آیا ایجاد سمت نخست وزیری، معضل تمرکز قدرت را رفع خواهد کرد؟

 

محمد قاسم رحمانی

مشکل افغانستان صرف تفکیک افقی قوا و تقسیم قدرت میان رییس دولت وحکومت نیست. افغانستان شدیداً به تفکیک عمودی قوا نیاز دارد. رابطه که میان مرکز و ولایت‌ها است، هنوز خیلی متمرکز است و مقام‌های محلی در کوچک‌ترین مورد نیاز به منظوری مقام‌های مرکزی دارند. به باور نگارنده، این معضل، صرف با آوردن سمت نخست وزیر آن‌هم به طور صوری و سمبولیک مشکل کنونی نظام سیاسی افغانستان را حل نمی‌کند.

**********************

 

با مطالعۀ خط مشی نامزدان ریاست جمهوری، از لحاظ تفکیک عمودی و افقی قوا، چند نگرش به چشم می‌خورد. برخی نامزدان مانند محمد اشرف غنی، خواهان نظام متمرکز و ریاستی است. شمار دیگرشان، مانند داکتر عبدالله عبدالله از مدل حکومت وحدت ملی با حفظ ریاست اجرایی، تأکید دارند. همچنان از میان نامزدان ریاست جمهوری، تکت انتخاباتی محمد حنیف اتمر به نظام صدارتی باور دارند.

در این نبشتۀ مختصر تحلیلی بر مدل صدارت عظمی خواهیم داشت. پیش از آن نگاهی اجمالی برنظام صدارتی شاهی 1343 و نظام ریاستی مختلط فرانسه خواهیم داشت.

مدل جمهوری پنجم فرانسه:

بر بنیاد قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، نظام سیاسی آن‌ها نیمه ریاستی است. رییس جمهور صرف رییس دولت است. البته در رأس حکومت، نخست وزیر می‌باشد. نخست وزیر و ویزران از سوی رییس جمهور تعیین می‌گردند؛ اما قانوناً رییس جمهور حق عزل آن‌ها را ندارد. حکومت در برابر پارلمان مسوول می‌باشد و پارلمان می‌تواند حکومت را سلب اعتماد کند. اما در عمل رییس دولت (رییس جمهور) می‌تواند درخواست استعفای بدون تاریخ نخست وزیر را پیش از گماشتن از نزدش بگیرد و هر زمانی که خواسته باشد آن را امضاء کند. در سیستم سیاسی فرانسه اگر اکثریت اعضای پارلمان از طرف‌داران رییس جمهور باشد، مشکلی در اتخاذ تصامیم نخواهد داشت؛ اما اگر از زمره‌ی اپوزسیون باشد، چالش‌های برایش خلق می‌کند.

مدل صدارتی شاهی 1343

جدا از بحث جمهوری و شاهی، قانون اساسی 1343 افغانستان متأثر از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه در خصوص رابطۀ میان نخست وزیر، رییس دولت و پارلمان می‌باشد. بر اساس قانون 1343، پادشاه، صرف رییس دولت بود. نخست وزیر در رأس حکومت (قوۀ اجرائیه) بود. پادشاه حق عزل نخست وزیر را نداشت. فصل ششم قانون اساس مزبور به تشکیل و صلاحیت و وظایف حکومت می‌پردازد. براساس این قانون اساسی، حکومت متشکل از نخست وزیر و ویزران می‌باشند. براساس این قانون در قدم نخست، پادشاه نخست وزیر را تعیین می‌نمود، نخست وزیر اعضا و خط مشی حکومت را به مجلس نماینده‌گان معرفی می‌کرد و مجلس پس از مباحثه راجع به اعتماد برحکومت تصمیم می‌گرفت. در صورت صدور رأی اعتماد فرمان پادشاهی راجع به تعیین رییس و اعضای حکومت صادر می‌گردید. پادشاه حق عزل نخست وزیر را نداشت. صرف استعفای او، را قبول کرده می‌توانست. سلب اعتماد حکومت و اعضای آن از صلاحیت مجلس نماینده‌گان بود. پادشاه به جز از آن صلاحیت‌های تشریفاتی و سمبولیک در امور حکومت مداخله نمی‌کرد. به خاطر توازن قوا و جلوگیری از سؤ استفاده‌های مجلس نماینده‌گان، رییس جمهور صلاحیت انحلال آن را داشت که این خود تا حدی از سلب اعتماد بی‌مورد حکومت از سوی مجلس نماینده‌گان، جلوگیری می‌کرد.

مدل تیم صلح و اعتدال:

تا اکنون جزی مکتوب از این تیم نخوانده ام. اما بر اساس گفت‌وگوهایی که آقای اتمر رییس این تیم در رسانه‌ها داشت، ایشان طرف‌دار نظام ریاستی اند. پرسشی از او شد که نخست وزیر چه جای‌گاهی در حکومت شان در صورت برنده شدن خواهند داشت؟ پاسخ شان این بود که  نخست برای ایجاد سمت نخست وزیری نیاز به تعدیل قانون اساسی است. دوم، نخست وزیر از سوی او، تعیین و عزل می‌شود. سوم، رییس جمهور برخی صلاحیت‌های خود را به او تفویض می‌کند؛ یعنی صلاحیت‌های نخست وزیر از پیش در قانون تسجیل نمی‌شود.

به باور این قلم، چنین مدلی گره گشایی معضل تمرکز قدرت در افغانستان نخواهد بود. در این خصوص دلایل آن را  زیر بر شمرده می‌شود:

  • در قانون اساسی کنونی نیز، بیان شده است که رییس جمهور برخی از صلاحیت‌های خویش را به معاونانش تفویض می‌کنند. اما تجربه نشان داد که برخی از معاونان دو حکومت گذشته از نداشتن صلاحیت‌های تعریف شده شاکی بودند.
  • مدل جمهوری پنجم فرانسه و قانون اساسی 1343 افغانستان، به طور واضح، نخست وزیر را به حیث رییس حکومت معرفی می‌کند و رییس جمهور صرف صلاحیت‌های سمبولیک و تشریفاتی دارد. اما در مدلی که از سوی تیم صلح و اعتدال پیشنهاد می‌شود، رییس جمهور کماکان رییس دولت و رییس حکومت می‌باشد. شاید و باید یک تفکیک صوری میان کابینه و شورای وزیران، نخست وزیر را رییس شورای وزیران بگمارد و خودش رییس کابینه نیز باشد، مانند حکومت وحدت ملی. این تفکیک صوری سبب تقسیم عمودی قدرت نمی‌شود.
  • در مدل جمهوری پنجم و فرانسه و قانون اساسی 1343 قانوناً بالترتیب رییس جمهور و پادشاه صلاحیت عزل نخست وزیر را ندارند و منطق آن همین است که رییس دولت نباید در امور حکومت مداخله سیاسی داشته باشد. اما در مدل تیم صلح و اعتدال، رییس جمهور از صلاحیت عزل، نخست وزیر برخوردار است که این خود سبب نفوذ رییس دولت بر نخست وزیر می‌شود و نمی‌تواند برخلاف میل رییس دولت، تصمیم بگیرد.
  • مشکل افغانستان صرف تفکیک افقی قوا و تقسیم قدرت میان رییس دولت وحکومت نیست. افغانستان شدیداً به تفکیک عمودی قوا نیاز دارد. رابطه که میان مرکز و ولایت‌ها است، هنوز خیلی متمرکز است و مقام‌های محلی در کوچک‌ترین مورد نیاز به منظوری مقام‌های مرکزی دارند. به باور نگارنده، این معضل، صرف با آوردن سمت نخست وزیر آن‌هم به طور صوری و سمبولیک مشکل کنونی نظام سیاسی افغانستان را حل نمی‌کند.

بنابرین، اگر آقای عطا محمد نور، صرف بر نگاشتن نامش به حیث نخست وزیر در بلبوردها و بردن نامش در سخنرانی‌های آقای اتمر تأکید دارد، سخت در اشتباه است. ایشان باید با مطالعۀ دقیق قانون اساسی 1343 و مطالعۀ مقایسه‌یی دیگر نظام‌های مشابه، یک طرح جامع برای غیرمتمرکز کردن نظام کنونی را به آقای اتمر پیشنهاد نمایند. این معضل با قول بستن‌ها و قراردادهای خصوصی حل نمی‌شود. وقتی آقای اتمر به قدرت رسید، آن وقت به آسانی می‌توانند از تمامی تعهداتی که نموده اند شانه خالی کنند. آن زمان پشیمانی سودی نخواهد داشت. غیرمتمرکز نمودن نظام نیاز به یک برنامه است که این برنامه مشمول برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت می‌باشد. آقای نور در این خصوص باید با برنامۀ این چنینی با آقای اتمر مذاکره کنند. ایجاد سمت نخست وزیری  از مشمول برنامه‌های میان مدت می‌شود؛ زیرا ایجاد آن نیاز به تعدیل قانون اساسی است و تدویر لویه جرگه به یک امر نامعلوم و در شرایط کنونی به امر محال می‌ماند. تا ایجاد سمت نخست وزیری، آقای نور برای کوتاه مدت چه برنامه ای دارد؟ پرسشی است که ایشان خود باید پاسخ بدهند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید