشکلات جدیدی را ایجاد کند؛ هزینه‌های جدیدی باید به این نهادها در نظرگرفت در حالی که افزایش فساد نیز مؤلفه منفی دیگر ایجاد این دونهاد می‌باشد.

ما می‌دانیم که تورم تشکیلاتی درکشور مشکلات اقتصادی مملکت را بیش‌تر می‌کند، از این رو باید به این گونه بازی‌های نادرست در هرصورتی پایان داده شود.

کاش افغانستان دارای اقتصاد شکوفا می‌بود که با ایجاد این نهادها صرف نظر از موجودیت نهادهای مشابه آن، فرصت های شغلی برای دیگران ایجاد می کرد، ولی ما می‌دانیم که بخش قابل توجهی از هزینه های دولت از کمک‌های خارجی تمویل می‌گردند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید