کمیسیون دسترسی به اطلاعات: در بیش‌تر از ادارهای حکومت تاهنوز مراکز اطلاع رسانی ایجاد نشده است

مسوولان در کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گویند که در شماری از اداره‌های حکومتی تاهنوز مراکز اطلاع رسانی ایجاد نشده است و این اداره‌ها نتوانسته‌اند ماده 15 قانون حق دسترسی به اطلاعات را عملی سازند.
مسوولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات روز چهارشنبه (16 اسد) گزارشی را تحت عنوان “گزارشی تحلیلی نظارت از ویب سایت‌های 52 اداره دولتی” را با رسانه‌ها شریک ساخت.
عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تعداد کثیری از ادارات دولتی هنوز هم یک مکانیزم مشخص برای ارایه اطلاع رسانی به مردم و رسانه‌ها ندارند.
آقای بهادری گفت:” ما طی یک برنامه تحقیقی ویب سایت‌های 52 اداره دولتی را به منظور تقویت شفافیت و پاسخگویی موثر ادارات دولتی با استفاده از شیوه کمی مورد بررسی قرار داده‌ایم.”
آقای بهادری خاطر نشان نمود:” ما در این گزارش، ادارات دولتی را به اساس شاخص فعالیت‌های شان  در سه کتگوری قرار داده‌ایم که شامل ادارات برتر، متوسط و ضعیف هستند.”
رییس کمیسیون دسترسی با اطلاعات گفت:” 23 وزارتخانه و اداره دولتی مطابق 17 معیار که از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات تعین شده بود در کتگوری برتر این گزارش قرار گرفته که 70 که  الی 90 درصد نمره کامیابی کسب کرده‌اند.”
مطابق این گزارش 11 وزارت و اداره دولتی در رده متوسط و 22 وزارت و اداره دیگر در رده پایین قرار گرفته‌اند که هیچ مکانیزمی برای ارایه اطلاع رسانی ندارند.
آقای بهادری گفت، به احتمال زیاد فساد اداری در ادارات دولتی که در رده پایین این گزارش قرار گرفته‌اند، وجود دارد و این ادارات حاضر به پاسخگویی نیستند.
او، با بیان این که دسترسی به اطلاعات حق مردم گفت، هیچ اداره‌ای حق ندارد که به تقاضای مردم درباره دسترسی به اطلاعات پاسخ منفی دهد.
رییس کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات گفت:” ادارات که در رده برتر این گزارش قرار گرفته‌اند به این  معنی نیست که در آن اداره به صورت مطلق فساد وجود نداشته باشد هنوز هم  بعضی  مشکلات در این ادارات وجود دارد اما اینکه در رده برتر قرار گرفته وبسایت شان آبدیت بوده و اطلاعات را به شکل پیشگرانه نشر کرده‌اند.”
فیروز بشری، رییس مرکز رسانه‌های حکومت گفت:” ما پنج سال قبل از نقط صفری شروع کردیم اما امروز از 52 اداره دولتی 46 اداره دولتی در رده‌های بلند اطلاع رسانی قرار دارند.”
او، از رسانه‌ها، مردم و کمیسیون دسترسی به اطلاعات درخواست کرد که نقش نظارتی خویش را از ادارت دولتی بیشتر سازند و افراد حکومتی را پاسخگو قرار دهند.
آقای بشری تعهد کرد که ادارات که بر اساس گزارش نظارتی کمیسیون دسترسی به اطلاعات، امتیاز ضعیف دریافت کرده‌اند، در آینده نزدیک بهبودی لازم در وضعیت اطلاع رسانی شان رونما خواهد شد.

قانون حق دسترسی به اطلاعات در سال 1393 در شش فصل و 32 ماده توشیح شد که این قانون ادارت دولتی را مکلف می‌سازند تا اطلاعات را به وقت و زمانش در اختیار متقاضیان آن قرار دهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید