کميته مک: پرونده‌هاي فساد مقام‌هاي بلندپايه را دادستاني‌کل بررسي نمي‌کند!

 

کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی  مبارزه با فساد (مک) با نشر گزارشی تازه‌اش، مدعی است که ده‌ها پرونده فساد و اختلاس مربوط به “مقام‌های بلند پایه” در دادستانی‌کل انبار شده و این اداره به بنا بر مصلحت‌های سیاسی این پرونده‌ها را تاکنون بررسی نکرده است.

میوند روحانی رییس دبیرخانه این کمیته روز یکشنبه (6 اسد) در یک نشست خبری در کابل از انبارشدن ده‌ها پرونده کلان فساد در دادستانی‌کل خبر داد.

آقای روحانی گفت که ازمدت‌ها   ه‌این‌سو نزدیک به 60 پرونده کلان فساد و اختلاف مربوط به مقام‌های بلند پایه در دادستانی‌کل کشور انبار شده و این نهاد به تکمیل بررسی این پرونده‌ها و ارسال آنها به دادگاه عالی قادر نشده است.

او، افزود که از این میان، بررسی‌های دادستانی‌کل تنها پیرامون 6 پرونده بزرگ فساد تکمیل شده و این پرونده‌ها به دادگاه عالی فرستاده شده‌اند؛ او انبار شدن پرونده‌های فساد در دادستانی‌کل را نشان دهنده‌ کندی روند بررسی پرونده‌ها در این نهاد خواند.

آقای روحانی ابراز امیدواری کرد که پس از ایجاد کمیته ویژه رسیده‌گی به پرونده‌های بزرگ فساد اداری در دادستانی- بنابر بر سفارش کمیته مک- این اداره در بررسی ‌پرونده‌های بزرگ فساد جدی‌ترعمل کند.

فرهنگ معافیت از مجازات یا بررسی نشدن پرونده‌های فساد و جرم مقام‌های بلند پایه دولتی و زورمندان اتهام سنگینی است که در جریان 17 سال گذشته بر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وارد بوده، است.

رییس دبیرخانه‌ مک تاکید کرد: “با آن که توقع می‌رفت دادستانی‌کل در جریان سال‌های گذشته در بررسی پرونده‌های یاد شده جدیت به خرج دهد، در این بخش پیشرفت لازم نداشته است.”

همچنان مسوولان تخنیکی مک نابسامانی در مراکز طب عدلی- که بخشی از نظام قضایی افغانستان محسوب می‌شود- را بخش دیگر از چالش‌ها در نظام قضایی کشور خواندند.

رستم پیمان مشاور حقوقی این کمیته گفت که بررسی طب عدلی از طریق ارسال پرسش نامه‌ها از ولایت‌ها به مرکز به دلیل عدم وجود این مراکز در برخی ولایت‌ها به شدت زمان گیر است و در برخی ولایت‌ها دیگر باوجود فعال بودن مراکز طب عدلی، متخصصین این بخش وجود ندارد.

او، دو چالش یاد شده را زمینه ساز آن دانست که داکتران عادی به پرسش‌های قضایی که به طب عدلی مربوط می‌شود پاسخ دهند؛ آقای پیمان برطرف شدن این کاستی‌ها و انتقال مدیریت مراکز طب عدلی را از جمله سفارش‌های مک خواند که نهادهای عدلی و قضایی تاکنون به اجرای آن قادر نشده اند.

مراکز طب عدلی هم اکنون در چوکات وزارت صحت عامه افغانستان اداره می‌شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید