عمل‌کرد مجلس در بررسی عمل‌کرد مالی حکومت قابل ستایش است

نورالله ولی‌زاده

آن‌چه مهم است این‌که برخورد مسوولانه مجلس نماینده‌گان با عملکرد مالی حکومت و استفاده از صلاحیت قانونی مجلس در امر نظارت و بررسی عملکرد حکومت، می‌تواند موجب تغییرات مثبت در عملکرد مالی حکومت گردد و از حیف و میل شدن دارایی‌های عامه توسط یک حلقه مافیایی در درون حکومت جلوگیری شود.

***************

مجلس نماینده‌گان در دو ماه اخیر یک سلسله بررسی‌ها در مورد عملکرد مالی حکومت را انجام داده و روی نکاتی انگشت گذاشته که برای مردم و کشور حایز اهمیت است. این رویکرد مجلس نماینده‌گان بی‌پیشنه و امیدبخش است.

حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی، خود را در بخش اقتصاد مدیر بهتر می‌داند و از همین‌رو برای مردم مهم است که بدانند عملکرد مالی حکومت چگونه بوده است.

گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از سوی رسانه‌ها نیز در مورد عملکرد مالی حکومت نشر شده اما با توجه به این‌که حکومت در زمینه فراهم‌سازی اطلاعات مورد نیاز با رسانه‌ها همکاری نمی‌کند، رسانه‌ها کمتر به منابع اطلاعاتی موثق دسترسی دارند.

اما مجلس نماینده‌گان به لحاظ قانونی حق دارد که در بخش‌های مختلف عملکرد مالی حکومت را مورد نظارت و بررسی قرار داده و اقدامات لازمی را در این زمینه انجام دهد.

در دو ماه اخیر مجلس نماینده‌گان در موارد زیر، از عملکرد مالی حکومت انتقاد کرد: انتقاد از حیف و میل میلیاردها دالر از قطعیه سال 1397، انتقاد از هزینه نشدن روی 111 پروژه، انتقاد از سه برابر شدن بودجه کود91 و چگونگی حیف و میل پول‌ها از این کود، احضار و استجواب سرپرست وزارت مالیه در مورد معاش‌های هنگفت دالری او نحوه مدیریت مالی عواید و مصارف کشور، از مواردی است که مجلس نماینده‌گان روی آنان انگشت گذاشته و از حکومت خواسته که در این زمینه توضیح بدهد.

حکومت از پاسخ‌گویی در زمینه‌های یاد شده ابا ورزیده و به یک رویکرد غیرمسوولانه و کلی‌گویی در مورد پول‌های مصرف شده روی آورده اما نفس بررسی‌هایی که از سوی مجلس در مورد عملکرد مالی حکومت صورت گرفته حایز اهمیت است. دستکم برای مردم افغانستان موارد کلان فساد و حیف و میل پول‌ها روشن شده و این موضوع نیز روشن شده که حکومت حاضر نیست از مصارف گزاف خود به مردم پاسخ بدهد.

چند روز پیش زاهد همدرد معین مالی و ولید تیم معینان عواید و گمرکات وزارت مالیه استعفا دادند. استعفای این دو معین وزارت مالیه هم‌زمان بود با گزارشی که طلوع نیوز در مورد برداشت 800 میلیون افغانی «مالیه پیشکی» از بانک ملی توسط وزارت مالیه نشر کرد. در این گزارش آمده بود که وزارت مالیه مبلغ 800 میلیون افغانی را از بانک ملی زیر نام مالیه پیشکی اخذ کرده اما در مورد مصرف این پول و چرایی نیازمندی حکومت به آن توضیحی نمی‌دهد. بعضی‌ها استعفای معینان وزارت مالیه را به نشر این گزارش مرتبط دانستند.

هم‌چنان زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه چند روز قبل در مصاحبه با طلوع نیوز این موضوع را تایید کرد که مصارف صورت گرفته از کود 91 طبق اهداف این کود نبوده است. بنابراین استعفای آقای همدرد را می‌توان به این اظهارات او نیز مرتبط دانست. به نظر می‌رسد که رهبری حکومت نگران افشا شدن بیشتر رسوایی‌های مالی است و به همین دلیل وزارت مالیه زیر فشار شدید ارگ قرار دارد و مقامی که در این وزارت بخواهد در مورد واقعیت‌های موجود در وزارت مالیه توضیحی بدهد، مجبور به استعفا خواهد شد.

می‌توان گفت که استعفای معینان وزارت مالیه به بررسی‌های مجلس نیز ارتباط دارد. در واقع این استعفاها در فرآیند بررسی‌های مجلس صورت گرفته است. اگر مجلس نماینده‌گان وزارت مالیه را زیر فشار شدید قرار نمی‌داد، بسیاری از چیزهایی که حالا مردم در مورد عملکرد این وزارت و حیف و میل شدن پول‌ها می‌دانند، نمی‌دانستند و شاید استعفایی هم در کار نمی‌بود. با این حال، استعفاهای صورت گرفته و احتمالی دیگر در وزارت مالیه می‌تواند عوامل پنهان دیگری نیز داشته باشد که موضوع بحث ما در این‌جا نیست. آن‌چه مهم است این‌که برخورد مسوولانه مجلس نماینده‌گان با عملکرد مالی حکومت و استفاده از صلاحیت قانونی مجلس در امر نظارت و بررسی عملکرد حکومت، می‌تواند موجب تغییرات مثبت در عملکرد مالی حکومت گردد و از حیف و میل شدن دارایی‌های عامه توسط یک حلقه مافیایی در درون حکومت جلوگیری شود.

مجلس جدید نماینده‌گان افغانستان با مشکلات درونی زیادی مواجه است. بخشی از مشکلات، ناشی از مداخله حکومت در کار مجلس است. حکومت وحدت ملی، به طرز بی‌پیشینه‌ای در انتخابات مجلس نماینده‌گان مداخله کرد و تلاش کرد تا افراد مورد نظر و مورد نیاز خود را در مجلس راه دهد و از راه‌یابی تعداد زیادی از چهره‌های مخالف خود جلوگیری کند. با این حال، می‌توان گفت که عملکرد مجلس بی‌پیشینه بوده و به اصطلاح حکومت قادر نشده در مهار مجلس موفقیت چشم‌گیر داشته باشد. به ویژه باید از کمیته امور مالی مجلس یاد کرد که در بررسی عملکرد مالی حکومت موفق عمل کرده و نام و جایگاه مجلس را در معادلات سیاسی و اقتصادی برجسته کرده است.

مجلس نماینده‌گان افغانستان طبق قانون اساسی کشور، صلاحیت‌های زیادی در مهار خودسری‌های حکومت دارد، اما در عمل این صلاحیت‌ها کمتر به کار گرفته شده است. حکومت همواره تلاش کرده تا در یک اقدام شاید پیش‌گیرانه مجلس را مهار بزند و به اصطلاح مانع استفاده مجلس از صلاحیت‌های قانونی‌اش در برابر حکومت شود. اکثراً نصاب مجلس در هنگام تصمیم‌گیری‌ها تکمیل نمی‌باشد. نماینده‌گان روی موضوعات کوچک بحث می‌کنند که به معنای عدم درک شرایط حساس کنونی پنداشته می‌شود. دامن زدن به اختلاف‌های قومی و زبانی و سایر مسایل حاشیه‌ای نیز یک معضل در برابر قدرتمند شدن مجلس است. این‌ها می‌تواند یک برنامه سنجیده شده از سوی حکومت باشد که بوسیله وکلای حکومتی در مجلس اعمال می‌شود و مجلس را از رسیدن به یک موقف نیرومند ملی که بتواند تصامیم کلان در مورد حکومت و رییس حکومت اتخاذ کند، باز دارد.

باید گفت که در شرایط کنونی که حکومت وحدت ملی با بحران مشروعیت روبرو است و به اصطلاح دقایق اضافی وقت خود را سپری می‌کند، مجلس نماینده‌گان یگانه مرجع قانونی و مشروع است که اعضای آن به نمایندگی از مردم در مجلس حضور دارند. هیچ نهاد و اداره دیگری در شرایط فعلی در افغانستان از نظر قانونیت و مشروعیت به اندازه مجلس مقتدر و با صلاحیت و مشروع نیست. اگر این موضوع را اعضای مجلس به تمام معنا درک کنند، می‌توانند با کنار زدن حکومت از متن مباحث سیاسی، تصمیم گیرنده اصلی آنان باشند و به نفع مردم و منافع علیای کشور وارد میدان شوند.

حکومت وحدت ملی که با لاف و گزاف در مورد موفقیت‌های اقتصادی، کاهش فساد و جلوگیری از حیف و میل پول‌ها سخن گفته حالا در روزهای اخیرش با پرسش جدی‌ای مواجه شده است. می‌توان گفت که گزارش‌های مجلس یک پیام بسیار واضح به مردم افغانستان دارد و آن این‌که حکومت وحدت ملی خلاف گفتار و شعارش، در مدیریت مالی دارایی‌های مردم ناکام بوده و این حکومت خزانه ملت را خالی کرده و به جیب چند فرد مفسد ریخته است. این تصویر از حکومت در حالی که رفتن و ماندش در محافل سیاسی داخلی و خارجی و در بحث صلح مورد بحث است، می‌تواند در تضعیف مشروعیت حکومت و هموار سازی زمینه ایجاد یک حکومت دیگر نقش برجسته داشته باشد.

محمد اشرف غنی که برنامه صلح مورد نظر امریکایی‌ها را خلاف منافع خودش و اطرافیانش می‌داند، در یک سال اخیر پیوسته تحت عنوان حفاظت از قانون اساسی و جمهوریت، مانع تلاش‌های صلح شده است. حالا آقای غنی با این پرسش مواجه است که آیا قانون اساسی و جمهوریت را با چند فرد مفسد و استفاده‌جو که یگانه مهارت شان تاراج دارایی‌های عامه است، می‌توانید حفاظت کنید؟ آقای غنی نمی‌تواند به این پرسش پاسخ مثبت بدهد و از همین‌جاست که او باید به حکومت دیگری که پایه‌های مشروعیت بهتری داشته باشد، تن دهد و خود را به نحوی از میدان کنار بکشد.

به نظر می‌رسد که در کنار تلاش‌های مجلس برای افشا خلاف‌ورزی‌های مالی، بعضی از رسانه‌ها و نهادهای خارجی نیز در این زمینه فعال شده اند تا به مردم افغانستان چهره واقعی حکومت وحدت ملی را بنمایانند. این تلاش‌ها می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای کنار زدن حکومت آقای غنی و روی‌کار آوردن یک حکومت موقت! طبق این فرضیه، آقای غنی آخرین روزها و شاید ماه‌های خود را در ارگ می‌گذراند شاید براین اساس است که به خود حق می‌دهد، در مورد کارکرد مالی حکومتش پاسخ‌گو نباشد و به اصطلاح اقدام به ول‌خرچی بزند!!

اشتراک گذاری:

نظر بدهید