برادری که به‌دنبال اکرامیه‌ی برادر رفت

هرانفجار و انتحاری که دراین کشور اتفاق می‌افتد، داستان‌های غم‌انگیزی از تباهی و بربادی مردمی به‌جا می‌ماند که به‌جز دامنِ صبر خداوند”ج”؛ داد و طلبی از قدرتمندان و عاملان کشتار مردم بی‌گناه ندارند.

حمله‌های انتحاری و انفجاری هفته‌های پسین در پایتخت و برخی‌از ولایت‌های کشور، آمار بی‌پیشینه‌ای از کشتار افراد ملکی درمقایسه به‌هرزمان دیگر برجا گذاشته‌است. بربنیاد گزارش‌ها در واپسین روی‌داد خونین سه‌شنبه ۲۶سنبله دربرابر پیژنتون وزارت دفاع ‌ملی، ۱۶ تن به‌کام مرگ رفتند و ۸۰ تن دیگر زخمی شدند.

درمیان قربانیان این روی‌داد که مشمول افراد ملکی و نظامی بودند، یکی‌هم هدایت‌الله ۲۱ساله دانشجوی سال دوم دانشکده‌ی زراعت دانشگاه هرات و باشنده‌ی اصلی روستای کوچه‌زرد ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس‌است که دوهفته پیش به‌کابل آمده بود؛ تا اکرامیه برادر شهیدش را از دامنِ دولت به‌دست آورده و قوت‌ولایموت سه کودک یتیم و بیوه‌ی برادرش کند. اما پس‌از روزها مسافری و سرگردانی، پیش‌از آن‌که به‌مقصد برسد، در نخستین لحظه‌ی انفجار موتربم در صف منتظرین درب پیژنتون وزارت دفاع‌ملی، جان می‌دهد.

حمیدالله عاصم، از نزدیکان این خانواده می‌گوید که ساعتی پس‌از انفجار و خاموش شدنِ موبایل هدایت‌الله، نام‌اش را در فهرست جان باخته‌گان روی‌داد پیدا کردند و دو‌روز بعدآن، جسد هدایت‌الله را به زادگاه‌اش ولسوالی آب‌کمری ولایت بادغیس انتقال دادند. جایی‌که زیرحاکمیت طالبان قراردارد و به‌گفته‌ی عاصم، طالبان از جنازه و تکفینِ ثناءالله به‌دلیل افسر بودن‌اش در صفوف نیروهای دولت، ممانعت کرده بودند.

مُلا عبدالنصیر پدر این خانواده‌ی ده نفری که دوماه پیش، ثناءالله فرزند ارشد ۲۶ ساله‌اش را نیز در سنگر نبرد با طالبان ازدست داده‌است؛ می‌گوید که ثناءالله بیش‌تراز پنج سال در صف نیروهای امنیتی (نظم‌عامه) درمناطق مختلف زون غرب کشور خدمت کرده و از وی، سه کودک یک تا پنج ساله و همسر بیوه به‌جا مانده‌است.

به‌گفته‌ی نزدیکان این خانواده، ملانصیر ازیک‌سو ناشنوا و ازسوی دیگر به‌جز یک کلبه‌ی گلی روستایی و چند جریب زمین للمی چیزی در بساط ندارد و به‌دلیل همین ناداری ‌که نمی‌توانست از نواسه‌های خود سرپرستی کند، هدایت‌الله فرزند دومی‌اش را به‌کابل فرستاد. بی‌خبر از آن‌که به‌جای اکرامیه، تابوت فرزند دومی‌هم از راه می‌رسد.

در یک نوار کوتاه تصویری این خانواده که به‌دست خبرنگار پَیک رسیده‌است؛ از دولت‌مردان و امدادگران کشور خواسته‌اند تا حداقل به‌آموزش و پرورش این کودکان توجه نموده و از آینده‌ی تاریک نجات دهند.

درهمین‌حال مقام‌های وزارت دفاع‌ملی، رسیدگی به‌خانواده‌های قربانیان نظامی را، بخشی‌از اولویت‌های رهبری این وزارت خوانده و تأکید دارند که همه حقوق و امتیازات قربانیان نیروهای امنیتی کشور به‌وقت و زمان پرداخته می‌شود.

فواد امان معاون سخن‌گوی وزارت دفاع‌ملی، ازطریق پیام‌خانه‌ی واتساپ خود به‌خبرنگار پَیک نوشته‌است: «وزارت دفاع‌ملی، روی طرحی کار می‌کند که براساس آن، برای ورثه‌ی شهدا و معلولان قوای‌مسلح، سرپناه توزیع خواهد شد.»

به‌گفته آقای امان، تاکنون ۵۷ اپارتمان رهایشی و بیش‌از ۶۷۰۰ نمره زمین رهایشی در ۲۲ ولایت کشور به خانواده‌های قربانیان اردوی‌ملی توزیع شده‌است. اما در مورد اکرامیه خانواده‌ی ثناءالله، پاسخ مشخصی ارایه نکرد و افزود که خانواده‌های قربانیان، خودشان بااین پروسه آشنایی و بلدیت کامل دارند.

هرچند آمار دقیق از قربانیان نیروهای دولتی در دست نیست و نهادهای امنیتی کشور نیز، هرگونه آمار منتشره ازسوی رسانه‌ها و نهادهای داخلی و خارجی را رد می‌کنند؛ اما یک گزارش تازه‌ی بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که تنها در یک ماه اگوست سال روان میلادی، هرروز به‌طور میان‌گین ۷۴ نفر در نتیجه‌ی روی‌دادهای گوناگون هراس‌افگنی و عملیات‌های نظامی کشته شده و نزدیک به دوهزار نفر دیگر زخمی شده که بیش‌ترین آنان افراد ملکی بوده‌اند.

بربنیاد گزارش تازه‌ی دفتر یوناما در کابل، بیش‌تراز ۳۸۰۰ فرد ملکی در شش ماه نخست سال روان میلادی در افغانستان، کشته وزخمی شده؛ اما این رقم ۲۷ درصد کم‌تراز زمان مشابه در سال گذشته گزارش شده‌است.

دراین گزارش، ۳۸ درصد تلفات ملکی به طالبان و ۱۱ درصد به گروه موسوم به داعش نسبت داده شده‌است.

بااین‌حال، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در تازه‌ترین اعلامیه ۲۸ سنبله‌ی سال روان خویش، هدف قراردادنِ افراد ملکی را جنایت ضد بشری خوانده و از طرف‌های درگیر جنگ و منازعه خواسته‌است تا حقوق بشردوستانه‌ی جهانی را احترام بگذارند.

مرکزخبرنگاری تحقیقی پیک

اشتراک گذاری:

نظر بدهید