فساد شاخ و دم ندارد!

به تازه‌گی‌ها گزارش‌هایی منتشر شده است که ماموران وزارت مالیه در بسیاری از مناطق شهر کابل مراجعه کرده و از مغازه داران و دکان‌داران و برخی از اماکن دیگر طالب مالیه پیشکی یکی دو سال اماکن و کار و بار شان شده اند.

این ماموران کتاب‌ها و اسناد و مدارک ضروری مربوطه دفاتر شان را با خود داشتند تا با گرفتن پول مالیات در مقابل سند پرداخت را برای آنها بدهند. این نوع مالیه گیری که در بسیار قدیم‌ها مروج بود و اینک وزارت مالیه رسم قدیم را از سر گرفته است.

در سیستم امور حکومت افغانستان و بسیاری از کشورهای جهان اخذ مالیه پیشکی یکی دوسال آینده از دکانداران، مغازه داران و… معمول نبوده و غیر قانونی می باشد.

همچنان وزارت مالیه مبالغی را از بانک ملی گرفته است تا با در نظر داشت آن عواید خود را بلند تر نشان بدهد.

به این ترتیب چلو صاف وزارت مالیه پس از سال‌ها لاف و پتاق از آب برآمد. این وزارت مقدار هشت صد میلیون افغانی را به گونه مالیات پیشکی اخذ نموده است و در یک اقدام دیگر مقادیری پول نقد از بانک ملی برده است تا عواید خود را بلند نشان بدهد.

این در حالیست که وزارت مالیه پیوسته مدعی رعایت شفافیت در امور خود دارد و همچنان داعیه مجادله بر ضد فساد را همواره شعار می‌دهد.

درحالی که نهادهای اقتصادی حکومت‌ها و دولت ها در سراسر جهان این‌گونه عمل نمی‌کنند تا مالیات را از مردم به گونه پیشکی جمع‌آوری کنند.

این کار یک فساد کلان در کشور است و باید وزارت مالیه و همه آنانی که در این کار دست دارند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. لازم است پارلمان کشور در این مسأله مداخله کند و با نظارت دقیق در این‌مورد، غایله مذکور را به گونه قانونی پایان بدهد و اگر لازم باشد وزیر مالیه را استیضاح کند. وزارت مالیه و رییس جمهوری که از وزیر مالیه حمایت می‌کند، با این کار می‌خواهند کشورهای دوست و نهادهای کمک کننده افغانستان را اغفال نموده و خاک به چشم آن‌ها بپاشند.

این کارهای وزارت مالیه در نوع خود بی‌پیشینه بوده و باید مورد پیگرد قرار بگیرد. اخذ مالیه پیشکی از مردم ضمن این‌که یک کار نادرست و غیرمعمول است، یک کار غیر قانونی نیز می‌باشد.

برخی از دسته‌های انتخاباتی گفتند که دولت برای مقاصدی خاص که با قضیه انتخابات ریاست جمهوری پیوند دارد، پول مردم را دزدیده است و این کار ظلم کلان بالای مردم می‌باشد.

اکنون باید بررسی شود که این مقدار پول به کجا رفته است و در کجاست. روشن شدن سرنوشت این پول‌ها، گامی در راستای مبارزه با فساد و دزدی دارایی مردم می‌باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید