مشکل اساسي افغانستان اقتصادي نه بل سياسي است!

نورالله ولي‌زاده

بانک جهاني اعلام کرده که رشد اقتصادي افغانستان با چالش جدي مواجه است و اين کشور شاهد کمترين ميزان رشد اقتصادي در ميان کشورهاي جنوب آسيا است. اين نهاد در تازه‌ترين گزارش خود آورده که با وجود بهبود در سياست‌هاي اتخاذ شده‌، رشد اقتصادي افغانستان در سال 2018 حدود دو درصد بوده است. بانک جهاني افزوده که اين کاهش در ميزان رشد اقتصادي، سبب افزايش سطح فقر و مانع بهبود شرايط زنده‌گي مردم شده است. در گزارش اين نهاد تصريح شده که اوضاع مبهم سياسي، چالش‌‌هاي امنيتي و خشک‌سالي مداوم در اين کشور از دلايل رشد بطي و کند اقتصاد افغانستان است.

هينري کرالي، نماينده بانک جهاني در افغانستان گفته: “افغانستان در حال حاضر علاوه بر پيامدهاي ناشي از خشک‌سالي با چالش‌هاي امنيتي، پيچيده‌گي اوضاع سياسي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري و کاهش قابل ملاحظه کمک‌هاي امنيتي روبرو است. هر يک از اين چالش‌ها مي‌تواند به مثابه يک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادي کشور قرار گيرد که متأسفانه افغانستان با تمام اين موانع همزمان مواجه است”.

گزارش اخير بانک جهاني در واقع  تأييد کننده اين باور است که مشکل اساسي افغانستان اقتصادي نه، بلکه سياسي است. يا در واقع مي‌توان گفت که اين گزارش، منطق اولويت‌بندي رهبران سياسي و نخبه‌گان افغانستان را مورد پرسش قرار مي‌دهد. بسياري از رهبران سياسي و از جمله و به‌ويژه محمد اشرف غني رييس حکومت وحدت ملي، بناي اولويت‌بندي‌هاي کلان ملي را براين اساس گذاشته که گويا مشکل اساسي و عمده افغانستان در قدم اول اقتصادي است. آقاي غني بنا به اعلام خودش، اقتصاد را در اولويت قرار داد و در چند سال عمر حکومت وحدت ملي همواره از تلاش براي بهبود وضع اقتصادي کشور سخن گفت. اين‌که آقاي غني چه برنامه‌هاي اقتصادي را طرح و اجرا کرد و اين برنامه‌ها چه تأثيري بر بهبود وضع اقتصادي کشور گذاشته، پرسش‌هاي تخصصي‌اي هستند که بايد در يک فرآيند تحقيقي جواب آنان داده شود. دست‌کم، گزارش اخير بانک جهاني بيانگر اين واقعيت است که رشد اقتصادي افغانستان در گرو رشد سياسي است. يا در واقع مي‌توان گفت که تلاش‌هاي رهبري حکومت در جهت رشد اقتصادي، با غفلت از مؤلفه‌ها و شرايط رشد سياسي، راه به‌جايي نمي‌برد و حتا مي‌توان گفت که اتلاف وقت و از دست دادن فرصت‌هاست.

در گزارش بانک جهاني«اوضاع مبهم سياسي» يکي از دلايل عمده رشد بطي اقتصادي افغانستان عنوان شده است. رهبري حکومت وحدت ملي نه تنها که توجهي به رشد سياسي کشور نکرد بلکه به هر دليلي مانع رشد سياسي کشور در دوره پنج ساله اخير نيز شد.

اما رشد سياسي چيست؟ سخن گفتن از رشد سياسي، يک بحث فراخ نظري مي‌طلبد اما پاسخ کوتاه به پرسش اخير مي‌تواند اين باشد: برگزاري به موقع انتخابات‌ها، وجود اجماع کلان سياسي ميان حکومت و جريان‌هاي سياسي اپوزيسيون، فعاليت عادي و روبرو رشد احزاب و جريان‌هاي سياسي، نبود تضاد و تنش شديد سياسي ميان حکومت و جريان‌هاي سياسي، افزايش اعتماد و رضايت مردم نسبت به حکومت، وجود دورنماي روشن در مورد آينده سياسي کشور.

افغانستان از نظر سياسي يک کشور در حال توسعه است؛ همان گونه که از نظر اقتصادي يک کشور در حال توسعه است. اما به تجربه ثابت شده که رشد اقتصادي در گروه رشد سياسي بوده است. افغانستان چنان‌که گفته شد از نظر رشد سياسي بعد از سال 2001 سير نزولي را پيموده و اين روزها تبعات پيمايش سيرنزولي رشد سياسي نشانه‌هاي واضح خود را به نمايش گذاشته است.

در دوره حکومت وحدت ملي، چنان‌که گفته شد، حکومت تا حدودي از روي عمد و تا حدودي هم به دليل تمرکز بيش از حد به آنچه که رشد اقتصادي خوانده شده، مانع رشد سياسي شد.

از قراين چنان بر مي‌آيد که تعريف رهبري حکومت از رشد سياسي بسيار محدود و تنگ‌نظرانه بوده است. تصور رهبري حکومت وحدت ملي از رشد سياسي محدود به مصالحه با طالبان بوده است. اين تصور که اگر صلح با طالبان نتيجه بدهد، اين امر به معناي رشد سريع سياسي کشور خواهد بود! اين يک تصور بسيار کم عمق از رشد سياسي به منزله يک فرآيند پيچيده، چند بعدي و زمان‌گير است. حالا با جدي شدن بحث مذاکره با طالبان اين واقعيت نمايان‌تر  شده که در فرداي صلح با طالبان نيز افغانستان از نظر رشد سياسي بسيار عقب مانده خواهد بود و بعيد است که جامعه سياسي افغانستان بتواند به ساده‌گي کم‌کاري‌هاي عمدي و غير عمدي صورت گرفته در سال‌هاي اخير را جبران کند.

هرچند نظر به اين‌که بسياري از عملکردها و رفتار رهبري حکومت، که منتج به توقف رشد سياسي کشور شده، عمدي و مبتني بر باورها و ديدگاه‌هاي سفت و انعطاف‌ناپذير قومي بوده و بنابراين بعيد است که اين گونه عقايد مورد تجديد نظر قرار گيرد، اما به عنوان يک راه‌کار مي‌توان پيشنهاد کرد، تا زماني‌که در زمينه رشد سياسي کشور کار اساسي صورت نگيرد و موانع عمده(چه ذهني و چه عيني) از سر راه رشد سياسي کشور برداشته نشود، رشد اقتصادي کشور هرچند سريع هم باشد، در معرض تهديدهاي جدي قرار دارد.

اکنون از وراي مذاکرات صلح با طالبان، فرصتي پيش آمده تا نگاه ژرفي به زيرساخت‌هاي فکري و ساختاري سياست در افغانستان شود و با استفاده از اين فرصت، در جهت زمينه‌سازي براي رشد سياسي و دست‌يابي به ثبات سياسي پايدار کار جدي و دلسوزانه شود. در حال حاضر، نه فکر و طرح‌هاي طالباني و نه هم افکار و رفتار رهبري حکومت معطوف به رشد و ثبات سياسي کشور نيست. بايد روي طرح و ميکانيزمي کار شود که تمامي نيروهاي سياسي بتوانند در يک مشارکت فعالانه و برابر سياسي ديدگاه‌ها و پيشنهادات خود را براي ريختن يک طرح نو که ضامن رشد و توسعه سياسي باشد شريک بسازند. بايد جامعه سياسي افغانستان و ساختارهاي نظام طوري طراحي شود که امکان خود نقدي و خود اصلاحي تسهيل شود. با آن‌که قانون اساسي فعلي راه‌کار اصلاحي خود را در خود دارد، اما اين راه‌کار چنان دشوار گذر است که دشواري فرآيند روي دست گرفتن اين راه‌کار، اصلاح‌طلبان را به انصراف از طرح اصلاحي فرا مي‌خواند. اين نقيصه بايد برطرف شود. صلاحيت انحصاري تعديل و اصلاح قانون اساسي از مجمعي به نام لويه جرگه گرفته شود. اين صلاحيت بايد به يک اکثريت مطلق پارلماني يا سازوکار ديگري تفويض شود تا زمينه تعديل قانون اساسي در فواصل زماني کوتاه‌تر مساعد شود و به اين ترتيب زمينه رشد سياسي کشور و به تبع آن رشد اقتصادي کشور نيز فراهم گردد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید