آیا محکومیت جزایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تأثیری برنتایج انتخابات پارلمانی خواهد داشت؟

محمد قاسم رحمانی

بر اساس تعدیل ماده 93 قانون انتخابات، نهایی بودن آرای کمیسیون شکایتهای انتخاباتی، مشروط است. فقرۀ (1) ماده مزبور چنین بیان می‌دارد: ” […] تصمیم کمیسیون مرکزی شکایت‌های انتخاباتی در رابطه به رسیده‌گی به اعتراض‌ها و شکایت‌های انتخاباتی، نهایی می‌باشد، مگر در حالات ذیل: 1- حذف نام کاندید[ا] از فهرست کاندیدان. 2- ابطال آرای یک مرکز یا حوزه رای دهی.” در فقرات بعدی در صورت اختلاف میان دو کمیسیون انتخاباتی، در قدم نخست هیأت مختلط به طور مساوی از هر دو کمیسیون تشکیل می‌گردد. اگرهیأت مختلط، اختلاف را حل نکند، محکمه اختصاصی انتخاباتی به موضوع رسیده‌گی نموده و فیصله این محکمه در زمینه قطعی و نهایی می‌باشد.

************

پس از روی کار آمدن نظام کنونی، انتخابات درکشورعاری از تقلب و فسادهای گسترده نبوده است. به زعم برخی‌ها انتخابات مجلس نماینده‌گان 1397 طولانی ترین و فاسدترین انتخابات درکشور رقم خورد که آن اعتماد نسبی که برخی مردم بر انتخابات داشتند، را شدیداً آسیب رساند و خدشه دار ساخت. پس از سرو صداها و اعتراض‌های نامزدان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مردم، رییس جمهور “پیشین”، طی فرمان توشیح تعدیل جدید برخی مواد قانون انتخابات به تاریخ 23 دلو 1397خورشیدی، اعضای پیشین کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را معزول دانست و متعاقباً طبق تعدیل قانون انتخابات، اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین گردیدند. البته اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از بهر اتهام‌های گسترده فساد و سؤ استفاده ازصلاحیت‌های وظیفه‌یی به دادستانی‌کل معرفی شدند.

به تاریخ 12 سنبله نخستین محاکمه اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در کابل برگزار گردید که در نتیجه محکمه ده تن از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به پنج پنج سال حبس محکوم نمود. در این نبشته، صرف روی این سوال می‌پردازم که آیا محکومیت جزایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تأثیری بر اعلام نتایج انتخابات دارد یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش نیاز است، تا احکام قانون اساسی، قانون انتخابات و قوانین جزایی مورد مطالعه قرار گیرد:

احکام قانون اساسی:

ماده 154 قانون اساسی، کمیسیون مستقل انتخابات را یگانه نهاد ذیصلاح برای اداره و نظارت از انتخابات پیش بینی نموده است. منظور از کاربرد کلمه «مستقل» این است که کمیسیون مزبور از لحاظ ساختاری و اجراآت در چارچوب هیچ قوه(اجراییه، مقننه و قضاییه) دولتی نیست. آنچه این ماده کمبود دارد و معضلات فراوانی را طی انتخابات‌های گذشته به میان آورده است این است که در خصوص نهایی بودن فیصله کمیسیون، قانون اساسی ساکت است. این خود مجال آن را می‌دهد که برخی‌ها تصامیم کمیسیون‌های انتخاباتی را نهایی ندانند و به مواد 120 و 122 قانون اساسی تمسک جویند. بر اساس مواد مزبور، “[…]صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیده‌گی به تمام دعاویی است” (ماده 120 ق.ا) همچنان ” هیچ قانون نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌یی را از دایره‌ صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند.” (مادۀ 122 ق.ا)

از آن‌جایی‌که فیصله‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بادرنظرداشت موارد فوق الذکر نهایی نیست؛ پس محاکم می‌تواند بر اساس دعوا تصامیم شان را به بطلان مواجه سازد.

احکام قانون انتخابات:

در احکام پیشین و ملغی شده قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی مرجع ذیصلاح برای رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی و ابطال آرا شناخته می‌شد. بر اساس ماده 93 قانون انتخابات (حکم ملغی شده)، ” تصمیم کمیسیون مرکزی شکایت‌های انتخایاتی در رابطه به رسیده‌گی به اعتراض‌ه و شکایت‌های انتخاباتی، نهایی می‌باشد.”، همچنان حسب فقره (5) مادۀ هشتادوهفتم قانون انتخابات، نتایج نهایی انتخابات که پس از رسیده‌گی به اعتراض‌ها و شکایت‌های واصله مطابق احکام این قانون می گردد، قابل تغییر نمی‌باشد.”  از مواد مزبور چنین برداشت می‌گردد که ظاهراً قانون تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی را نهایی پنداشته است.

البته براساس تعدیل ماده 93 قانون انتخابات، نهایی بودن آرای کمیسیون شکایت‎های انتخاباتی، مشروط است. فقرۀ (1) ماده مزبور چنین بیان می‌دارد: ” […] تصمیم کمیسیون مرکزی شکایت‌های انتخاباتی در رابطه به رسیده‌گی به اعتراض‌ها و شکایت‌های انتخاباتی، نهایی می‌باشد، مگر در حالات ذیل: 1- حذف نام کاندید[ا] از فهرست کاندیدان. 2- ابطال آرای یک مرکز یا حوزه رای دهی.” در فقرات بعدی در صورت اختلاف میان دو کمیسیون انتخاباتی، در قدم نخست هیأت مختلط به طور مساوی از هر دو کمیسیون تشکیل می‌گردد. اگرهیأت مختلط، اختلاف را حل نکند، محکمه اختصاصی انتخاباتی به موضوع رسیده‌گی نموده و فیصله این محکمه در زمینه قطعی و نهایی می‌باشد.

قابل ذکر است که این تعدیل پس ازعزل اعضای کمیسیون انتخابات، صورت گرفت و طبق قاعده عدم رجعت قانون به گذشته، چنین پنداشته می‌شود که تصامیم کمیسیون انتخابات نهایی است، مگر این که آرای کمیسیون صریحاً برخلاف قانون بوده وعلیه آن شکایت صورت گیرد، آن موقع محاکم می‌توانند بادرنظرداشت مواد ذکر شده قانون اساسی، به دعاوی رسیده‌گی نماید.

احکام قوانین جزایی:

بر اساس ماده 136 کود جزای جدید، مجازات به سه نوع است: مجازات اصلی، مجازات تبعی و مجازات تکمیلی. هکذا برای اشخاص حقیقی و حکمی مجازات را پیش بینی نموده است. البته براساس ماده 85 کود جزا شخصیت‌های حکمی دولتی از مسوولیت جزایی مبرا اند. یعنی برای کارمندان ادارات دولتی از آن‌جایی‌که شخصیت حقیقی دارند، مسوولیت جزایی راجع می‌شود. پس کمیسیون‌های انتخاباتی از آن جایی‌که جز دوایر دولتی اند، مسوولیت متوجه آن نمی‌گردد. همچنان باید گفت که بحث بطلان اجراآت و تصامیم درهیچ یک از مجازات فوق الذکر پیش‌بینی نشده و بحث بطلان اجراآت مربوط  موضوعات حقوق عامه و مدنی می‌شود.

براساس ماده 189 قانون اجراآت جزایی، شخصی که از جرم متضرر گردیده است، می‌تواند دعوای حق العبدی و جبران خساره را توأم با دعوای جزایی در پیشگاه محکمه ابتدایی که به قضیه جزایی رسیده‌گی می‌کند، اقامه نماید.البته دعوای حق العبدی توأم با دعوای دادستان در عین محکمه جزایی دایر می‌گردد. این که ماهیت حق العبدی مادی است یا معنوی از فحوای تعریف مدعی حق العبدی و مسوول حق العبدی می‌توان استنباط کرد. در ماده سوم مدعی حق العبد چنین تعریف شده است، شخصی که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضرر گردیده و بر مرتکب یا مسوول حق العبد حق دعوای جبران خساره را داشته باشد. همچنان مسوول حق العبد، شخصی است که به اثر ارتکاب جرم و یا فعل غیر، مسوول «جبران خساره مادی» متضرر شناخته می‌شود.

از آن‌جایی که حق انتخاب شدن یک حق سیاسی است و حق سیاسی یک حق معنوی است، بادرنظرداشت تعریفی که از مدعی حق العبد و مسوول حق العبد صورت گرفت، محاکم جزایی صرف در خصوص جبران خساره مادی ذیصلاح اند نه در خصوص جبران حقوق معنوی!

از آن‌جایی‌که محاکم جزایی صلاحیت رسیده‌گی به جبران خساره معنوی را ندارند، پس در خصوص ابطال آرای تصامیم و فیصله‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، ذیصلاح نمی‌باشند. اصل قانونی بودن اجراآت است، مگر این که خلاف آن ثابت گردد که اثبات خلاف آن نیز از صلاحیت محاکم جزایی نیست. البته بادرنظرداشت مواد قانون اساسی، معترضین می‌توانند به محاکم حقوق عامه، دعوای خود را پیش کنند.

نتیجه گیری:

بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر این امر ثابت گردید که قانون اساسی در خصوص نهایی بودن تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات ساکت است، پس بر اساس قانون اساسی، محاکم یگانه مرجع فیصله نهایی در خصوص رسیده‌گی به دعوای انتخاباتی است.

در خصوص ابطال تصامیم کمیسیون‌های انتخاباتی، محاکم جزایی اصلاً صلاحیت ندارند. متعرضین صرف می‌توانند به محاکم مدنی مراجعه کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید