«آیا در انتخابات ریاست جمهوری، 1398 اصل عمومی بودن رعایت شده است؟»

محمد قاسم رحمانی

از تبعات خدشه دار شدن اصل عمومی بودن انتخابات این است که شهروندان از حق سیاسی خویش محروم می‌شوند از سوی دیگر، از آن‌جایی‌که در انتخابات عادلانه برعلاه  اصل آزاد، عمومی، سری و مستقیم بودن انتخابات، نیاز به تحقق اصل عمومی بودن است، نبود آن انتخابات عادلانه را زیر سوال می‌برد.

***************** 

 

قانون اساسی افغانستان از چهار اصل انتخابات که متضمن انتخابات عادلانه است، در مواد شصت و یکم، هشتادوسوم، یک‌صدوسی و هشتم، یک‌صدوچهلم و یک‌صدو چهل ویکم خویش یاد نموده است. این چهار اصل مشمول: عمومی، آزاد، سری و مستقیم می‌شود.

رعایت این چهار اصل، سبب انتخابات عادلانه می‌شود و این صرف عادلانه بودن انتخابات است که مشروعیت انتخابات را تحقق می‌بخشد. مشروعیت انتخابات متضمن اعمال حاکمیت ملی است که در ماده چهارم قانون اساسی افغانستان چنین مشعر است

در این نبشته صرف ترکیزی بر اصل عمومی بودن انتخابات می‌شود. چنانچه فوقاً تذکر به عمل آمد، طبق صراحت ماده شصت‎‌ویکم قانون اساسی که در خصوص اصول حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری چنین مشعر است: ” ریيس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في‌صد آراي راي دهنده‌گان از طريق راي گيري آزاد، عمومي، سري ومستقيم انتخاب مي‌گردد[…].”

از لحاظ حقوقی اصل عمومی بودن را می‌توان از دو لحاظ مورد مطالعه قرار داد: جغرافیایی و رای دهنده‌گان.

از لحاظ جغرافیایی به این معناست که انتخابات باید در سراسرکشور برگزار گردد و هیچ بخش از آن نباید از حق رای دهی که خود یکی از مهم ترین حقوق سیاسی به شمار می‌رود، محروم گردد. روی این ملحوظ، قانون انتخابات افغانستان، تدابیری را به منظور رعایت این اصل در نظر گرفته است. چنانچه ماده هفتم قانون انتخابات چنین مشعر است: ” کمیسیون مکلف است، مراکز رای دهی را با درنظرداشت تعداد رای دهنده‌گان و موقعیت جغرافیایی آنان به صورت متوازن ایجاد نماید.” آنچه از این ماده، استنباط می‌گردد این است که ملاک ایجاد مراکز رای دهی، تعداد رای دهنده‌گان و موقعیت جغرافیایی آنان است. یعنی در مناطقی که جمعیت بیش‌تر است، ایجاب می‌نماید که مراکز رای دهی بیش‌تر ایجاد شود. همچنان برخی مناطق جغرافیایی بنابر برکوهستانی یا دشوارگذر بودن، ایجاب می‌نماید که باوجودی جمعیت کم، به خاطر محروم نشدن شهروندان از حق رای باید مراکز بیشتری در آن‌جا ایجاد شود.

از لحاظ رای دهنده‌گان به این معنا که هیچ شهروندان کشور که واجد شرایط رای دهی است نباید از حق رای محروم گردد، درغیر آن اصل عمومی بودن انتخابات نقض می‌شود. به تعبیر دیگر، بر اساس فقره (4) ماده پنجم قانون انتخابات، هرنوع محدودیت مستقیم یا غیرمستقیم بر رای دهنده‌گان و نامزدان بر اساس زبان، مذهب، قوم، جنس، قبیله، سمت، سکونت و موقف اجتماعی یا وظیفه‌یی یا معلولیت ممنوع می‌باشد. اگر یکی از محدودیت‌های مزبور ایجاد گردد، اصل عمومی بودن را صدمه می‌زند.

حالا پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر میزان اشتراک رای دهنده‌گان پایین باشد، اصل عمومی بودن را صدمه می‌زند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که بر اساس فقره (2) ماده هشتاد و هفتم قانون انتخابات، میزان پایین اشتراک مردم در برخی حوزه‌های انتخاباتی و یا مراکز رای دهی به معنی خدشه دار شدن اصول آزاد و عمومی بودن انتخابات نمی‌باشد. معنای این ماده قانون این است که از آن‌جایی که بر اساس ماده سی و سوم قانون اساسی، رای دهی و انتخاب حق است نه تکلیف پس دولت زمینه رای دهی را از طریق ایجاد مراکز رأی دهی باید فراهم نماید. اگر کس یا گروهی نخواست رأی دهد، بادرنظرداشت سایر اصول انتخابات عادلانه، سبب خدشه دار شدن اصل عمومی بودن نمی‌شود. اما، اگر دولت مراکز رأای دهی ایجاد ننمود، این سبب محروم شدن یک‌عده ای از حق رای دهی خواهد شد و عدم اشتراک ایشان شامل حکم ماده فوق الذکر نمی‌شود؛ پس این خود اصل عمومی بودن انتخابات را خدشه دار می‌کند. به تعبیر دیگر این ماده، یک قید دارد که همانان «برخی حوزه های انتخاباتی یا مراکز رای دهی» می‌باشد با نبود این قید مفهوم مخالف آن چنین است که اصل عمومی بودن انتخابات خدشه دار می‌شود.

پرسشی دیگری که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان میزان پایین اشتراک مردم را سنجش نمود؟ متأسفانه در قانون ملاک‌های عینی که بر اساس آن بتوان «میزان پایین» را سنجش نمود، وجود ندارد. صرف بر اساس تعریفی که ازحق رای دهی در لایحه رای دهی انتخابات ریاست جمهوری (1398) شده است می‌توان چنین استنباط کرد که ره‌ی دهنده‌گان صرف می‌توانند در مرکز رای دهی که قبلاً ثبت نام نموده اند، رای دهند. بادرنظرداشت فهرست رای دهنده‌گان در مراکز رای دهی، اگر کمتر از 50 فیصد باشد، باید معنای میزان پایین برای آن داد. همچنان کلمه «برخی مراکز رای دهی» مبهم است. معلوم نیست که تا چه تعداد مراکز رای دهی میزان اشتراک مردم پایین باشد، اصل عمومی بودن را صدمه می‌زند؟ کاربرد این چنین مصطلحات در قوانین، به ابهام آن می‌افزاید و آن را تفسیر بردار می‌سازد که این خود زمینۀ سؤ استفاده از آن را مساعد می‌سازد.

بادرنظرداشت مطالب فوق الذکر، طبق آماری که کمیسیون انتخابات داده است در حدود 5373 مرکز رای دهی پیش‌بینی شده بود، اما بنابر تهدیدات امنیتی صرف در 4942 مرکز، انتخابات برگزار خواهد شد و 431 مرکز دیگر از حق رای دهی محروم خواهند شد. این معلوم نیست که مراکز رای دهی باز تا روز رای دهی ثابت خواهند ماند یا خیر، به هر صورت این وظیفه و مکلفیت دولت بود که پیش از انتخابات نقاط آسیب پذیر را شناسایی می‌کرد و با درنظرداشت تدابیر امنیتی کافی، زمینه انتخابات را در سراسر کشور مساعد می‌سازد.

این که در برخی از نقاط کشور انتخابات برگزار نمی‌گردد و مراکز رای دهی در آن‌جا وجود ندارد، به طور خود به خودی اصل عمومی بودن انتخابات را آسیب می‌رساند.

از تبعات خدشه دار شدن اصل عمومی بودن انتخابات این است که شهروندان از حق سیاسی خویش محروم می‌شوند از سوی دیگر، از آن‌جایی‌که در انتخابات عادلانه برعلاه  اصل آزاد، عمومی، سری و مستقیم بودن انتخابات، نیاز به تحقق اصل عمومی بودن است، نبود آن انتخابات عادلانه را زیر سوال می‌برد.

این حکومت و حکومت گذشته نتوانستند در ظرف 19 سال پسین، زمینه انتخابات عادلانه را در کشور مساعد سازند. توقع می رفت که با گذشت هر انتخابات، کیفیت انتخابات بعدی بهتر شود؛ اما این توقع مردم نه تنها تحقق نیافت، بل در دو انتخابات ( انتخابات ریاست جمهوری 1392 و انتخابات پارلمانی 1397) گذشته، ما شاهد فاجعه انتخاباتی بوده ایم.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید