دخالت در نزاع سیاسی، آزمون دشوار برای نیروهای نظامی؟!

نورالله ولی‌زاده

در دو روز اخیر مسوولان نهادهای امنیتی، پیام‌هایی بیرون داده‌اند که حاکی از اتخاذ آمادگی‌های امنیتی برای مدیریت اعتراضات مردمی در پیوند به جنجال‌های انتخاباتی دانسته می‌شود.

دفتر شورای امنیت ملی در اعلامیه‌ای، قطعات خاص پولیس را«مهم‌ترین نیروهای ضد آشوب» خوانده است. این گفته‌ها از زبان حمدالله محب مشاور امنیت ملی نقل شده است. او این گفته‌ها را در دیدار با قطعات خاص بیان کرده است. گفته‌شود که آقای محب، بعد از دیدار با قطعات خاص، از مرکز سوق و اداره نیروها در وزرات دفاع نیز دیدن کرده است. هدف این دید و وادیدها، ارزیابی میزان آمادگی نیروهای امنیتی و دفاعی در مواجهه با اعتراضات گسترده مردمی دانسته می‌شود.

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع نیز گفته که اجازه نمی‌دهیم که جنجال‌های انتخاباتی به خشونت کشیده شود. این اظهارات آقای خالد نیز در راستای برنامه حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها تعبیر شده است. چند روز قبل محمد اشرف غنی با مسوولان ارشد وزارت دفاع دیدار داشته که این دیدارها نیز به جنجال‌های انتخاباتی مرتبط دانسته می‌شود. هم‌چنین گفته شده که آقای غنی یک روز پیش(شنبه2قوس) با مسوولین پولیس کابل نیز دیدار داشته است.

دیروز امرالله صالح، در صفحه فیسبوک خود، از چانه‌زنی‌ها در تیم ثبات و هم‌گرایی در پیوند به راه‌اندازی اعتراضات خبر داد. او به نحوی، معترضین را افراد«بی‌بند و بار» و سازمان‌دهندگان اعتراضات را«حلقه جرمی» خواند. از نوشته آقای صالح در این مورد این استنباط صورت گرفته که تیم دولت‌ساز به تمام معنا آمادگی گرفته تا علیه معترضین از نیروهای نظامی استفاده کند. آقای صالح با بی‌بند وبار خواندن معترضین و حلقه جرمی خواندن سازماندهندگان اعتراضات در واقع زمینه هرگونه اقدام نظامی سرکوب‌گرانه علیه معترضین را فراهم ساخته است. او به شکل غیر مستقیم خواسته از قبل اعلام کند که معترضین افراد بی‌بند وباری هستند که توسط یک حلقه جرمی رهبری می‌شوند و بنابراین هر اقدامی علیه آنان مجاز است. دید ووادیدها و اظهارات دو روز اخیر مسوولان امنیتی در روشنایی این دیدگاه آقای صالح قابل تحلیل و تفسیر است. او به نحوی به تیم رقیب هشدار داده که از هرگونه حرکت اعتراضی اجتناب کند، در غیر آن تحت نام بی‌بند و آشوب‌گر با برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه خواهند شد.

منابعی در تیم ثبات و هم‌گرایی از احتمال راه‌ندازی تظاهرات گسترده مردمی در پیوند به عملکرد کمسیون انتخابات سخن گفته‌اند. کمسیون انتخابات با وجود هشدار و مخالفت تیم ثبات و هم‌گرایی روند بازشماری آرا در بسیاری از ولایت‌ها را ادامه داده که این امر از نظر تیم ثبات و هم‌گرایی نادیده گرفتن خواست‌های این تیم و بحران‌زایی از سوی کمسیون انتخابات عنوان شده است. گفته می‌شود که تیم ثبات و هم‌گرایی مشغول رأی‌زنی و مشوره با متحدین سیاسی خود است تا برای راه‌اندازی اعتراضات گسترده امادگی‌ها گرفته شود. دیدارهای آقایان عبدالله و حکمتیار در همین راستا ارزیابی می‌شود. به نظر می‌رسد که تیم ثبات و هم‌گرایی تمام توان خود را برای بسیج مردم جهت راه‌اندازی یک حرکت گسترده اعتراضی به خرچ داده و این چیزی است که برای ارگ‌نشینان قابل درک است و آنان نیز تدابیر خود را برای رویایی با اعتراضات روی دست گرفته‌اند.

اظهارات مسوولین امنیتی با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. بسیاری‌ها هشدار داده‌اند که نباید نیروهای امینتی و دفاعی در مسایل درونی سیاسی دخیل ساخته شوند. اما جدا از این‌که رهبری حکومت این نیروها را در جدال سیاسی دخیل می‌سازد یا خیر، سوال اصلی این است که این نیروها در چنین جدالی درگیر خواهند شد یا خیر و اگر بلی تا چه حد و چگونه.

تیم ثبات و هم‌گرایی پیوسته به نیروهای امنیتی و دفاعی پیام داده که در کشمکش‌های سیاسی خود را دخیل نسازند وبی‌طرفی خود را حفظ کنند. چند روز قبل که عبدالله عبدالله از دخالت نیروهای امنیتی در کندز به نفع تیم دولت‌ساز سخن گفت، پیام نهادهای امنیتی این بود که نیروهای امنیتی بی‌طرف هستند و در منازعات سیاسی انتخاباتی دخالت نمی‌کنند. اما به نظر می‌رسد که رهبری این نیروها در موقعیتی نیست که توان یا اراده ایستادگی در برابر فرامین ارگ را داشته باشند. در این رابطه امریکایی‌ها نیز مداخله کرده  وسفیر امریکا گفت که سندی وجود ندارند که نیروهای امنیتی افغانستان در جنجال های انتخاباتی مداخله کرده باشند. این نشان می‌دهد که امریکایی‌ها نسبت به این موضوع حساس هستند و حرف و موضع خود را دارند.

از اظهارات محب و خالد این برداشت بوجود می‌آید که آنان آماده هستند که تحت فرمان آقای غنی، علیه معترضین قرار گیرند. این آمادگی می‌تواند تحت فشار صورت گیرد و هم‌چنین ممکن است که مسوولین نهادهای امنیتی، متوجه حساسیت موضوع و تبعات منفی آن نیستند و اگر متوجه این امر شوند، شاید در موضع شان تجدید نظر کنند. احتمال این‌که امریکایی‌ها در قضیه دخالت کنند نیز وجود دارد.

یک تحلیل این است که رهبری حکومت نسبت به عواقب تصمیمِ به کارگیری نیروهای امنیتی در جدال سیاسی به خوبی آگاه است و در این زمینه اقدام عملی نخواهد کرد. طبق این تحلیل، اظهارات اخیر مقام‌های امنیتی، در حد یک هشدار قابل بررسی است. آنان در واقع می‌خواهند که تیم ثبات و هم‌گرایی را بترسانند که اقدام به راه‌اندازی حرکت‌های اعتراضی نکند.

با این حال، رفتار مسوولان نهادهای امنیتی زیاد قابل پیش‌بینی نیست. روند گزنیش مسوولان ارشد نهادهای امینتی به گونه‌ای است که بیشتر تلاش می‌شود تا افراد براساس وابستگی‌ها و وفاداری‌های قومی و سیاسی گزینش شوند. این کار بخاطری صورت می‌گیرد تا در مواقع ضروری از آنان در جهت اهداف سیاسی استفاده شود.

اما به فرض این‌که حکومت بخواهد از نیروهای امنیتی و دفاعی در جدال سیاسی استفاده اعظمی را نماید و نیروهای امنیتی را مجبور به اقداماتی کند که خلاف خواست و میل و خلاف وظایف اصولی و قانونی آنان است، احتمال تشدید خشونت‌ها، چندپارچگی در بین نیروها، سوء استفاده گروه‌های تروریستی از وضعیت و احتمالات منفی دیگر نیز وجود دارد. آن‌گونه که یکی از اعضای تیم ثبات و‌هم‌گرایی گفته، استفاده از نیروی نظامی در برابر اعتراضات مدنی و سیاسی و تبعات منفی این تصمیم، محدود به انتخابات نخواهد ماند و تبعات منفی گسترده بجای خواهد گذاشت که کمترین آن بی‌اعتماد شدن مردم نسبت به بی‌طرفی نیروهای امنیتی است که در آینده می‌تواند بسیار زیان‌بار باشد و ثبات سیاسی نیم کنونی را با تهدیدهای جدی مواجه کند.

نیروهای امنیتی افغانستان یک نیروی جوان به شمار می‌رود که با وجود داشتن تجربه‌های جنگی زیاد در برابر تروریستان، تجربه مدیریت بی‌طرفانه آشوب‌های داخلی را ندارد و ناکامی در این تجربه که منجر به اثبات جانب‌داری این نیروها از یک تیم خاص سیاسی در ارگ شود، می‌تواند کارنامه درخشان این نیروها را صدمه جبران ناپذیر بزند. بنابراین، بهترین و مناسب‌ترین رویکرد، رویکرد حفظ بی‌طرفی است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید