چگونه نظام جمهوریت را نجات دهیم

صدیق الله توحیدی

شاید برای داکترغنی و شماری از اراکین دوتابعیته کشورمهم نباشد و آن‌ها کشور را ترک کنند، اما برای میلیون‌ها دانش آموز دختر و پسر وجوانانی که دریک دهه گذشته دانش آموخته اند و یاهم برای مردم فقیر افغانستان وسربازان ارتش وپولیس ملی فاجعه بار خواهد بود.

**************

افغانستان پس از سال‌ها جنگ وخون ریزی دریک مرحله حساس، مبهم وسرنوشت سازی قرار دارد. دولت تاکید به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد و چون داکتر اشرف غنی خود نامزد ریاست جمهوری است و باروها بیش‌تر بر این است که او، از همه گزینه‌ها وامکانات دولتی برای برگزاری انتخابات وپیروزی خودش استفاده خواهد کرد و از همین حالا بسا از شعارهای ایشان پوپولیستی غیر واقعی و عوام فریبانه به نظرمی‌رسد .

از جانب دیگر گروه طالبان که به توافق با امریکایی‌ها نزدیک شده اند، خود را دریک قدمی پیروزی نظامی دیده و به بازگشت نظام امارت اسلامی اصرار دارند که درآن صورت انتخابات ریاست جمهوری پیش رو با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

درنشست بین‌الافغانی دوحه که نگارنده این مطلب حضور داشتم، طالبان این موضوع را کتمان نکرده به صراحت می‌گفتند که انتخابات دروضع موجود ودرحضور نیروهای خارجی بی معنی است وهمچنان استدلال می‌کردند که مرسی رییس جمهوری فقید مصر باوجودی که در انتخابات برنده شد، اما بلاخره درسلول‌های زندان جان داد.

ملا امیرخان متقی در سخنرانی رسمی‌اش ابرازکرد که دوستان نگران اغتشاش وبی‌نظمی در کشور نباشند، چون از جانب گروه طالبان تشکیلات منظم وجود دارد و همین که ضرورت باشد والیان و ولسوال‌های طالب درکشور اداره‌های محلی را به دست گرفته بی‌نظمی وهرج ومرج رخ نمی‌دهد.

زلمی خلیل‌زاد رییس هیآت امریکایی در مذاکرات قطر به صراحت ابراز داشت که برای ایجاد فضای اعتماد نیاز به یک مرحله مؤقت است وباید رییس جمهور غنی به خاطرکشورش قربانی دهد.

باتوجه به آن چه گفته شد مبرهن است که احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درتاریخ اعلام شده اندک بوده، لذا اکنون نسبت به انتخابات نجات نظام جمهوری اسلامی مسجل در قانون اساسی کشور از مبرمیت لازم برخوردارداست.

مشخص است که گروه طالبان خواستار اعاده نظام امارت اسلامی اند و جریان‌های سیاسی داخل کشور به‌شمول دولت خواهان تداوم نظام جمهوری اسلامی اند که در مذاکرات رسمی یکی از موارد اختلافی بحث نوع نظام آینده افغانستان خواهد بود.

دولت افغانستان پس از امضای موافقت‌نامه میان امریکا وطالبان در یک عمل انجام شده قرار خواهد داشت و حق انتخاب گزینه جنگ و صلح را از دست خواهد داد. پس ناگزیراست مذاکرات رسمی را با طالبان را انتخاب نماید، مذاکراتی که بلاخره به تغییرنظام  منتهی خواهد شد.

اما سوال اساسی این است که موافقت‌نامه صلح افغانستان چه تغیراتی برنظام موجود و ابعاد زنده‌گی شهروندان کشور وارد خواهد کرد؟

گروه طالبان نظام جمهوریت را نمی‌پذیرند و دولت هم تاکید برتداوم جمهوریت دارد. دراین میان انتخابات دیگر از اولولیت‌های اصلی محسوب نمی‌گردد.

یکی از طرق حفظ دست آوردهای هژده سال گذشته دفاع از اصل نظام است که باید جریان‌های سیاسی و دولت سعی‌کنند در مذاکرات رسمی از نظام جمهوریت دفاع نمایند ونگذارند که امارت اسلامی بازگشت نماید.

این مآمول زمانی به دست خواهد آمده که هیآت مذاکره کننده رسمی از یک موقف و ستیژ واحد برخوردارد باشند. اما اگر آقای غنی به خود کامه‌گی خویش ادامه دهد واضح است که مواضع هیآت اعزامی واحد نبوده و مرکز ثقل در موضع طالبان  وجود خواهد داشت، زیرا داکتر غنی در حال حاضر منزوی بوده وهیچ جریان سیاسی موثر او را همراهی نمی‌کند و از جانب دیگر ایشان نشان داده اند که در تقسیم قدرت کمال خست و امساک را اعمال می‌کند، لذا هیچ جریان سیاسی از موضعی به قاطیعت حمایت نه خواهند کرد که منتج تقویت داکترغنی گردد.

یگانه و خردامندانه ترین راه نجات نظام جمهوری این است که داکترغنی از شعارهای پوپولیستی که “فصل ناتمام امان الله خان را تکمیل می‌کند” گذشته شورای عالی رهبری جمهوری اسلامی متشکل از رهبران سیاسی وشخصیت‌های متنفذ را تشکیل داده و براساس فیصله‌های این شورا عمل نماید.

شورای عالی رهبری جمهوری اسلامی باید توسط طرزالعمل مخصوص کار نموده، رییس خویش را خود انتخاب نمایند، داکترغنی از اعمال نفوذ در آن خود داری کرده، ریاست دبیرخانه آن را جامعه مدنی کشور به عهده گیرد.

این شورا فقط راه‌های دفاع ونداوم نظام جمهوری را مشخص کرده و سعی نماید که نظام جمهوری اسلامی مسجل درقانون اساسی کشور حفظ گردد نه این داکترغنی ازشورای یاد به نفع تداوم سلطه خویش برکشور سود ببرد.

نخستین فیصله شورای یاد شده که شامل رهبران جریان‌های سیاسی از همه اقوام باشد، دفاع اصل نظام جمهوری از وظایف اساسی شورای یادشده اعلام شود.

لذا انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاده و تازمان امضای موافقت‌نامه صلح افغانستان، کشور به صورت شورایی اداره شود تا گروه طالبان هم به این باور برسند که تغییر نظام جمهوریت به امارت ناممکن است.

قوای مسلح باید طوری نظارت شوند که از فروپاشی نظام جلوگیری صورت گیرد تا حوادث تلخ دهه هفتاد باردیگر تکرارنشود. از رهبران کاریزمایتک قومی و سیاسی از میان همه قوام استفاده بهینه صورت گرفته، نه این که حکومت داکتر غنی تمدید شود، فقط برای نجات نظام جمهوریت همه متحد شوند تازمانی که طالبان نیز خویش را ناگزیر به پذیرفتن آن بدانند.

اگر دولت با لجاجت تاکید به برگزاری انتخابات نموده وآن را دایرنماید، به یقین که مثلث طالب، امریکا و پاکستان آن را به چالش کشانیده و آقای غنی را از ادامه حکومت محروم خواهند کرد و چه بسا که داکتر غنی با انجام این اشتباه به دست خود زمینه فروپاشی مدهش وخطرناک نظام موجود را فراهم خواهد کرد.

درآن صورت نه تنها نظام ودست آورده‌های  بیش ازیک دهه از دست خواهد رفت؛ بلکه قوام کشور و صلح برنامه ریزی شده نیز ناکام شده وافغانستان وارد یک جنگ تباه کن دیگرخواهد شد.

شاید برای داکترغنی و شماری از اراکین دوتابعیته کشورمهم نباشد و آن‌ها کشور را ترک کنند، اما برای میلیون‌ها دانش آموز دختر و پسر وجوانانی که دریک دهه گذشته دانش آموخته اند و یاهم برای مردم فقیر افغانستان وسربازان ارتش وپولیس ملی فاجعه بار خواهد بود.

جنگ ناتمام دیگر آغاز خواهد شد و باردیگر نهادهای موجود از هم متلاشی شده جنایات بشری بی‌سابقه صورت خواهد گرفت که درآن صورت داکترغنی مسوول آن پنداتشه می‌شود. امارت اسلامی با قساوت تمام دشمنانش را قلع قمه نموده و قدرت میراثی امارتی جای‌گزین نظام انتخابی خواهد شد.

از جانب دیگر اقوام و سیاست مردان شمال و وغرب کشور مجبور خواهند شد تا سلاح بردارند و در برابر خودکامه‌گی امارت برزمند. اختلافات شدید قومی و زبانی آتش آن جنگ تباه کن راشعله ورترنموده و پیکر نیم سوخته کشور را کاملا نابود خواهدشد.

جنگ‌های نیابتی کشورهای همسایه، عرب‌های سلفی و گروه‌های شیعی وده‌ها عامل دیگر درمیدان افغانستان به آوردگاه خواهند آمد و باردیگر افغانستان را دنیا فراموش خواهد کرد.

لذا خوب است از وقوع این حوادث دردناک جلوگیری صورت گیرد و تنها دولت موجود با صرف از نظر امیال شخصی رهبران آن می‌تواند از این فاجعه جلوگیری نماید.

آقای غنی باید بداند که دیگر داکتر عبدالله وعطامحمدنور و یا قانونی و اسماعیل‌خان رقبای ایشان نیست، بل ملاهیبت الله وملا برادر رقیب دولت است که اورا نه رهبرقومی می‌دانند ونه هم رهبرسیاسی واز جانب دیگر دموکراسی وحقوق شهروندی رابه چالش می‌کشند.

لذا دولت مردان کنونی باید دراین مرحله آماده دادن قربانی شوند البته دربدل حفظ ارزش‌های دموکراسی ونظام جمهوری که دران صورت خدمت بزرگی به شهروندانش کشور انجام خواهند داد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید