آیا کمیسیون‌ شکایت‌ها طبق قانون عمل خواهد کرد؟!

نورالله ولی‌زاده

جامعه افغانستان توان محافظت از افرادی که خود را فدای قانونیت و شفافیت و عدالت می‌کنند، ندارد. این جامعه به طرز وحشتناکی توقعش از افراد برای تامین عدالت بلند رفته اما سیستم محافظتی‌اش برای حفاظت از عدالت خواهان و قانون‌گرایان به شدت آسیب دیده که گویا متوجه آن نیست.

**************

مسوولان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، اواخر هفته گذشته اعلام کردند که بیش از 16هزار شکایت  از سوی تیم‌های انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است. مسوولان این کمیسیون گفته‌اند که طبق قانون و طرزالعمل‌ها تصمیم‌گیری خواهند کرد.

با عملکردی که کمیسیون انتخابات داشت، مردم به سختی باور می‌کنند که روند انتخابات به مسیر اصلی و قانونی برگردد و نهادهای انتخاباتی طبق قانون عمل کنند. به تعبیر دیگر، مردم عموماً بی‌باوری برخاسته از کار کمیسیون انتخابات را به کمیسیون شکایت‌ها نیز سرایت می‌دهند. هرچند کمیسیون شکایت‌ها یک نهاد مستقل انتخاباتی است اما در باور عامه مردم، کمیسیون شکایت‌ها بخشی از کمیسیون انتخابات پنداشته می‌شود. بربنیاد چنین پنداری، مردم به «اطمینانی» که از سوی مسوولان کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌دهند، باور نمی‌کنند. اما پیش‌داوری خواهد بود که گفته شود کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نیز به نفع یک تیم خاص داوری خواهد کرد.

اما آیا براستی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی طبق قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی رفتار خواهد کرد؟ می‌توان این پرسش را به شکل دیگری نیز مطرح کرد؟ معیار ما برای سنجش رفتار و عملکرد مسوولان امور چیست؟

در افغانستان معمولاً معیارهایی را برای سنجش رفتار افراد در مقام‌های دولتی در نظر می‌گیرند که این معیارها بیشتر شخصی و فردی است. بیشتر توجه به ویژه‌گی‌های شخصیتی افراد مورد نظر است. ایمان، وجدان، شرافت‌مندی، صداقت، امانت‌داری، انصاف، تعهد به مردم و نظام، آزاده‌گی، استقلالیت فردی، ایستاده‌گی و مقاومت در برابر تهدید و تطمیع و… این‌ها معیارهای شخصی‌اند. این معیارها ممکن در بعضی از افراد وجود داشته باشد ودر بعضی از افراد وجود نداشته باشد. ممکن در بعضی افراد این ویژه‌گی وجود داشته باشد اما در برابر فشار و تهدید و تطمیع تاب مقاومت نداشته باشد.

اما به هرحال نمی‌توان کار سیاست و مملکت‌داری را به ویژگی شخصیتی اشخاص واگذار کرد. تشخیص این معیارها در افراد کار دشواری است. آن‌جا که کار کمیسیونی(جمعی و شورایی) در بین باشد، کار تشخیص دشوارتر می‌شود. در کمیسیون یک شخص تصمیم‌گیرنده نیست و افراد زیادی دخیل هستند. نمی‌توان همه افراد را تفتیش عقاید کرد یا امتحان اخلاق برگزار کرد. کما این که تفتیش عقاید و امتحان اخلاق خود از نظر اخلاقی و قانونی مشکل دارد.

برای حصول اطمینان از رفتار درست و قانونی افراد مسوول و نهادها، یک جامعه نیاز به ایجاد میکانیزم‌های دقیق نظارتی، اهرم‌های فشار و عوامل بازدارنده‌گی دارد. در یک نظام دموکراتیک باید اطمینان حاصل شود که اگر یک فرد مسوول و یک نهاد مسوول وظایف‌اش را به درستی طبق قانون انجام ندهد، چه باید کرد؟ چگونه می‌توان افراد و نهادها را مسوول و پاسخ‌گو ساخت و از رفتارهای قانون‌شکنانه شان جلوگیری کرد؟ در افغانستان میکانیزمی برای مهار رفتار غیرقانونی افراد و نهادها وجود ندارد. نهادهایی که از نظر قانونی موظف و مکلف به نظارت از عملکرد افراد و نهادها هستند، خود دچار مشکلات جدی هستند و کار شان درست انجام نمی‌دهند. اگر نهادها نظارت‌کننده کار شان درست انجام دهند، اهرم‌های فشار و عوامل بازدارنده‌گی وجود ندارد که بتواند افراد ونهادها را وادار به متابعت از قانون نماید. وقتی میکانیزم‌های یاد شده وجود نداشته باشد، ناگذیر همه چیز به افراد برمی‌گردد و این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که مسوولان امور چگونه افرادی هستند و در مراحل مهم تصمیم‌گیری چگونه عمل می‌کنند یا خواهند کرد.

تا جایی که به انتخابات بر می‌گردد، کار نظارت از روند انتخابات تا حدود زیادی از سوی ناظرین تیم‌های انتخاباتی به درستی انجام شد. میزان و نوعیت تقلب‌ها و قانون شکنی‌ها مشخص شد. ثبت بیش از شانزده هزار شکایت نشان می‌دهد که نظارت از روند انتخاباتی صورت گرفته است. اما در کنار ناظرین تیم‌ها، نیاز است که نهادهای مستقل نیز از این روند به گونه درست نظارت داشته باشند و به کمیسیون شکایت‌ها، موارد تخلفی و تخطی را پیش‌کش کنند.

اما چنان‌که گفته شد، نظارت یک مرحله مقدماتی برای مهار رفتار غیرقانونی افراد و نهادها است. بعد از نظارت، ایجاب می‌کند که اهرم‌های فشار وارد عمل شده و مبتنی بر نظارت انجام شده، افراد و نهادهای متخلف را به عدالت بکشانند و از ادامه کار شان و دوام قانون‌شکنی آنان جلوگیری کنند. در افغانستان در واقع، مشکل اصلی نبود چنین اهرم‌های فشاری است.

ثبت بیش از شانزده‌هزار شکایت از کارکرد کمیسیون انتخابات، به صورت واضح نشان می‌دهد که کمیسیون انتخابات منحیث یک نهاد و اعضای این کمیسیون به حیث افراد مسوولی که وظیفه پیشبرد امور مهم کشوری را داشتند، در کار شان، قانون‌شکنی، تخلف‌ورزی، ضعف مدیریت، کم‌کاری، غفلت وظیفوی، استفاده شخصی از صلاحیت وظیفوی وجود داشته که مجموع این‌ها باعث بی‌اعتبار شدن روند انتخابات و صدمه دیدن نظام سیاسی حاکم در کشور شده است.

حالا سوال این است که کمیسیون شکایت‌ها، با کمیسیون انتخابات و تخلفات این کمیسیون چه می‌کند؟ آیا اعضای کمیسیون انتخابات به اتهام ارتکاب جرایم و تخلفاتی که در بالا ذکر شان رفت، از سوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد؟ اگر معرفی شوند، آیا نهادهای عدلی و قضایی در قسمت به کیفر رسانیدن این افراد، اقدامی خواهند کرد؟ به این سوال‌ها در افغانستان پاسخی وجود ندارد. بارها اتفاق افتاده که اشخاص یا نهادهای مشخصی جهت خلاف رفتاری و قانون شکنی به دادستانی معرفی شده اما از پیگیرد آن خبری نبوده است.

مورد زندانی شدن اعضای پیشین کمیسیون انتخابات به جرم خلاف ورزی انتخاباتی(در انتخابات پارلمانی گذشته) یک مورد استثنایی است که ظاهراً در جهت تامین عدالت صورت گرفته اما ضمن این‌که نفس این محاکمه با پرسش‌های جدی مواجه است، محاکمه کمشنران اسبق کمیسیون کدام تاثیر مثبتی در عملکرد کمیسیون انتخابات نداشته است.

زندانی شدن اعضای قبلی کمیسیون باعث نشد که اعضای جدید کمیسیون، رفتار درست و قانونی داشته باشند. این در حالی است که هدف اصلی مجازات مجرمین این است که برای بهبودامور در آینده موثر واقع شود. این‌که تمامی کمشنران کمیسیون انتخابات را بدون تفکیک درجه شدت و حدت جرم شان، به یکسان به پنج سال زندان محکوم کنید، این رویکرد بیشتر شبیه یک محکمه صحرایی است که کمکی به تامین عدالت نمی‌کند. این رفتار حکومت خود با پرسش جدی مواجه است. آیا تمام اعضا به یک اندازه مرتکب جرم شده بودند؟ آیا در بین آنان کسی نبود که جرمش بیشتر باشد؟ آیا در بین آنان کسی نبود که جرمش کمتر باشد یا اصلاً جرمی را مرتکب نشده باشد؟ این سوال‌ها زمانی می‌توانست پاسخ درست و دقیق داشته باشد که محاکمه اعضای سابق کمیسیون انتخابات، شفاف، عادلانه و علنی می‌بود و نهادهای عدلی و قضایای به متقضای وظیفه شان که تامین عدالت است در یک فرآیند قانونی و رسمی و عادلانه و مستقلانه، اعضای کمیسیون را محکمه می‌کردند و به اصطلاح بین ملامت و سلامت ابتدا تفکیک قایل شده و بعد حکم صادر می‌کردند.

چنان‌که در بالا نیز گفته شد، مشکل اساسی در افغانستان نبود میکانیزم‌های قانونی‌است که بتواند به عنوان عوامل بازدارنده در برابر افراد و نهادهای قانون شکن و استفاده جو مورد استفاده قرار گیرد. وقتی وقوع جریم به سلسله مراتب از پایین به بالا انجام شود، باید میکانیزم قابل دسترسی وجود داشته باشد که در بالاترین سطح بتواند قانون را تطبیق کند. اگر کمیسیون‌های انتخاباتی به دستور رهبری حکومت خلاف ورزی کردند، در برابر این عمل قانون شکنانه چه باید کرد؟

از آن‌جایی که رهبری حکومت افغانستان بخشی از حلقه «مجرمین انتخاباتی» دانسته می‌شود، و میکانیزم قابل دسترسی برای محاکمه رییس حکومت وجود ندارد، پس نمی‌توان انتظار داشت که نهادها و افراد کار درست و قانونی انجام دهند. وقتی مسوولان کمیسیون‌ها در عالی‌ترین سطح رهبری حکومت زیر فشار سیاسی قرار داشته باشند، در واقع عامل اصلی خلاف‌ورزی رهبری حکومت است و تلاش برای محاکمه کردن افراد پایین رتبه سودی نخواهد داشت. با این حساب بعید است که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی طبق قانون عمل کند. اعضای این کمیسیون هرچه قدر که از نظر شخصیتی دارنده بالاترین سطح معیارهای اخلاقی و شخصیتی تامین عدالت باشند، شاید که در کارزار سیاسی انتخاباتی، در برابر فشارهای فزاینده ارگ تاب مقاومت نداشته باشند. آنان اگر در دو راهی حفظ جان و حفظ قانون قرار گیرند، چه خواهند کرد؟ احتمال قوی وجود دارد که آنان به حفظ جان روی بیاورند. اما هرگاه در این راستا مرتکب جرمی شدند، مسوول کیست؟ جامعه باید به این سوال پاسخ داشته باشد.

بسیاری‌ها به این باورند که اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی(یا دستکم برخی از آنان) از نظر شخصیتی اشخاص قابل اعتماد هستند و سوابق کاری خوبی دارند. اگر معیار داوری در مورد نتایج کار کمیسیون براساس ویژه‌گی‌های شخصیتی اعضای کمیسیون باشد، شاید بتوان گفت که احتمال بیرون شدن نتایج خوب از کار آنان قوی است، اما هرگاه شما همین افراد را در حالی در نظر بگیرید که زیر فشار شدید(تهدید و تطمیع) از سوی رهبری حکومت قرار دارند که از آنان خواسته می‌شود، به حکم وجدان نه بلکه به حکم ارگ تصمیم بگیرید، در این صورت آنان چه خواهند کرد؟ متاسفانه جامعه افغانستان توان محافظت از افرادی که خود را فدای قانونیت و شفافیت و عدالت می‌کنند، ندارد. این جامعه به طرز وحشتناکی توقعش از افراد برای تامین عدالت بلند رفته اما سیستم محافظتی‌اش برای حفاظت از عدالت خواهان و قانون‌گرایان به شدت آسیب دیده که گویا متوجه آن نیست.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید