جامعه مدني: حکومت خود را در برابر مردم پاسخ‌گو نمي‌داند

 

گروه کاري مشترک نهادهاي جامعه مدني ادعا کرده که حکومت افغانستان با وجود اختصاص فرصت کافي براي پاسخ‌دهي به جامعه جهاني نسبت به شهروندان خود را پاسخگو احساس نمي‌کند.

عبدالله احمدي هماهنگ کننده گروه کاري مشترک جامعه مدني، روز دوشنبه (31 سرطان) در يک نشست خبري در کابل، پاسخگو نبودن حکومت به مردم علي‌رغم پاسخ‌دهي اين نهاد به جامعه جهاني را مورد انتقاد قرار داد.

آقاي احمدي گفت که حکومت افغانستان با وجود آن که همه ساله فرصت کافي براي پاسخ‌دهي از کارکردهاي خود به جامعه جهاني اختصاص مي‌دهد، اما نسبت به مردم افغانستان، خود را پاسخگو احساس نمي‌کند.

بيست و دومين اجلاس مشترک نظارت و انسجام که تعهدات دو جانبه جامعه جهاني و دولت افغانستان را ارزيابي مي‌کند، ديروز در ارگ داير شد؛ اين نشست همه سال به منظور پي‌گيري تعهدات جامعه جهاني و دولت افغانستان با حضور نماينده‌گان دو طرف داير مي‌شود.

آقاي احمدي افزود، در شرايطي که حکومت افغانستان نسبت به مردم و جامعه مدني پاسخگو نيست، بنابر ارزيابي‌هاي جامعه مدني، حکومت درعملي کردن تعهدات خود پيشرفت کافي ندارد.

او، ازچند تعهد مهم دولت افغانستان در قبال کمک‌هاي جهاني از جمله، حکومت داري خوب، مشارکت شهروندان به ويژه زنان در حکومت‌داري، مبارزه با فساد، بهبود امنيت، آموزش و پرورش و حقوق بشر ياد آوري کرده افزود که در اين بخش‌ها تاکنون چالش‌هاي جدي وجود دارد.

اين عضو جامعه مدني، حضور کم رنگ شهروندان در پروسه‌هاي ملي، گزينش‌ها و اختصاص بودجه را مهم‌ترين عامل عدم پيشرفت حکومت در بخش‌هاي ياد شده عنوان کرد، اما نقش جامعه مدني را نيز در حکومت داري سمبوليک خواند.

هم‌زمان فرشته فرح عضو شبکه زنان افغان، حضور کم‌رنگ زنان در پروسه‌هاي ملي را به باد انتقاد گرفته افزود، حکومت علي‌رغم تهدات مبني بر افزايش مشارکت زنان در پروسه‌هاي ملي نقش اثر بخش زنان را در پروسه صلح تأمين نکرده است.

همچنان منيژه رامزي عضو گروه کاري مشترک جامعه مدني در اين مورد اضافه کرد که حکومت افزايش مشارکت 50 درصدي زنان در حکومت داري تا سال 2020 موفق نبوده است؛ او حضور فعلي زنان در حکومت را حد اکثر27 درصد عنوان کرد.

از سويي‌هم، ناصر تيموري عضو نهاد ديده‌بان شفافيت افغانستان، مدعي شد که ميکانيزم‌هاي پاسخ‌دهي حکومت براي مردم تاکنون ايجاد نشده است.

به گفته‌ او، حکومت افغانستان در تطبيق پروژه‌ها، استخدام، اختصاص بودجه و اجراي پلان‌هاي اقتصادي ديدگاه مردم را نمي‌گيرد. او مشارکت شوراي ملي – که به گفته‌ وي به دليل وجود فساد در چگونگي انتخاب شان از مردم نماينده‌گي نمي‌کند – را در پلان‌هاي اقتصادي و بودجه ناکافي خواند.

آقاي تيموري از بي‌اراده‌گي حکومت در مبارزه با فساد يادآور شده افزود که اين نهاد با فسادهاي کلان مالي مبارزه نکرده است.

او، مدعي شد که بيش از20 پرونده فساد مالي در سطح وزيران در دادستاني کل وجود دارد که بررسي نشده‌اند.

به گفته‌ او، افزون  بر حکومت جامعه جهاني نيز شفافيت در مصرف کمک‌هاي مالي و مؤثريت پروژه را در هجده سال گذشته مدنظر نداشته و هيچ نهاد نظارت کننده و مبارزه با فساد در قبال کمک‌هاي کشورهاي کمک کننده به حکومت افغانستان به استثناي امريکا در کشور ايجاد نشده است.

او، عملي نشدن تعهدات حکومت نسبت به مردم در بخش معادن را بخش ديگر از اين نواقص در حکومت داري خواند؛ به بيان وي در طول هجده سال يک افغاني با باشنده‌گان اطراف معادن – با وجود استخراج پيوسته معادن – پرداخت نشده است.

بر اساس قانون معادن 5 درصد عوايد معادن در زمان استخراج به کساني تعلق مي‌گيرد که در اطراف ساحات معدني ساکن هستند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید