در حاشیه«تحریم‌های اقتصادی» امریکا بر افغانستان؛ رازهایی در حکومت که فقط خارجی‌ها می‌دانند!!

نورالله ولی‌زاده

در کشوری‌که میلیاردها دالر کمک خارجی و عواید داخلی در خزانه دولت سرازیر می‌شود و هیچ میکانیزمی برای حساب‌دهی حکومتیان به مردم وجود ندارد و دولت‌مردان نیز تعهدی به حساب‌دهی و شفافیت ندارند و بلکه خودشان متهم به فساد و زراندوزی‌اند، براستی که تهیه گزارش در مورد فسادهای کلان و حیف و میل میلیون‌ها دالر به وسیله چند فرد حکومتی کار دشواری است. کار کردن در این زمینه هم برای خبرنگاران تهدیدزا است و هم برای رسانه‌ها. اما چنان‌که گفته شد، ترس از تهدیدهای احتمالی می‌تواند یکی از دلایل عدم توجه رسانه‌ها به افشا کردن رازهای پشت پرده اقتصاد مافیایی شده یک کشور باشد.

************************

محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات قبلی و در کارزارهای انتخاباتی فعلی، پیوسته در مورد توانایی‌هایش برای رشد اقتصادی افغانستان سخن می‌گوید. هرچند تجارب پنج سال حکومت‌داری آقای غنی نشان می‌دهد که او در این زمینه، آن‌‎گونه که در شعار مطرح می‌کند، در عمل توانایی ندارد اما وی هم‌چنان بر داشتن چنین توانایی‌ای تاکید دارد.

مردم افغانستان درک چندانی از عوامل و دلایل رشد و توسعه اقتصادی کشور و هم‌چنان دلایل عدم رشد و عدم توسعه ندارند. قضاوت مردم در مورد وضعیت اقتصادی کشور، در واقع مبتنی بر آن‌چیزی است که مردم در عمل در زندگی روزمره تجربه می‌کنند. قضاوت عمومی در مورد عملکرد اقتصادی حکومت وحدت ملی این است که در این مدت فقر و بیکاری بیشتر شده، قیمت پول افغانی در برابر اسعار خارجی پایین آمده و کدام تغییر قابل ملاحظه در عرصه بهبود تجارت و اقتصادی و ترانزیت نیز رونما نشده است. به بیان دیگر، مردم این را می‌دانند که وضع اقتصادی کشور شان و وضع اقتصاد خود شان خوب نشده اما نمی‌دانند که چرا. در واقع مردم میکانیزم بدتر شدن وضعیت را نمی‌دانند. اما شرکای بین‌المللی افغانستان میکانیزم بدتر شدن وضع اقتصادی کشور و عملکرد نادرست رهبری حکومت در عرصه اقتصادی را می‌دانند.

می‌توان به چند مورد به عنوان نمونه اشاره کرد که مردم افغانستان از طریق خارجی‌ها خبر شدند که عملکرد اقتصادی حکومت وحدت ملی چگونه بوده است.

وزارت خارجه امریکا در یک مورد مبلغ صد میلیون دالر را که به بخش زیرساخت انرژی در افغانستان تخصیص داده بود، از حکومت پس گرفت و دلیل آن را وجود فساد در مصرف کمک‌های مالی امریکا به افغانستان عنوان کرد. در حاشیه همین خبر، مردم افغانستان اندکی از رمز و راز اداره تدارکات ملی خبر شدند که طبق گفته‌های امریکایی‌ها، یک اداره فاسد و ناکاره است.

در مورد دیگر وزارت خارجه امریکا 60میلیون دالر کمک خویش به افغانستان را قطع کرد و آن را نیز به ناکامی نهادهایی مرتبط دانست که در زمینه مبارزه با فساد فعال هستند. در حاشیه این خبر، این معلومات رسانه‌ای شد که نهادهایی‌که تحت عنوان مبارزه با فساد کار می‌کنند، برخوردهای سیلقه‌ای، سیاسی و فسادزا با مسأله فساد دارند.

در مورد دیگر، رییس پیشین بانک جهانی مقاله‌ای در مورد رابطه حکومت افغانستان با حامیان بین‌المللی کشور منشتر کرد و در آن گفت که بین حکومت افغانستان و متحدین بین‌المللی افغانستان اختلاف وجود دارد و منشأ این اختلاف رفتارهای سیاسی و خودسرانه حکومت افغانستان است که بدون همآهنگی و مشورت با حامیان بین‌المللی افغانستان دستکم از یک سال به این سو بروز کرده است. این‌ مقاله نیز از نظر زمانی، در سلسله «تحریم‌های اقتصادی» امریکا بر بخش‌هایی از حکومت افغانستان منتشر شد. چیزی‌هایی که رییس پیشین بانک جهانی در افغانستان در این مقاله نوشته نیز برای مردم افغانستان تازه‌گی دارد و به اصطلاح شامل رازهایی است که مردم افغانستان در موردش نمی‌دانند.

فشرده گزارش طلوع نیوز در مورد مقاله رییس‌ پیشین بانک جهانی در افغانستان، به شرح زیر است:

«…رییس پیشین بانک جهانی در افغانستان از وجود اختلاف‌ها میان حکومت افغانستان و کمک کننده‌گان بزرگ خارجی به این کشور خبر می‌دهد…آقای برد، علت آغاز این اختلاف‌ها را ارایه یک جانبۀ پیشنهادها برای بهبود اقتصادی افغانستان از سوی حکومت افغانستان به نشست‌های جهانی و نیز تغییرات ناگهانی در وزارت‌های کلیدی از جمله وزارت‌های مالیه، تجارت و صنایع و معادن و پترولیم از سوی رییس‌جمهورغنی می‌داند؛ تغییراتی که به گفتۀ او در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاحات نه بل اقدام سیاسی پنداشته می‌شوند…او می‌افزاید که هرچند چگونگی ادامۀ کمک‌های جهانی به افغانستان پس از یک توافق احتمالی صلح با طالبان بیشتر مورد بحث است، اما در بیشتر نشست‌های کمک کننده‌گان به افغانستان کابل حضور نداشته‌است…. از این میان، به یک نشست روز پنج شنبۀ گذشته کمک کننده‌گان در لندن برای تهیه  راهبرد ادامۀ کمک‌ها به افغانستان اشاره می‌کند – جایی‌که حکومت افغانستان حضور نداشت…این نخستین‌بار درهژده سال گذشته است که نمایندۀ حکومت افغانستان در این نشست حضور نداشته‌است…ویلیم برد، می‌گوید که اختلاف میان حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده در نخست در نشست ماه نومبر سال ۲۰۱۸در ژنو آغاز شدند.»

موارد فوق از موارد بسیار مهم در عرصه اقتصادی است که مردم افغانستان از آن بی‌خبرند. بی‌خبری مردم نسبت به اتفاقات پشت‌پرده سیاست و اقتصاد، تا حدودی می‌تواند به معنای ضعف و ناتوانی رسانه‌ها در برملا کردن حقایق پشت‌پرده پنداشته شود. البته می‌توان در این زمینه از معامله‌گری صاحبان رسانه‌ها، ترس آنان یا بی‌مسوولیتی آنان نیز سخن گفت.

در کشوری‌که میلیاردها دالر کمک خارجی و عواید داخلی در خزانه دولت سرازیر می‌شود و هیچ میکانیزمی برای حساب‌دهی حکومتیان به مردم وجود ندارد و دولت‌مردان نیز تعهدی به حساب‌دهی و شفافیت ندارند و بلکه خودشان متهم به فساد و زراندوزی‌اند، براستی که تهیه گزارش در مورد فسادهای کلان و حیف و میل میلیون‌ها دالر به وسیله چند فرد حکومتی کار دشواری است. کار کردن در این زمینه هم برای خبرنگاران تهدیدزا است و هم برای رسانه‌ها. اما چنان‌که گفته شد، ترس از تهدیدهای احتمالی می‌تواند یکی از دلایل عدم توجه رسانه‌ها به افشا کردن رازهای پشت پرده اقتصاد مافیایی شده یک کشور باشد. بی‌مسوولیتی و هم‌کاسه‌گی صاحبان رسانه‌ها با صاحبان قدرت و ثروت نیز موضوع قابل بررسی است.

به هرحال، آن‌چه مسلم است این‌که مردم در مورد میکانیزم‌های مخفی حیف و میل کمک‌های خارجی و بی‌ظرفیتی و فساد حکومتیان چیزی نمی‌دانند. حتا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که اصولا باید از تمامی کیف و کان سیاست در پشت پرده با خبر باشند نیز چیز زیادی در مورد عملکرد فسادزای حکومت نمی‌دانند. در اکثر کمپاین‌های انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، مسایلی از سوی نامزدان به مردم گفته می‌شود یا به عنوان برنامه به آن اشاره می‌شود که ربط چندانی به واقعیت‌های پشت پرده سیاست ندارد و نشان می‌دهد که نامزدیدان انتخابات ریاست جمهوری نیز از اصل قضایا بی‌خبرند.

یکی از دلایلی که مردم اکثرن به ادعاها و شعارهای میان تهی نامزدان در مورد برنامه‌های اقتصادی باور می‌کنند همین است که آنان از آنچه بر اقتصاد می‌گذرد بی‌خبرند. در یک نظام دموکراتیک آگاهی مردم نقش مهم و حیاتی دارد. اگر مردم براساس آگاهی دقیق از جریانات سیاسی و اقتصادی، تصمیم به رأی‌گیری نکنند، توقع بهبود اوضاع را نباید داشت. در وضعیتی که مردم بی‌خبرند، تصامیم درستی نخواهند گرفت. در نتیجه حکومت به یک دار و دسته مافیایی تعلق خواهد گرفت که بدترین نوع سیاست اقتصادی را درعمل به کار می‌گیرند اما در شعار و در کارزار انتخاباتی، مرغوب‌ترین و عوام‌فریبانه‌ترین شعارها را سر می‌دهند. تفاوت زیاد در عمل و گفتار خود یک روش و منش مافیایی است!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید