ارزيابي قدرت بازدارنده‌گي قانون انتخابات در برابر تخلفات انتخاباتي

محمد قاسم رحمانی

انتخابات روندي است که در آن برخي به سمت‌هاي انتخاباتي مهم کشور مي‌رسند. در اين روند همه نامزدان تلاش دارند در يک فضاي شديداً رقابتي، به هدف خويش برسند. گاهي فراراه اين اهداف، موانع است که از طريق مشروع رفع شدني نيست. بنابرين برخي از نامزدان با ارتکاب جرايم و تخلفات انتخاباتي مي‌خواهند اين موانع را از پيش روي خويش بردارند. به منظور عادلانه، آزاد و شفاف بودن روند انتخابات، ايجاب مي‌نمايد که تدابير خاص، بادرنظرداشت بافت اجتماعي و سياسي جامعه، اتخاذ گردد. در اين نبشته مختصر، با مطالعه و ارزيابي قانون انتخابات و طرزالعمل‌هاي مرتبط، به اين پرسش پاسخ داده خواهد شد که قدرت بازدارنده‌گي قانون انتخابات در برابر تخلفات انتخاباتي از سوي نامزدان رياست جمهوري، چگونه است؟ البته در اين نبشته، صرف ترکيز بر تخلفات انتخاباتي است. جرايم انتخاباتي را به يک نبشتة ديگر موکول مي‌کنم.

معرفي سيستم رسيده‌گي به تخلفات:

به منظور ارزيابي سيستم رسيده‌گي تخلفات انتخاباتي، قوانين و نهادهاي مرتبط را در قدم نخست به معرفي مي گيريم و بعداً آن را مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم.

1- کميسيون شکايات انتخاباتي: بر اساس قانون انتخابات، به منظور رسيده‌گي به اعتراضات و شکايت‌ها ناشي از تخطي، تخلف و شناسايي جرايم مربوط به انتخابات، کميسيون مرکزي و ولايتي شکايات انتخاباتي ايجاد مي‌گردد. قابل يادآوري است کميسيون شکايات انتخاباتي مرکزي متشکل از پنج عضو و هر کميسيون ولايتي متشکل از سه عضو مي‌باشد که دو عضو آن از سوي کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي مرکزي و يک عضو آن از سوي کميسيون حقوق بشر پس از منظوري رييس جمهور مقرر مي‌گردند.

2- احکام ماهوي مرتبط تخلفات انتخاباتي: فقره (1) مادة نودوهشتم قانون انتخابات، سي و پنج مورد را به حيث تخلفات انتخاباتي برشمرده است که مشمول موارد ذيل مي‌شود: 1) ثبت نام بيش از يک‌بار در فهرست راي دهنده‌گان، 2) استفاده از سمبول و ساير علايم مربوط به کانديدان در مراکز راي دهي، 3) استفاده از سمبول و ساير علايم مربوط به کميسيون و ادارات دولتي در مواد تبليغاتي، 4) تحريک يا وادار نمودن اشخاص به ارتکاب تخلف، 5) عدم ارائة به موقع گزارش و يا ارائة گزارش نادرست از امور مالي مبارزات انتخاباتي، 6) از بين بردن مواد تبليغاتي کانديدان ديگر، 7) ممانعت از دسترسي به معلومات و ايجاد محدوديت غيرقانوني براي خبرنگاران از تهية گزارش رويدادهاي انتخاباتي، 8) ممانعت ناظرين و مشاهدين ملي و بين‌المللي از نظارت بر انتخابات، 9) ممانعت در ثبت نام يا تهيه فهرست رأي دهنده‌گان، 10) راه اندازي مبارزات انتخاباتي پيش يا بعد از موعد معين، 11) مصارف بيش از حد معينه قانوني براي مبارزات انتخاباتي، 12) حمل سلاح در مراکز راي دهي، 13) انجام هر نوع تبليغات به نفع و يا ضرر نامزد توسط کارکن دولتي، 14) استخدام کارکنان انتخاباتي مغاير طرزالعمل و لوايح مربوط، 15) بسته کردن محل راي دهي قبل از وقت معينه آن بدون عذر مؤجه، 16) ممانعت رسانه‌ها و ناظران از عکاسي و تصويربرداري از جريان راي دهي به استثناي محلات زنانه که مشروط به اجازة مسوولين مي باشد، 17) تشويق راي دهنده‌گان براي راي دهي به نامزد مشخص از جانب کارکنان انتخاباتي، 18) تصويربرداري و عکاسي از شخص حين راي دهي به گونه که سري بودن راي را خدشه دار نمايد، 19) تغيير مرکز راي دهي بدون درنظرداشت طرزالعمل‌ها و لوايح مربوط، 20) رنگ نکردن انگشت حين راي دهي از طرف راي دهنده يا کارکن انتخاباتي، 21) عدم جلوگيري از راي دهي اشخاص زير سن، 22) امتناع از دادن فورم شکايت به ناظران نامزدان، 23) راي دهي بيش از آنچه که در قانون پيش بيني شده باشد در يک انتخابات، 24) ارائة معلومات غيرواقعي نامزد در مورد شرايط نامزد شدن به کميسيون‌هاي انتخاباتي، 25) باز نکردن مراکز راي دهي توسط کارکنان کميسيون در وقت معين بدون عذر مؤجه، 26) امتناع از انتقال مواد حساس و مورد نياز انتخاباتي از طرف کارکنان کميسيون بدون عذر مؤجه، 27) عدم ترتيب، نصب و توزيع فورم نتايج در مرکز راي دهي، 28) عدم امضا و مهر در فورم نتايج و ساير اسناد انتخاباتي توسط کارکنان مؤظف کميسيون، 29) ممانعت يا امتناع از ثبت اعتراضات و شکايات نامزدان يا ناظرين آن‌ها، 30) معطل قراردادن روند انتخابات در يک محل يا مرکز راي دهي، 31) استفاده از دارايي، تسهيلات و منابع دولتي در مبارزات انتخاباتي، 32) عدم رسيده‌گي به شکايات و اعتراضات در مدت معينه مندرج قانون و طرزالعمل ها که موجب مختل شدن روند انتخابات گردد، 33) تغيير، تبديل يا از بين بردن اسناد مربوط به فهرست راي دهنده‌گان، 34) نقض اصول رفتار کانديدان، ناظران، مشاهدين، رسانه‌ها و کارکنان انتخابات، 35) عدم رعايت طرزالعمل‌ها و لوايح کميسيون، کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي و کميته رسانه‌ها.

مرتکبان اين تخلفات مشمول نامزدان، کارمندان کميسيون انتخابات، کارمندان دولتي، راي دهنده‌گان و شهروندان مي شود. قابل ذکر است هرگاه تخلفات مذکور از طريق رسانه ها صورت گيرد، از سوي کميتة رسانه ها مورد رسيده‌گي قرار مي‌گيرد.

مويداتي که براي تخلفات انتخاباتي در نظر گرفته شده است، اکثراً جريمه‌هاي نقدي که با تفکيک هر تخلف، حداقل آن پنج هزار افغاني و حداکثر آن يک صد هزار افغاني است، پيش بيني شده است.

3) احکام شکلي مرتبط تخلفات انتخاباتي: به منظور رسيده‌گي به اعتراضات و شکايت‌هاي انتخاباتي، افزون بر قانون انتخابات، طرز العمل نيز از سوي کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي تدوين شده است. بر اساس اين طرز العمل، شاکي مي‌تواند بر عليه (شکايت شونده) شکايت خويش را به دفترهاي ولايت کميسيون‌ شکايت‌هاي انتخاباتي، کميسيون مرکزي شکايت‌هاي انتخاباتي، شکايت روز انتخابات در مراکز راي دهي يا از طريق آنلاين ارايه نمايد. شاکي مکلف است مدارک اثباتية خويش را توأم با فورمه شکايت به نهاد مربوط بسپارد. پرونده‌ها پس از ثبت، تصنيف، بررسي، و تحليل حقوقي غرض فيصلة نهايي به کميسيون‌هاي مربوطه ارايه مي‌گردد. اعضاي کميسيون در زمينه تصميم اتخاذ مي‌کند و فيصله‌اش نهايي مي‌باشد.

به تاريخ 08/05/1398 کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي، به تيم دولت ساز به نامزدي آقاي اشرف غني و تيم ثبات و همگرايي را به نامزدي آقاي عبدالله عبدالله در خصوص استفاده از امکانات و منابع دولتي به نفع خويش از قبيل استفاده از مکان دولتي (خيمه لويه جرگه)، تجهيزات و وسايل نقلية دولتي و حضور برخي از کارمندان عالي رتبة دولتي در گردهمايي شان، به اتفاق آرا، اخطاريه صادر نمود.

ارزيابي:

حالا با درنظرداشت معرفي مختصري که از نهادهاي کميسيون انتخابات، احکام ماهوي و شکلي مرتبط به تخلفات نموديم، پاسخي که به پرسش فوق مي‌توان ارايه کرد اين است که قدرت بازدارنده‌گي قانون انتخابات در برابر تخلفات انتخاباتي، بنابر دلايل ذيل ناکافي است:

اول؛ از حيث خفيف بودن مويدات: در ظرف 18 سال گذشته، افغانستان يکي از بدترين و فاسدترين انتخابات‌هاي جهان را تجربه کرد. چناچه انتخابات رياست جمهوري 2014 و انتخابات پارلماني اخير گواه اين مدعا است. بنابرين ايجاب مي‌نمود که موييدات شديدتري براي متخلفان پيش‌بيني مي‌شد. اما طوري که از مفاد مادة نودوهشتم قانون انتخابات برمي‌آيد حداکثر جريمة نقدي يکصدهزار افغاني است که براي متخلفان پولدار اصلاً قدرت بازدارنده‌گي ندارد. به خصوص نامزدان انتخابات رياست جمهوري احتمالاً بسنجند که با پرداخت يکصد هزار افغاني، مرتکب چنان تخلفات انتخاباتي شوند که ارزش و سود آن به مراتب از آن جريمة نقدي بيش‌تر باشد. هرچند در قانون انتخابات در خصوص جريمه‌هاي نقدي آمده است که بادرنظرداشت نوسانات و تورم پولي، افزايش يا کاهش مي‌يابد، اين افزايش به باور نگارنده، چندان نخواهد بود که ماهيت خفيف بودن اين مؤييدات را تغيير بدهد.

دوم؛ از لحاظ اِشکال تنفيذ فيصله‌ها: در قانون انتخابات و طرزالعمل‌هاي مربوط کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي، در خصوص تنفيذ جريمه هاي نقدي، احکام مشخصي وجود ندارد، تا بر متخلف تنفيذ گردد. اين خود قدرت فيصله‌هاي کميسيون شکايت‌هاي انتخاباتي را تضعيف مي‌کند.

سوم؛ از حيث عدم تفکيک سمت‌هاي انتخابي: در اين قانون بدون در نظر گرفتن اهميت و درجه بندي ميان انتخابات رياست جمهوري، پارلماني، شوراي ولايتي و شوراي ولسوالي، همه را به يک چشم ديده است و براي همه آن‌ها يک نوع مويده در نظر گرفته است که اين خود مشکل قانون انتخابات به شمار مي‌رود. شايد يکصد هزار افغاني در انتخابات ولسوالي از قدرت بازدارنده‌گي برخوردار باشد، اما احتمالاً در انتخابات رياست جمهوري که نامزدان اکثراً از توانايي مالي هنگفتي برخوردار اند، نقش ناچيزي خواهد داشت.

چهارم؛ از حيث در نظر نگرفتن احوال مشدده و تعدد تخلفات: ايجاب مي‌نمود در طرزالعمل رسيده‌گي به اعتراضات و شکايت‌هاي انتخاباتي احوال عادي که يک شخص مرتکب تخلف مي‌شود از احوال مشدده تفکيک مي‌گرديد به گونه مثال اگر بر يک شخص يک بار مويده تطبيق گردد، اما باز هم مرتکب تخلف گردد اين خود از احوال مشدده است و متأسفانه در خصوص پيش‌بيني احوال مشدده قانون ساکت است. همچنان در صورتي که يک مرتکب چند تخلف پيش از فيصله کميسيون شده باشد، کميسيون در قبال چنين قضايا بايد چگونه رسيده‌گي نمايد. اگر تصميم بر اين باشد که کميسيون در صورت تعدد تخلفات يک مويده را تطبيق نمايد، اين خود فرصت مناسبي براي متخلفان مي‌دهد که با درنظرداشت موييدات ضعيفي که در قانون پيش بيني‌شده است، مرتکب چندين تخلف شوند، زيرا قانون در خصوص تعدد تخلفات و چگونه‌گي حکم بر آن ساکت است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید