درنگی به ایتلاف عبدالله-حکمتیار!

نورالله ولی‌زاده

 این‌که ایتلاف بین آقای عبدالله و حکمتیار به چه شکلی صورت خواهد گرفت و چقدر این ایتلاف در بحث انتخابات جاری موثر واقع خواهد شد، یک بحث است، اما مسأله اصلی و قابل بحث، تاثیرات احتمالی مشارکت و ایتلاف احزاب بزرگ در افغانستان در چارچوب نظام دموکراتیک در جهت تقویت دموکراسی و تقویت جایگاه احزاب سیاسی در یک فرآیند دموکراتیک است.

****************

دیدار آقایان داکتر عبدالله عبدالله  و گلبدین حکمتیار، خبرسازترین رویداد دو روز گذشته در افغانستان بود. باید هم چنین می‌بود. این رویداد، یک نقطه عطف در تحولات سیاسی سال‌های پسین به شمار می‌رود. حزب اسلامی و جمعیت اسلامی، سال‌های درازی با هم جنگدیدند. حتا زمانی‌که دونیم سال پیش، آقای حکمتیار به کابل آمد، عبدالله عبدالله از کسانی بود که با او بسیار سرد برخورد کرد و در جای جایی با نیش و کنایه بر او تاخت. حکمتیار نیز در بسیاری موارد به نشانی جمعیت اسلامی سخنانی گفت که دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی نگفته‌اند. بنابراین، دیدار عبدالله و حکمتیار حایز اهمیت و تأمل است.

دیدار عبدالله و حکمتیار با انتقادها و واکنش‌های تندی مواجه شده است. طرفداران عبدالله با دشواری از این تصمیم دفاع کرده و جواب منتقدین را داده‌اند. اکثرن منتقدین به جنگ‌های گذشته بین جمعیت اسلامی و حزب اسلامی اشاره کرده و رفتن عبدالله به خانه حکمتیار را عدول از ارزش‌های حزبی عنوان کرده‌اند. جمعیتی‌های نزدیک به عطا محمد نور و طرفداران امرالله صالح، بیشترین انتقادها را متوجه این دیدار کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که آقای عبدالله جهت اعمال فشار بیشتر به اشرف غنی با حکمتیار نزدیک شده است. با توجه به این‌که آقای عبدالله یک روز پیش، از روی دست گرفتن اقدامات احتمالی در صورت متوقف نشدن روند بازشماری آرا سخن گفت، دیدار او با حکمتیار در همین راستا بررسی شده است. آقای عبدالله خود را در برابر اقدامات زورگویانه رقیب‌اش احساس می‌کند و نیاز به صف‌آرایی نیروهای سیاسی دارد تا بتواند با قوت در برابر غنی ایستاده‌گی کند.

این‌که ایتلاف بین آقای عبدالله و حکمتیار به چه شکلی صورت خواهد گرفت و چقدر این ایتلاف در بحث انتخابات جاری موثر واقع خواهد شد، یک بحث است، اما مسأله اصلی و قابل بحث، تاثیرات احتمالی مشارکت و ایتلاف احزاب بزرگ در افغانستان در چارچوب نظام دموکراتیک در جهت تقویت دموکراسی و تقویت جایگاه احزاب سیاسی در یک فرآیند دموکراتیک است.

اگر عملکرد احزاب سیاسی( به‌ویژه جمعیت اسلامی و حزب اسلامی) در گذشته از دید حقوق بشری مورد بررسی قرار گیرد، عملکرد آنان بدون تردید قابل دفاع و تایید نیست. هر دو حزب سیاسی یاد شده، در کنار سایر احزاب و جریان‌های سیاسی، با رفتارهای ناشیانه و نسنجیده و خام‌اندیشانه، جنگ‌های خونینی را دامن زدند که تبعات منفی بشری آنان ثبت تاریخ شده و در صورت لزوم می‌توان به آن مراجعه کرد.

تمامی احزاب سیاسی افغانستان، به شمول حزب اسلامی و جمعیت اسلامی، از مشکلات و کاستی‌های شدیدی رنج می‌برند که،  به اضافه ترمیم وجهه مخدوش شده شان در جنگ‌های داخلی، باید به رفع آن اقدام کنند. این احزاب باید از چنبره چند شخصیت سیاسی متعلق به خانواده رهبران و بنیان‌گذاران بیرون شده و به احزاب سراسری، با برنامه، دموکراتیک و موثر مبدل شوند. اما تا رسیدن به آن زمان( که مشخص نیست چه زمانی) شرایط  سیاسی جاری در کشور، ایجاب می‌کند تا چند حزب با نفوذ سیاسی و مقتدر متحد شده و از طریق یک میکانیزم مدنی و مسالمت‌آمیز مانع خودسری‌ها و قانون شکنی‌های تیم حاکم شوند.

یک نظام سیاسی دموکراتیک به صورت جدی به احزاب نیرومند مردمی نیاز دارد. احزاب باید در نقش نیروهای ناظر و کنترول کننده حضور فعال و نافذ داشته باشند و قدرت سیاسی را از افتیدن به ورطه انحصار و تک‌روی یک شخص و یک گروه قومی و سیاسی نجات دهد.

در افغانستان در 20 سال اخیر جای خالی چنین احزابی احساس شده است. شاید در وجود چنین خالیگاهی است که آقای اشرف غنی، هیچ مانعی فرا راه تصامیم خود سرانه و تندروانه و تک‌روانه‌اش احساس نمی‌کند و برای ماندن در قدرت فقط با چند دستیار و مشاور مزدبگیرش مشوره می‌کند و تصامیمی اتخاذ می‌کند که منجر به تداوم بحران و بن‌بست سیاسی و فرسایش تدریجی نظام دموکراتیک از دورن می‌شود. این وضعیت باید تغییر کند. باید رهبری حکومت(هرکه باشد) در برابر مردم پاسخگو باشد و طبق اصول و اساسات دموکراسی و قانون اساسی عمل کند. اما واضح است که وقتی نیروهای منظم سیاسی کنترول کننده وجود نداشته باشد، قدرت سیاسی دست هر که باشد، آن را وسیله تامین اهداف شخصی و گروهی خود می‌سازد.

در شرایط کنونی، متفرق بودن احزاب سیاسی، انفعال جامعه مدنی و شهروندان، ضعف پارلمان، نبود نهادهای عدلی و قضایی مقتدر که در نقش نیروی کنترول کننده حکومت عمل کنند، به صورت جدی دموکراسی نیم‌بند کنونی را با خطر جدی مواجه ساخته است. رفتار کشورها و نهادهای بین‌المللی نیز امید چندانی به بهبود وضعیت و تغییر وضعیت به نفع دموکراسی نمی‌دهد. آنان نیز توجه و احساسات مسوولیت چندانی به سرنوشت دموکراسی در افغانستان ندارند و قضایا از عینک معاملات پیش پرده تیمی بررسی می‌کنند و بیشتر به اصطلاح کلوخ را در آب گذشته وعبور می‌کنند.

به عبارت دیگر، رفتارها زورگویانه و عدم تمکین غنی به قانون اساسی و منافع و مصالح علیای نظام و مردم افغانستان، دموکراسی را در معرض خطر جدی قرار داده است. برای رفع این خطر نیاز است که احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف، اختلاف‌های ذات البنیی خود را کنار بگذارند و در برای دفاع از ارزشهای به خطر افتیده منجسم و متحد شده و به خلق یک وضعیت جدید کمک کنند. از این زاویه، ایتلاف عبدالله و حکمتیار قابل دفاع و ضروری است. آقای عبدالله احزاب نیرومند جنبش و وحدت را نیز در کنار خود دارد و با پیوستن حزب اسلامی به این ایتلاف، یک صف سیاسی واحد تشکیل خواهد شد که  می‌تواند همچون اهرم فشاری عمل کند تا حکومت به قانون تن دهد و فشار فزاینده خود رابالای کمسیون کاهش دهد تا انتخابات به مسیر اصلی خود برگردد.

البته انتقادهایی که متوجه ایتلاف چهار حزب سیاسی عمده افغانستان است، بوده، انتقادهای بی‌مورد نیست و ایجاب می‌کند که این احزاب روند اصلاح درونی خود را نیز آغاز کنند و خود را به متقضیات زمان هم‌گام بسازند و ثابت کنند که در آبادی ویرانی‌های ناشی از جنگهای ذات‌البینی شان می‌توانند سهم بگیرند.

طرفداران تیم غنی، بسیار مایل هستند که پیوستن حکمیتار به ایتلاف سه حزب مطرح دیگر(جمعیت، جنبش و وحدت) را «تکمیل دایره جنگ سالاران» بخوانند. به نظر می‌رسد که تیم آقای غنی چنین برداشتی را از تیم ثبات و همگرایی به خارجی‌ها نیز قبولانده و معمولن به همین منوال این ایتلاف‌ها مورد بررسی خارجی‌ها نیز قرار می‌گیرند. اما اکتفا کردن به چنین تحلیل‌هایی و نادیده گرفتن ضرورت‌های سیاسی روز، در واقع بیش از آن که روشن‌گر  وراهگشاه باشد، یا ناشی از عقب‌مانی ذهن تحلبل‌گر است یا تحلیل‌گر می‌خواهد که برای مخاطبش ذهنیت منفی ایجاد کند در نسبت به این گونه ایتلاف‌ها.

شاید سخن آخر این باشد که اگر این ایتلاف‌ها بتواند کار موثری در جهت بهبود وضعیت انجام دهد، قابل تایید و دفاع است. صرف نظر از این‌که این ایتلاف‌ها چگونه شکل گرفته و کارنامه اعضای آن چگونه بوده است. بهبود وضعیت همان است که سرنوشت سیاسی افغانستان را آرای پاک، بااعتبار و عاری از تقلب تعیین کند و کمیسیون انتخابات بتواند در تصمیم‌گیری‌های خود مستقل و متکی به قوانین و طرزالعمل‌ها باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید