«مالیه پیشکی» از بانک ملی؛ آیا «ول‌خرجی‌های انتخاباتی» بانک ملی را ورشکست خواهد کرد؟!

نورالله ولی‌زاده

دیروز بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از استعفای معین مالی وزارت مالیه خبر دادند و آن را به انتشار خبر طلوع در مورد برداشت 800میلیون افغانی از بانک ملی ربط دادند. اگر ربط این استعفا با این خبر درست باشد، می‌توان گفت که فسادهای مالی کلان در رهبری حکومت صورت گرفته که باید در آینده منتظر انکشافات بیشتر آن بود.

***************

مردم افغانستان به طرز عجیبی از فقر آگاهی در مورد سیستم بانک‌داری رنج می‌برند. خبرهای مربوط به فعالیت بانک‌ها، معاملات و معادلاتی سیاسی و اقتصادی مربوط به نظام بانکداری و نظام اقتصادی کشور، برای مردم از جمله خبرهای نادر و غیرحساسیت‌برانگیز است. این شاید عمده‌ترین وجه ممیزه مردم افغانستان با مردم دیگر کشورها است. در دیگر کشورها، مردم به طور مداوم فعالیت بانک‌ها را زیر نظردارند و هر پیش‌رفت وپس‌رفتی در این عرصه برای مردم مهم، حساسیت‌برانگیز و قابل پیگیری است.

فقرآگاهی مردم نسبت به نظام بانک‌داری و نظام اقتصادی کشور، باعث شده که متولیان امور در این عرصه، در یک فضای دنج فعالیت خویش را حسب دلخواه و بدون سر وصدا و اعتراض و مزاحمت به پیش ببرند و به اصطلاح از گزند تأثیرات افکار عمومی در امان باشند. شاید به همین دلیل، متولیان امور دراین عرصه، تلاشی برای بلند بردن سطح دانش و آگاهی مردم به خرچ نمی‌دهند.

به عنوان نمونه می‌توان به خبر اخیری اشاره کرد که از سوی تلویزیون طلوع در مورد دریافت 800 میلیون افغانی از سوی وزارت مالیه از«بانک ملی افغان» نشر شد. در این خبر آمده که وزارت مالیه از بانک ملی افغان، مبلغ 800 میلیون افغانی برداشت کرده و گفته که این پول را برای تمویل «پروژه‌های» بزرگ ضرورت دارد. وزارت مالیه در مورد این پروژه‌ها توضیحی نداده است. مسوولان بانک ملی افغان در این مورد با رسانه‌ها صحبت نکرده‌اند. سخن‌گوی وزارت مالیه گفته که چون 97 درصد سهم‌دار بانک ملی افغان وزارت مالیه است، بنابراین دریافت این مبلغ از این بانک کدام مشکلی ندارد. اما آگاهان امور بانکداری گفته‌اند که برداشت این مقدار پول از یک بانک بدون در نظرداشت مراحل و میکانیزم‌های قانونی، خلاف قانون است و می‌تواند منجر به ورشکستگی این بانک شود. در مورد این خبر، چند نکته قابل تأمل است.

اول، این‌که خبرِ برداشت یک مقدار قابل توجه پول از بانک ملی و انتقال آن به وزارت مالیه از سوی مردم چندان جدی گرفته نشد. در رسانه‌های اجتماعی این موضوع زیاد مورد توجه واقع نشد. واکنش‌هایی که به این خبر وجود داشت بیشتر در سطح بلند سیاسی و در حلقات سیاسی بود. بعضی از جریان‌های سیاسی خواستند که این خبر را در کنار دیگر خبرهای مربوط به ضعف مدیریتی و فساد در حکومت قرار داده و در چنین چارچوبی آن را تعبیر و تفسیر کنند. آنان به یک معنا گفتند که «ببینید این یک مُرداری دیگر در کنار مرداری‌های دیگر حکومت؟» در واقع می‌توان گفت که اگر در رابطه به این خبر واکنش منفی‌ای هم وجود داشت، تداوم واکنش‌های منفی به عملکردهای حکومت بود. به بیان دیگر، به این خبر واکنش متفاوت و متناسب مطرح نشد. این امر در کنار علل و عوامل دیگر، به صورت واضح، بی‌خبری مردم و حتا جریان‌های سیاسی از نظام مالی و بانک‌داری کشور را نشان می‌دهد. مردم و سیاسیون معمولن در مورد موضوعاتی موضع‌گیری می‌کنند که در مورد آن دانش پیش‌زمینه‌ای دارند و به اصطلاح در جریان آن قرار دارند.

دوم، پاسخ سخن‌گوی وزارت مالیه در مورد چرایی و چگونگی برداشت 800 میلیون افغانی از بانک ملی، قابل تأمل است. سخن‌گوی این وزارت گفت که چون وزارت مالیه 97 درصد در بانک ملی افغان سهم دارد، حق دارد که این مقدار پول را برداشت کند. در واقع پاسخ سخن‌گوی وزارت مالیه را می‌توان این گونه تعبیر کرد که این وزارت حاضر نیست در مورد اجراآت خود پاسخ بگوید. این وزارت به نحوی گفت که«دلم، بایسکلم!» چون بانک از خود ماست، هر طوری که خواستیم از آن پول برداشت می‌کنیم و نیازی هم به ارایه توضیحات در این مورد به کسی نداریم. نه نیاز داریم که به مسوولان بانک ملی در مورد چرایی درخواست پول از بانک زیر اداره شان توضیح بدهیم و نه نیاز داریم به مردم توضیح بدهیم که چرا این مقدار پول را از بانک گرفتیم و آن را چه می‌کنیم.

این در حالی است که برداشت پول از بانک، حتا اگر بانک ملک شخصی کسی هم باشد، براساس یک میکانیزم مشخص قانونی صورت می‌گیرد. برداشت کننده، درخواست می‌دهد و در درخواست خود دلایل نیازمندی به پول را توضیح می‌دهد. تحول دهنده نیز در عین حالی که حق دارد در مورد دلایل اصلی درخواست کننده، تحقیق کند، این حق را هم دارد که از پرداخت پول به دلایل موجه و قانونی اباورزد و دلایل خود را توضیح دهد. این اتفاق در مورد برداشت 800 میلیون دالر از بانک ملی نیافته است. نه مسوولان بانک توضیح داده‌اند و نه توضیحات وزارت مالیه منطقی و قناعت بخش است. این رویکرد را فقط می‌توان زورگویی تعریف کرد.

بانک ملی هرچند که وزارت مالیه سهم‌دار بزرگ آن باشد، یک نهاد ملی و مردمی است. مردم به مالکیت و سهم بانک توجه ندارند و همین‌که نهادی تحت نام بانک به فعالیت آغاز کرد، مردم بالای آن اعتماد می‌کند و داد و گرفت پولی خود را از طریق آن انجام می‌دهد. همین امر دلیل محکمی است به این‌که هرگونه داد و گرفت دولت با بانک‌ها(حتا بانک‌های دولتی) براساس قانون باشد و شفاف باشد.

سوم، و شاید اساسی‌ترین بخش موضوع، چرایی نیازمندی وزارت مالیه به پول بانک ملی افغان است. چرا وزارت مالیه مجبور شده که از بانک ملی پول پیشگی بگیرد. جالب اینجاست که گفته شده، مبلغ 800میلیون افغانی پولی‌که از بانک ملی گرفته شده، نه به شکل قرضه بلکه به شکل مالیه پیش‌پرداخت گرفته شده است. وزارت مالیه در واقع از بانک ملی مالیه و عاید پیشکی گرفته است. از آنجایی‌که مسوولین بانک ملی افغان حاضر به صحبت در مورد این معامله نشده‌اند، به این معناست که این پول به زور از این بانک گرفته شده است و مراحل قانونی در آن در نظر گرفته نشده است.

چندی قبل، گزارش‌های تایید ناشده‌ای نشر شد مبنی براین‌که بخشی از بودجه حکومت مصرف کارزارهای تبلیغاتی تیم دولت‌ساز شده و به همین دلیل وزارت مالیه با کمبود پول مواجه شده است. هم‌چنین گفته شده که پول استحقاق معاش مامورین دولت نیز از یک کود به کود دیگر در وزارت مالیه منتقل شده و در توزیع معاش‌های مامورین تأخیر و بی‌نظمی ایجاد شده است. به احتمال زیاد که این گزارش‌ها درست بوده و وزارت مالیه بخشی از کمبودات پولی خود را از بانک‌های دولتی تامین کرده است که عاقب این کار می‌تواند برای نظام بانکی و نظام مالی کشور خطرناک و نگران کننده باشد. اگر آن‌گونه که کارشناسان امور بانکی گفته‌اند، برداشت 800 میلیون افغانی از بانک ملی باعث ورشکستگی این بانک شود، این می‌تواند برای نظام بانکی تبعات منفی داشته باشد.

دیروز بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از استعفای معین مالی وزارت مالیه خبر دادند و آن را به انتشار خبر طلوع در مورد برداشت 800میلیون افغانی از بانک ملی ربط دادند. اگر ربط این استعفا با این خبر درست باشد، می‌توان گفت که فسادهای مالی کلان در رهبری حکومت صورت گرفته که باید در آینده منتظر انکشافات بیشتر آن بود. در اواخر حکومت حامد کرزی، کابل بانک ورشکست شد و سپس بعد از دولتی شدن با پول دولت دوباره سرپا شد. فسادهای مالی‌ای که منجر به ورشکست شدن کابل بانک شد، به رهبری حکومت وقت نسبت داده می‌شود که به انتخابات و مصارف انتخاباتی ربط داشت. آیا قرار است در اواخر حکومت آقای غنی، بانک ملی  در نتیجه «ول‌خرجی‌های انتخاباتی» رهبری حکومت ورشکست شود؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید