وزارت معادن: زورمندان زمینه سقوط معدن لاجورد بدخشان به دست طالبان را فراهم کردند

سرپرست وزارت معادن و پتروليم مدعي است که رقابت‌ها و اختلاف‌هاي زورمندان بدخشان، بر داشتن سهم در استخراج غيرقانوني معدن لاجورد اين ولايت، سبب سقوط اين معدن به دست گروه طالبان شد.

حدود يک ماه پيش، گروه طالبان ولسوالي کران‌ومنجان ولايت بدخشان و معدن لاجورد در اين ولايت را به تصرف خود درآورده و بربنياد گزارش‌ها، اين گروه پس از تصرف معدن لاجورد، صدها تن را استخدام و استخراج لاجورد را آغاز کرده اند.

چند روزپيش نماينده‌گان بدخشان در پارلمان، مدعي شدند که گروه طالبان، دوهزارنفر جهت استخراج سنگ لاجورد استخدام کرده و براي هر نفر روزانه 500 افغاني مزد مي‌دهند.

آگاهان نظامي به اين باوراند که گروه طالبان با استخراج سنگ لاجورد بدخشان مي‌توانند، مصارف جنگ‌شان در ولايت‌هاي شمال کشور را تمويل کنند.

مسوولان امنيتي ولسوالي کران و‌منجان، مدعي شدند به دليل نرسيدن نيروي کمکي و پس از تمام شدن مهمات شان، اين ولسوالي به دست طالبان سقوط کرد و آن‌ها مجبور شدند به ولسوالي پريان پنجشير عقب نشيني کنند.

معلومات وزارت معادن و پتروليم در رابطه به سقوط معدن لاجورد بدخشان، پرده از يک ماجراي تازه برداشت و آن اين که دليل اصلي سقوط ولسوالي کران‌ ومنجان و معدن لاجورد، نرسيدن نيروي کمکي و تمام شدن مهمات نه، بل زد و بندها ميان زورمندان محلي که بيش‌ترشان مافياي معادن و ترياک هستند، بوده است.

نرگس نهان سرپرست اين وزارت روز دوشنبه(14اسد) در نشست خبري در کابل گفت: اختلاف بين زورمندان محلي که از استخراج غيرقانوني معادن سود مي‌برند، زمينه را فراهم کرد که گروه طالبان  کنترل معدن لاجورد را در دست گيرند.

خانم نهان هرچند تاکيد کرد که اين معدن به شکل موقتي درکنترل اين گروه درآمده و به زودي کنترل آن از گروه طالبان باز پس گرفته خواهد شد.

اما منابع محلي در بدخشان تاکيد مي‌کنند که حکومت محلي به ويژه شخص “والي” تمايلي به باز پس‌گيري ولسوالي کران و‌منجان ندارد و گروه طالبان در حال حاضر مصروف مستحکم سازي سنگرهاي خود در اطراف اين ولسوالي به ويژه در حومه‌هاي معدن سنگ لاجورد استند.

سرپرست وزارت معادن، اما تاکيد کرد که موضوع بازپس‌گيري معدن لاجورد بدخشان، در شوراي امنيت ملي زير بحث است و حکومت به زودي براي بازپس‌گيري اين معدن و زغال سنگ دره صوف وارد اقدام خواهد شد.

لاجورد بدخشان که از بزرگ‌ترين معادن افغانستان به حساب مي آيد، تقريباً پس از سقوط حکومت داکتر نجيب الله توسط زورمندان به صورت غيرقانوني استخراج مي‌شود و دولت سهم اندکي از اين سنگ قيمتي داشته است.

پس از روي کار آمدن اداره لاجورد بدخشان توسط فرماندهان پيشين جهادي به ويژه ” زلمي مجددي که در حال حاضر عضو مجلس نماينده‌گان است، ذکريا سودا عضو پيشين مجلس نماينده‌گان که در حال حاضر والي بدخشان است، فرمانده ملک از اعضاي ارشد حزب جمعيت اسلامي به صورت غيرقانوني استخراج مي‌شد.

بربنياد گزارشي که حدود دوسال پيش از سوي “شاهد جهاني” يا “گلوبل ويتنس” نشر شد، زلمي مجددي نماينده‌ بدخشان در مجلس با همدستي بسم الله محمدي وزير امور داخله و سپس وزير دفاع، هزاران تنُ لاجورد را به صورت غيرقانوني استخراج و به بيرون از افغانستان قاچاق کرده اند.

گفته مي‌شود هر کيلوگرام سنگ لاجورد که صاف نشده و با توجه به کيفيت آن از دو تا چهار هزار دالر امريکايي قيمت دارد.

در حال حاضر حکومت افغانستان بر بيش‌تر معادن و منابع زير زميني کشور کنترل ندارد، اين معادن از سوي زورمندان و تفنگ‌داران غيرمسوول استخراج مي‌شود و يا در کنترل گروه طالبان هستند و اين گروه با استخراج معادن مصارف جنگ شان را تمويل مي‌کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید