تفاوت میان امارت و جمهوری اسلامی در چیست؟

محمد قاسم رحمانی

نظام جمهوری اسلامی کنونی بر اساس قانون اساسی ای است که حقوق اساسی شهروندان را به رسمیت شناخته است و دولت نمی‌تواند تعدیلی بر آن حقوق وارد نماید، مگر این که به منظور بهبود آن باشد. نظام جمهوری با مردم سالاری و حقوق اساسی شهروندان گره خورده است و بدون این دو، نظام جمهوری ماهیت خود را از دست می‌دهد. در امارت اسلامی اما، امیر ملزم به نوشتن قانون اساسی و رعایت احکام مندرج آن خود را نمی‌بیند. حرف امیر در هر حال قانون است و او خودش مصدر صدور قوانین به شمار می‌رود. پس حقوق اساسی شهروندان در نظام امارت اسلامی، خیلی‌ها آسیب پذیر است و هرزگاهی بیم از دست دادن حقوق اساسی شهروندان  نیز وجود دارد.

 ************************

یکی از موارد  قطع‌نامه نشست دوحه که در نشست‌های آینده میان شهروندان افغانستان باید روی آن مذاکره صورت گیرد، نوعیت نظام سیاسی آینده افغانستان است. بر اساس مواد اول و دوم قانون اساسی افغانستان نوع نظام کنونی، جمهوری اسلامی می‌باشد که بر اساس ماده149 قانون اساسی از جمله احکام تعدیل ناپذیر به شمار می‌رود.

نظام جمهوری اسلامی امروز در تعداد زیادی از کشورهای اسلامی ازجمله پاکستان، ایران، اندونیزیا وغیره حاکم است. برعکس، نوع نظام سیاسی مورد پذیرش گروه طالبان، امارت اسلامی است که در زمان حاکمیت شان بر افغانستان (1996-2001) تحت این عنوان حکومت می‌کردند. این که در نشست دوحه، نوع نظام سیاسی آینده افغانستان را در اجندای مذاکرات آینده گنجانیدند، یک رفتار فراقانون اساسی به شمار می‌رود؛ زیرا جمهوری اسلامی از مواردی نیست که روی آن بحث صورت گیرد. شاید رویکرد حقوقی در همه جا کارساز نباشد، گاهی ناگزیری‌های سیاسی سبب شود که دو طرف مذاکره روی موضوعات بحث کنند که نباید کنند یا از خطوط سرخ آن‌ها به شمار می‌رود.

به هر صورت آنچه مهم است، برجسته نمودن تفاوت‌هایی میان این دو نوع نظام است که ذیلاً آن را بر می‌شمارم. قابل یادآوری است که این دو نوع نظام را به طور مجرد و کلی مقایسه نمی‌کنم، زیرا گروه طالبان نظام سیاسی خویش را تیوریزه نکرده اند؛ پس چاره ای نیست به جز این که حکومت گذشته آن‌ها را در عمل ملاک قرار دهم و آن را با نظام تعریف جمهوری اسلامی مندرج قانون اساسی مقایسه نمایم.

1- منشأ حاکمیت:

بر اساس ماده چهارم قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا به توسط نماینده‌گان خود آن را اعمال می‌کند. قابل یاددهانی است که در ماده چهارم از ترکیب «حاکمیت ملی» کار گرفته شده است و قانون‌گذار می‌دانست که تقریبا تمام شهروندان افغانستان، مسلمان هستند، اگر کلمه حاکمیت را به تنهایی به کار می‌برد، حساسیت مذهبی را ایجاد می‌کرد؛ زیرا طبق دستورات قرآن کریم، حاکمیت از آن خداوند است. حاکمیت ملی موازی با حاکمیت الهی نبوده؛ بلکه در طول آن قرار دارد و در تقابل با آن قرار نمی‌گیرد، زیرا ماده سوم حاکمیت الهی را چنین به تصویر می‌کشد: “در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.” از این ماده چنین استنباط می‌گردد که احکام الهی در رأس حاکمیت ملی قرار دارد. اما، در امارت اسلامی، منشأ حاکمیت الهی است و حاکمیت ملت آن طوری که در قانون اساسی افغانستان درج است، معنا ندارد.

2- سازوکار رسیدن به قدرت:

در نظام جمهوری مندرج قانون اساسی افغانستان تنها راه رسیدن به قدرت سیاسی، انتخابات است. در انتخابات تمام شهروندانی که واجد شرایط رای دهی باشند، از حق رای برخوردار اند و  می‌توانند رییس جمهوری را آزادانه و سری انتخاب نمایند. اما در امارت اسلامی سازوکار رسیدن به قدرت، شورای حل و عقد باشد که توسط آن «امیر المومنین» را انتخاب می‌کنند. اهل حل و عقد متشکل از علمای دین، موسفیدان و بزرگان قومی می‌باشند. گروه طالبان پیش از فتح کابل شورای حل و عقد را ایجاد نمودند. البته مجاهدین نیز از این شیوه برای انتخاب رییس دولت آن وقت کار گرفتند.

3- پاسخ‌گویی:

در جمهوری اسلامی، قدرت رییس جمهوری مطلق نبوده، بلکه  مشروط به رعایت احکام دین مقدس اسلام، قانون اساسی و سایر قوانین عادی می‌باشد. از سوی دیگر صلاحیت‌های رییس جمهوری در قانون اساسی افغانستان تسجیل شده است که خارج از آن دارای صلاحیت نمی‌باشد. رییس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مسوول می‌باشد. اما در امارت اسلامی، امیر المومنین به جز از رعایت احکام دین اسلام، مقید به هیچ قانون دیگری نیست و هیچ قانون دیگری نمی‌تواند صلاحیت‌هایش را محدود کند. شخص امیر فرمان می‌دهد و فرامینش قانون است و هرزگاهی می‌تواند قوانین را تغییر دهد. شورای حل و عقد از قدرت تصمیم گیری و الزامی برخوردار نیست.

4- انتقال قدرت:

در نظام جمهوری اسلامی مندرج قانون اساسی، مدت  وظیفه رییس جمهوری محدود به چهار سال است. یعنی در سال پنجم باید انتخابات برگزار شود، تا شخص دیگر به حیث رییس جمهوری منتخب گردد. نظام جمهوری برعکس نظام شاهی، موروثی نیست. قابل یادآوری است که بر اساس قانون اساسی باید یک نهاد مستقل که همانا کمیسیون مستقل انتخابات است، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار نماید. در امارت اسلامی، امیر مادام العمر به حیث شخص اول کشور منتخب می‌گردد، مگر این که مرتکب یک سلسله اعمالی گردد که مانع کارش به حیث امیر شود که البته در کتب فقهی به آن اشارت شده است از قبیل ارتداد وغیره. البته امارت اسلامی نیز الزاما موروثی نیست، اما شانس موروثی بودن در آن نسبت به جمهوری بیش‌تر است از آن‌جایی که امیر تمام قدرت را دارد و پس از رسیدن به قدرت می‌تواند اعضای شورای حل و عقد را به سلیقۀ خود تعیین نماید.

5- تفکیک قوا:

در نظام جمهوری اسلامی، هرچند رییس جمهوری در راس سه قوه (مقننه، اجراییه و قضائیه) قرار دارد، از آن‌جایی که صلاحیت‌های سه قوه در قانون اساسی تسجیل شده است، این خود سبب تفکیک و توازن قوا می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی مندرج قانون اساسی، با وجود مشکلاتی که در توزیع قدرت وجود دارد، در مقایسه با نظام امارت اسلامی، هیچ قوه به تنهایی نمی‌تواند از قدرت مطلق برخوردار گردد. در نظام امارت اسلامی، تمام ارکان دولت تحت اثر امیر قرار دارد و هیچ قدرت بیرونی دیگر نمی‌تواند قدرت امیر را مهار کند. موجودیت پارلمان در نظام امارت اسلامی منتفی است. از آن‌جایی که میکانیزم‌های نظارتی و مهار قدرت امیر وجود ندارد، شانس رفتن نظام به سوی استبداد در نظام امارت اسلامی بیشتر است.

6- حفظ حقوق اساسی شهروندان:

نظام جمهوری اسلامی کنونی بر اساس قانون اساسی ای است که حقوق اساسی شهروندان را به رسمیت شناخته است و دولت نمی‌تواند تعدیلی بر آن حقوق وارد نماید، مگر این که به منظور بهبود آن باشد. نظام جمهوری با مردم سالاری و حقوق اساسی شهروندان گره خورده است و بدون این دو، نظام جمهوری ماهیت خود را از دست می‌دهد. در امارت اسلامی اما، امیر ملزم به نوشتن قانون اساسی و رعایت احکام مندرج آن خود را نمی‌بیند. حرف امیر در هر حال قانون است و او خودش مصدر صدور قوانین به شمار می‌رود. پس حقوق اساسی شهروندان در نظام امارت اسلامی، خیلی‌ها آسیب پذیر است و هرزگاهی بیم از دست دادن حقوق اساسی شهروندان  نیز وجود دارد.

نتیجه گیری:

آنچه در بالا تذکر گردید، تفاوت میان نظام جمهوری اسلامی مندرج قانون اساسی نافذه و امارت اسلامی از لحاظ منشأ قدرت، سازوکار رسیدن به قدرت، پاسخ‌گویی، انتقال قدرت، تفکیک قوا و حفظ حقوق اساسی شهروندان برجسته گردید. البته وجوه افتراق میان این دو نوع نظام به طریق استقرا بوده و می‌توان وجوه دیگری را نیز به آن افزود. خوش‌بختانه قانون اساسی کشور، نظام جمهوری اسلامی را به حیث خط سرخ و اصل تغییرناپذیر برشمرده است. با درنظرداشت موارد فوق الذکر مشخص می‌شود که نظام جمهوری اسلامی، بیش‌تر مستعد برای توسعه مردم سالاری، حاکمیت قانونی، آزادی و حقوق شهروندی است. پس دفاع از نظام جمهوری باید وجیبه هر شهروند افغانستان به شمار رود.

حکومت به جای سیاست بازی‌های کوچک و کوته بینانه، باید نیروی ملی را بسیج نماید، تا از این اصل پاس‌داری صورت گیرد. دفاع از نظام جمهوری نباید وسیله برای کارزارهای انتخاباتی گردد، بلکه به حیث یک ارزش ملی از آن تا آخرین توان دفاع صورت گیرد. بقای افغانستان و حفظ دست آوردهای بیش از یک دهه پسین، منوط به  حفظ نظام جمهوری است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید