انکارِ عاملِ قومیت، دوامِ عاملِ قومیت!!

نورالله ولی‌زاده

قومیت یک عامل تعیین کننده در سیاست افغانستان بوده است. این عامل، دستکم در یک و نیم سده اخیر از تاریخ معاصر افغانستان در سیاست تعیین کننده بوده اما همواره انکار شده است. در مقاطع خاص زمانی، به ویژه در انتخابات‌ها و هنگامه‌هایی که تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی از سوی جامعه سیاسی و مردم اهمیت پیدا می‌کند، عامل قومیت برجستگی خود را نشان می‌دهد.

یکی از نمونه‌های تازه برجسته شدن عامل قومیت در سیاست، نقشه رنگ‌آمیزی شده افغانستان توسط کمیسیون انتخابات بود که به زودی از سوی این نهاد از صفحات انترنتی و اجتماعی برداشته شد. در این نقشه، آرای بلند اشرف غنی و عبدالله عبدالله در انتخابات به تفکیک ولایت‌ها، با رنگ‌های سبز و آبی مشخص شده است. ولایت‌هایی که غنی آرای بلند داشته، با رنگ سبز و ولایت‌هایی که عبدالله رأی بلند داشته با رنگ آبی رنگ‌آمیزی شده است. در این نقشه دیده می‌شود که هژده ولایت در مناطق شمال، شمال شرق، مرکز و غرب افغانستان آرای عبدالله بیشتر است و در مناطق جنوب، جنوب غرب و جنوب شرق آرای اشرف غنی.

هرچند با توجه به تقلب‌آمیز بودن کار کمیسیون انتخابات و هم‌چنان با در نظرداشت این واقعیت که در مناطق یاد شده رأی‌دهی کاملا بر مبنای قومیت صورت نگرفته، نمی‌توان به صورت قطعی حکم کرد که نقشه یاد شده، صد در صد معیار تقسیم‌بندی کشور براساس قومیت است، اما این نقشه با واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بسیاری‌ها این نقشه را دورنمایی برای تجزیه افغانستان براساس قومیت عنوان کردند. بعضی‌های دیگر گفتند که معیارها و ملاک‌های رنگ‌آمیزی درست نبوده است. بعضی‌ها هم گفتند که  نباید تحت هیچ عنوانی تجزیه کشور و تقسیم‌بندی افغانستان به دو پارچه مورد بحث قرار گیرد. اما نمی‌توان گفت که این نقشه زبان گویای واقعیت‌های قومی افغانستان نیست. چنان‌که در بالا اشاره شد، قومیت به عنوان یک عامل تعیین کننده در سیاست همیشه نقش برجسته خود را داشته است.

در مناطقی که آرای عبدالله بلند است، مناطق عمدتن غیرپشتون نشین است. اشرف غنی بیشتر در مناطق پشتون‌نشین رأی گرفته است. این واقعیت را هیچ کس کتمان و انکار کرده نمی‌تواند. اما در بعضی از مناطق پشتون نشین عبدالله رأی بلند گرفته و در بعضی از مناطق غیرپشتون‌نشین(عمدتن تاجیک‌نشین، هزاره‌نشین، ازبیک‌نشین و…) غنی رأی بیشتر از عبدالله گرفته است. اما اینها را می‌توان استثنای برقاعده در نظر گرفت. قاعده همان است که در نقشه رنگ‌آمیزی شده کمیسیون انتخابات تجلی یافته است.

از سال 2001 به این طرف، نظام سیاسی افغانستان، بر اساس الگوی یک نظام مشارکتی استوار شده است. هرچند که از نظر ساختاری و قانونی این ایده به تمام و کمال در ساختار نظام سیاسی جدید تبلور و تحقق نیافته و این در واقع یکی از عوامل عمده شکل نگرفتن ثبات سیاسی در 20 سال اخیر دانسته می‌شود.

قانون اساسی جدید افغانستان تنوع قومی را برسمیت شناخته اما ساختار قدرت و دولت را طوری تنظیم کرده که زمینه حاکم شدن یک قوم و متابعت اجباری دیگر اقوام از قوم دارنده قدرت را فراهم می‌سازد. چنان‌که به تجربه ثابت شد، حامدکرزی و اشرف غنی به عنوان دو سیاست‌گر پشتون‌تبار، به محض رسیدن به قدرت، در صدد تک قومی کردن قدرت برآمدند و رهبران سیاسی غیرپشتون را به انواع مختلف به تجرید و انزوا کشانیدند. البته این امکان (از نظر ساختاری و قانونی) بالقوه وجود دارد که هر رییس جمهوری، از هر قومی، به محض رسیدن به قدرت، قدرت را به نفع قوم و تبار خویش بچرخاند و زمینه انزوا و تجرید و سرکوب دیگران را مساعد سازد.

به بیان دیگر می‌توان گفت که قانون‌سازان در روند پسا طالبان، متوجه اهمیت عامل قومیت شده بودند اما خواسته یا نخواسته در جهت رفع بنیادی این مشکل از طریق وضع قوانین هوشمندانه که بتواند زمینه مشارکت دوامدار اقوام در قدرت را فراهم سازد، کاری انجام ندادند. به گونه مثال، در قانون اساسی با وجودی که داشتن دو معاون برای رییس جمهوری الزامی دانسته شده اما صلاحیت‌های معاونین رییس جمهوری در قانون مشخص نشده و می‌توان گفت که معاونین رییس جمهوری هیچ‌گونه صلاحیتی در امور اجرایی ندارند.

صلاحیت‌های معاونین را قانون مورد اغفال قرار داده و واگذار کرده به شخص رییس جمهوری و معاونین. براین اساس، اگر معاونین اشخاص پرمدعا و جسور باشند، می‌توانند ادعای صلاحیت کنند و آن را بگیرند اما اگر چنین اشخاصی نبودند، به شکل نمایشی معاون خواهند بود و صلاحیتی برای شان داده نخواهد شد. یا به تعبیر دیگر، صلاحیتِ صلاحیت‌مند ساختن و سلب صلاحیت کردن معاونین رییس جمهوری به رییس جمهوری داده شده است که این خلا بزرگ در کنار سایر خلاهای قانون اساسی است. این امر باعث شده که بین رییس جمهوری و معاونین‌اش همواره یک نوع تنش و شگاف و ناهمآهنگی بخاطر تقسیم نشدن قدرت بین شان وجود داشته است. رییس جمهوری تلاش می‌کند که معاونیش نمایشی و کم صلاحیت و تابع امر و نهی او باشند اما معاونین تلاش می‌کنند که با صلاحیت باشند که این خود زمینه نزاع و کشمکش سیاسی در درون حکومت را فراهم می‌کند.

این در حالی است که معاونین رییس جمهوری، اشخاص عادی نیستند که براساس نزدیکی فکری و موثریت سیاسی شان از سوی رییس جمهوری به حیث معاون گزینش شده باشند. در عمل معاونین ریاست جمهوری، نمایندگان دو قوم بزرگ افغانستان در کنار رییس جمهوری هستند. در 19 سال گذشته گزینش بر همین مبنا صورت گرفته است. بر مبنای قومیت. رییس جمهوری پشتون، معاون تاجیک و هزاره و ازبیک در کنار خود گرفته تا آنان را به عنوان نماینده سیاسی قوم شان در کنار خود داشته باشد و رأی قوم آنان را نیز بدست آورد. اما گرایش رییس جمهوری به محدود کردن صلاحیت‌های معاونین و نمایشی ساختن نقش معاونین در ساختار قدرت باعث شده که اقوام مختلف خود را شریک قدرت احساس نکنند و به این فکر باشند که معاونیت ریاست جمهوری نمی‌تواند متضمن مشارکت سیاسی آنان در قدرت باشد. اگر معاونین رییس جمهوری صلاحیت‌های شان در قانون به روشنی تعریف می‌شد و بخشی از صلاحیت‌های رییس جمهوری به آنان تفویض می‌شد، بخشی از مشکلات برخاسته از مرکزیت نظام در حوزه سیاسی و اجتماعی حتا در چارچوب همین نظام متمرکز، رفع می‌شد.

معاونین ریاست جمهوری و صلاحیت‌های آنان در واقع یکی از نمونه‌هایی است که تناقض واقعیت و قانون را نشان می‌دهد. قانون قومیت معاونین را به رسمیت نشاخته اما واقعیت این است که معاونین براساس قومیت انتخاب می‌شوند. این تناقض در دیگر بخش‌ها و امور اداری و سیاسی کشور دیده می‌شود که جهت رفع آن، قوانین افغانستان، از قانون اساسی گرفته تا دیگر قوانین، نیاز به بازنگری در پرتو یک دیدگاه کلانی دارند که متضمن مشارکت واقعی اقوام در قدرت باشد و مشکلات و معضلات پی‌همی که از این ناحیه متوجه کشور و جامعه است، به گونه ریشه‌ای‌تر حل و فصل گردد.

در همین رابطه می‌توان به بحث‌های اخیری نیز اشاره کرد که در مورد محفل شادمانی اشرف غنی در ارگ در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شد. بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، اشرف غنی در ارگ محفل شادمانی برگزار کرد و به اصطلاح پیروزی خود راجشن گرفت. تصاویری که از این محفل نشر شد، در شبکه‌های اجتماعی بحث برانگیز شد. محور بحث‌ها وضعیت غیرعادی روانی امرالله صالح معاون اول دسته انتخاباتی اشرف غنی در این تصاویر بود. در این تصاویر، آقای صالح بسیار ناراحت به نظر می‌رسید که بحث‌های گوناگون را دامن زد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که از همین حالا موقعیت آقای صالح در تیم اشرف غنی متزلزل است و نزدیکان آقای غنی نمی‌خواهند که صلاحیت و جایگاه بایسته معاون اول رییس جمهوری را به امرالله صالح بدهند و آقای صالح به همین جهت خشمگین بوده است. البته جنجالی که بین جنرال دوستم و اشرف غنی در پنج سال گذشته در مقام معاونیت و ریاست پیش آمد، نمونه دیگری از این قماش است.

چنان‌که گفته شد، مشکل اصلی در ساختار و قانون است که در یک معنا مبتنی بر بافت چند قومی جامعه افغانستان وضع شده اما این واقعیت را به صورت درست و روشن در خود قانون حل نکرده و بستر نزاع و سوء تفاهم همواره شده است. هم اشرف غنی و هم امرالله صالح اشخاص تند مزاج و پرمدعا هستند. اشرف غنی نمی‌خواهد که یک معاون با صلاحیت و پرمدعا در کنارش باشد. او یک معاون نمایشی و بی‌صلاحیت می‌خواهد. امرالله صالح نیز نمی‌خواهد که یک معاون نمایشی و بی‌صلاحیت باشد. در نتیجه، احتمال کشیدگی، اختلاف و  نزاع بین طرفین وجود دارد. این نقص قانون است که زمینه نزاع شخصی بین رییس و معاون دولت را هموار ساخته است.

نمونه‌های واضحی که بین واقعیت‌های اجتماعی، نص و روح قوانین و رفتار سیاسیون تفاوت‌های چشم‌گیر و اختلاف‌های لاینحل را نشان می‌دهد زیاد است. اکثر سیاسیون، یا به عنوان یک راهبرد، تعیین کننده بودن عامل قومیت را در سیاست انکار می‌کنند؛ یا از روی کم عمقی درک و دانش شان از وضعیت اجتماعی و سیاسی چنین می‌کنند و یا هم از جمع ساده‌لوحانی هستند که فکر می‌کنند که راه حل مشکل قومی در کشور انکار و نادیده گرفتن این امر به عنوان یک واقعیت تاریخی، سیاسی و اجتماعی است. در نتیجه، انکارِ عاملِ قومیت، سبب دوامِ عاملِ قومیت شده است و قربانی اصلی مردم، ثبات و پیش‌رفت کشور است.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید