حفاظت از دارایی‌های عامه مسوولیت همه است!

سید مکارم

چنین به نظر می‌رسد که اجراات غیرقانونی و یا نقض قانون وحتا نقض قانون اساسی به یک امر طبیعی وعادی از سوی بلندپایه‌گان و رهبران حکومت بدل شده است و آگاهان امور هم در برابر این نقض قانون چندان از خود شان واکنش لازم نشان نمی‌دهند و جلو خلاف‌ورزی‌ها را نمی‌گیرند.

کسانی‌که اعتراض هم می‌کنند، به اعتراض وانتقاد شان از سوی مسوولان، ترتیب اثر داده نمی‌شود و سر انجام درد تمام این بدبختی‌های ناشی از قانون شکنی‌ها و خلاف‌ورزی‌ها را مردم مظلوم و ستم‌دیده‌ی افغانستان خواهند کشید.

در یک گزارش طلوع نیوز، رییس دادگاه عالی به هدایت شفاهی محمد اشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، پانزده میلیارد افغانی را از بانک مرکزی به وزارت مالیه امضا کرده است.

در گزارش این آمده است که در یک نشست ارگ ریاست جمهوری موضوع انتقال پول از بانک مرکزی به وزارت مالیه از سوی وزیر مالیه مطرح شد و سرپرست بانک مرکزی از آقای غنی خواست در این باره حکمی صادر کند، اما او بررییس بانک قهر می‌شود و سپس به رییس دادگاه عالی و معاون دوم خود دستور می‌دهد که تا در یک ورق غیر رسمی دیدگاه شان را در بارۀ قانونی بودن انتقال این پول بنویسند و آن‌ها چنین کار را کردند.

پیش از این نیز وزارت مالیه هفت میلیارد افغانی را از بانک مرکزی انتقال داده بود که اکنون پول‌های انتقال شده از بانک مرکزی به وزارت مالیه به بیست ودو میلیارد افغانی می‌رسد.

این انتقال پول، از سوی برخی از نماینده‌گان مردم و حقوق دانان با واکنش مقابل شد و آن‌ها گفتند که انتقال پول به این گونه برخلاف قانون اساسی است و شفافیت در آن وجود ندارد و دادگاه عالی و رییس جمهور صلاحیت ندارند که در بخش پولی فرمان بدهند و یا قانون را توجیه و تفسیر کنند و اگر ضرورت بود انتقال پول از مجراهای قانونی آن صورت می‌گرفت.

اگر چنین انتقال پول و آن هم به وسیله یک نامه‌یی غیر رسمی خلاف قانون باشد و ثابت هم شود باید نهادهای مسوول دولتی وغیر دولتی و همه آگاهان اعتراض کنند و به خاطر منافع ملی، محافظه‌کاری‌ها و سودای حفظ کرسی را کنار بگذارند.

یکی از بدبختی‌ها این است، عده‌یی از آگاهان که شامل یک دسته انتخاباتی شده اند و اگر خلاف‌ورزی از سوی هم تیمی شان صورت بگیرد، در برابر آن از خاموشی مطلق کار می‌گیرند و آن‌را کاملاً اغماض می‌دارند، ولی در بحث‌های تلویزیونی خود شان را صادق‌ترین فرد کشور معرفی می‌دارند، اما جرأت این را ندارند که از حق مردم شان، آن‌هم از ترس از دست‌دادن امتیاز حمایت و دفاع کنند.

به همین‌گونه برای مبارزه با فساد و قانون شکنی‌ها، تلاش همه نهادها، گروه‌ها و افراد یک ضرورت است. گاهی دیده شده است، زمانی که یک مقام حکومتی از سوی مجلس نماینده‌گان استجواب و یا استیضاح می‌شود، ولی نماینده‌گانی که دوستان جناب وزیر اند، مجلس را یا اخلال می‌کنند و یا مجلس را ترک می‌کنند و نمی‌گذارند که دوست هم تیمی شان استجواب و یا استیضاح شود.

با توجه به همین ملاحظات باید همه بدون در نظر داشت قوم، زبان، سمت و دسته در برابر خلاف‌ورزی‌ها قرار بگیرند و نگذارند تا فاسدان دارایی‌های کشور را به یغما ببرند و ثروت و سرمایه مردم را چپاول و تاراج کنند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید