نهادهای صنفی خبرنگاری ازتوشیح مقرره‌ی حقوق باز نشسته‌گی کارکنان ادارات غیردولتی استقبال ‌کردند  

وزارت کار و امور اجتماعی از نافذ شدن مقرره تنظیم حقوق بازنشسته‎گی کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی خبر داد. توشیح این مقرره با استقبال زیاد در رسانه‌های اجتماعی و نهادهای صنفی کارگری و رسانه‌یی قرار گرفت.

این مقرره در سه فصل و۲۲ ماده تدوین گردیده‌است، که نخستین‌ سند تقنینی در خصوص پرداخت حقوق بازنشسته‌گی کارکنان ادارات غیر دولتی و سکتور خصوصی در افغانستان به شمار می‌رود و به تاسی از آن نهادهای غیر دولتی و سکتور خصوصی مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارکن خواهند شد.

دفتر نی حمایت کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، با نشر خبرنامه‌ی، گفته است که این نهاد، ضمن سپاس‌گزاری از مقام‌های تصویب و توشیح کننده و وزارت کار و امور اجتماعی، نافذ شدن این مقرره را به فال نیک می‌گیرد.

نی از تمامی رسانه‌ها و نهادهای رسانه‌یی در افغانستان می‌خواسته که این مقرره را به عنوان یک سند قانونی قابل تعمیم در نظر داشته و با خبرنگاران و کارمندان شان بر اساس این سند قانونی تعامل نمایند.

نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان تاکید کرده که در راستای توشیح این مقرره تلاش فراوان نموده و باور دارد که هیچ نهاد رسانه‌یی بر خلاف آن عمل نخواهد کرد.

در بخشی از خبرنامه نی آمده است که این نهاد از وزارت اطلاعات و فرهنگ‌می‌خواهد تا در زمینه‌ی تطبیق آن نقش نظارتی خویش را ادا کند. اتحادیه ملی ژورنالستان افغانستان نیز از توشیح این مقرره استقبال کرده و با نشر خبرنامه‌ی گفته است که با اعلام انفاذ این مقرره، “خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از حقوق باز نشسته‌گی برخودار می‌شوند.”

فهیم دشتی رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان و عضو رهبری فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها گفته است: “هنوز این مقرره به دست ما نرسیده، اما امیدواریم، در جریان تصویب، تغییراتی در آن وارد نشده باشد.”
در خبرنامه این نهاد آمده است، در صورتی که مقرره نافذ شده، تفاوتی با مسوده نهایی آن نداشته باشد، می‌تواند حق تقاعد را نه تنها برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها، بلکه برای همهه کارمندان بخش خصوصی، فراهم کند.

اتحادیه ملی ژورنالیستان تاکید کرده است که این مقرره به پیشنهاد فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، و به همکاری اتحادیه ملی کارگران افغانستان، دو سال پیش طرح شد.
در نشست‌هایی که نماینده‌گان فدراسیون و اتحادیه ملی کارگران با مقام‌های وزارت‌های عدلیه، اطلاعات و فرهنگ و کار و امور اجتماعی داشتند، مسودهه این مقرره در تابستان سال گذشته نهایی شد، اما با وجود پیگیری‌های دوام‌دار، تصویب و انفاذ آن بیش از یک سال طول کشید.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید