مجلس نماینده‌گان: رییس غنی در پیوند به قطعیه 97، به مجلس استجواب شود

برخی نماینده‌گان در پیوند به قطعیه (صورت حساب مصارف دولت) سال مالی 1397 خواستار استجواب رییس جمهور غنی شدند. مجلس نماینده‌گان در نشست روز دوشنبه (11 قوس) خود همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و رییس اداره عالی تفتیش ریاست جمهوری در پیوند به گزارش قطعیه سال 97 استجواب کرده بود؛ اما آنان به جای خود معینان این ادارات را فرستاده بودند.
نماینده‌گان مجلس با حضور معینان ادارات یاد شده برای پاسخ‌گویی در داخل تالار مجلس موافقت نکردند. میر رحمان رحمانی رییس مجلس با انتقاد از همایون قیومی گفت که پیش از این پاسپورت در جیب وزرا بود؛ ولی هم اکنون “تکت طیاره آنان نیز در جیب‌شان است و هروقتی‌که استجواب شوند، فوراً به خارج از کشور سفر می‌کنند.”
با این وجود، نماینده‌گان مجلس تاکید کردند که کمیسیون مالی و بودجه پیشنهادات مشخص خود را برای چگونه‌گی برخورد مجلس با گزارش قطعیه ارایه کند.
عظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نیز با ارایه بخشی از گزارش قطعیه گفت که عمده‌ترین تخطی در قسمت انتقال 1.720 میلیارد افغانی به کد 91 و انتقال نزدیک به 3 میلیارد افغانی به کد او،پراتیفی ریاست امنیت ملی صورت گرفته است.
در بودجه ملی از کد 91 مصارف ریاست جمهوری و ریاست اجرایی تامین می‌شود. آقای محسنی گفت که ارگ ریاست جمهوری هیچ‌گونه اسنادی در زمینه اضافه مصرفی ارایه نکرده، اما ریاست جمهوری با ارایه اسنادی گفته که حدود 300 میلیون افغانی در جریان سال 97 از این کد مصرف کرده است.
به گفته او،، از آن‌جایی که وزارت مالیه توسط سرپرست اداره می‌شود و رییس جمهوری صلاحیت تعدیل بودجه ملی را ندارد؛ ولی آقای غنی این کار را از طریق صدور غیرقانونی فرامین انجام داده که باید مورد بازپرس قرار دهد.
او، با تاکید بر این‌که پول کمی نیست که حیف و میل شده، افزود که در این خصوص باید یک کمیسیون ویژه متشکل از یک یک عضو 18 کمیسیون مجلس تشکیل شود و این تخطی رییس جمهور را بررسی کند.
شماری از نماینده‌گان دیگر نیز تاکید داشتند که رییس جمهور با این کار خود مرتکیب خیانت ملی شده و باید مطابق ماده 69 طرف قانون اساسی به مجلس احضار شود؛ ولی شماری از نماینده‌گان دیگر با احضار رییس جمهور مخالفت کردند.
رحیم علی‌یار یک عضو مخالف استیضاح رییس جمهور گفت: “در این مورد تطبیق ماده 69 قانون اساسی موضوعیت ندارد؛ زیرا این ماده قانون گفته که رییس جمهور تنها در شرایط ارتکاب جرایم جنگی، جنایت و خیانت ملی استیضاح می‌شود. مجلس باید واحدهای بودجه‌ای را به دادستانی معرفی کند.”
گلحاین‌احمد کمین دیگر عضو مجلس هم گفت که شرایط کشور ایجاب نمی‌کند، رییس جمهور از سوی نماینده‌گان مجلس استیضاح شود.
اما؛ علی اکبر قاسمی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “رییس جمهور خلاف قانون حدود شش میلیارد افغانی در بودجه ملی تعدیل او،رده و هیچ‌گونه پاسخ‌گویی هم در زمینه ندارد؛ بناً این خود خیانت ملی است و نماینده‌گان باید ماده 69 قانون اساسی را تطبیق کنند.”
رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس هم گفت: “در این خصوص مسوول اصلی ارگ و ارگگ (ریاست اجرایی) اند که باید مورد بازپرس قرار گیرند.”
او، با تاکید بر مخالفت برخی نماینده‌گان که گویا تطبیق ماده 69 قانون اساسی در این مورد موضوعیت ندارد، گفت: “وزارت مالیه می‌گوید که بر اساس فرمان رییس جمهور پول اضافه در کد 91 واریز کرده است، خیانت ملی که شاخ و دم ندارد، نقض قانون اساسی و دزدی حکومت از جیب مردم خیانت است.”
در ماده 69 قانون اساسی چنین آماده: “ریيس جمهور در برابر ملت و مجلس مطابق به احکام اين مادۀ مسوول مي‌باشد.اتهام عليه رییس جمهوری به ارتکاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاي مجلس نماینده‌گان تـقـاضا شده مي‌تواند. در صورتي که اين تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آراي مجلس تــائيد گردد،‌ ومجلس در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مي‌نمايد.”
سر انجام، میر رحمان رحمانی رییس مجلس یک هفته دیگر به سرپرست وزارت مالیه فرصت داد، تا برای پاسخ‌گویی حاضر شود و تاکید کرد که در غیر آن مجلس در مورد گزارش قطعیه 1397 تصمیم خواهد گرفت.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید