عاقبت استبداد وظلم سرنگونی است

صدیق الله توحیدی

آمرستار غوربندی از کمپاینران اصلی دسته انتخاباتی داکترغنی درپروان بوده است واگردرمورد قتل او اقدام لازم قانونی صورت نگیرد اعتماد مردم پروان بردسته انتخاباتی رییس جمهور جداً زیرسؤال خواهد رفت وشورای شمالی بزرگ نمی‌توانند مردم قناعت دهند که این امریک اشتباه اطلاعاتی بوده است. اشتباه درامرکشتن افراد به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

*************

قضیه قتل آمرستارغورنبدی وحمله بریک منزل شخصی یک واقعه عادی نیست که از کنار آن به ساده‌گی گذشت . این واقعه نخستین واقعه دلخراش نیست قبلا نیز قطعه 01 ریاست امنیت ملی جلال الدین صالحی را درباغ شخصی اش آماج قرار دادند وهیچ وقت هم علت این حمله غیرقانونی برای رسانه‌ها بازگو نکردند و بعد از آن واقعه همین قطعه بریک منزل شخصی در ننگرهارحمله کرده وچهاربرادر جوان به گلوله بستند.

واقعاتی دیگری نیز دراین آواخر اتفاق افتاد که حکومت خود را ملزم به اطلاع رسانی ننمود و چون رازهای سر به مهر درهاله ابهام باقی ماند. درهیچ قانون نافذ وغیرنافذ تصریح نشده است که نیروهای امنیتی می توانند بدون مجوز قانونی وارد منزلی شده ودست به کشتارمردم بزنند.

افغانستان کشوریست که قوای ثلاثه درآن فعال بوده وقوه قضایه ازرکن‌های اساسی دولت است آیا کشتن مردم لو به هرنامی صورت گیرد وجهه قانونی دارد؟ استعمال قوه قهریه درچوکات قانون حق حکومت فراتراز قانون به وهیچ وجه درصلاحیت به هیچ مقامی استعمال قوه قهریه مجازنیست.  اگر قرار باشد که هرکه دولت خواست درمنزلش آماج قراردهد جز استبداد قرون وسطایی که هیچ مبرردیگرداشته نمی‌تواند.

سکوت حکومت به این معنی است که یا ارگان‌های امنیتی خود سراند ویاهم دستور دهنده‌گان چنین حملات هرکسی که باشد خود را فرا قانون دانسته وپا درجای پای مستبدان تاریخ می‌گذارد. ایجاد رعب در میان شهروندان فقط کارتروریستان است تا حکومت های مدعی دموکراسی و منتخب لذا باید به صراحت گفت که سکوت بازارشایعه را گرم تر کرده واگرفکر می‌کنند بعد از مدتی مردم این واقعات را فراموش می کنند اشتباه بزرگی خواهد بود.

اگر پشت این قضایا دست‌های پنهان است که می‌خواهند کیان نظام را آسیب بزنند باید این دست‌ها افشاء وعاملان این گونه حملات غیرقانونی به پنجه قانون سپرده شود واگر قدرت‌مندان حاکم چنین دستوری را صادرمی کنند پس فاجعه عمیق تر از آن چه است که فکر می‌شود.

پاسخ گویی وجهه اساسی حکومت‌های قانون پذیراند لذا اگر دراین گونه موارد پاسخ گفته نمی‌شود معنی‌اش پذیرفتن مسوولیت خواهد بود. به همین گونه تروروحید مژده که نه فرمانده بود ونه هم مرد جنگی نیز در پرده ابهام باقی مانده است حالا فکر طالبانی داشتند مجوز کشتن کسی دربرابردرب منزل اش نیست همین اکنون افرادی که دارای فکر طالبانی هستند درخود بدنه حکومت هم کم نیست واز سوی دیگر قانون اساسی وقانون رسانه‌های همه‌گانی مشعربرحمایت دولت از اصل آزادی فکر وبیان است، لذا آن قتل هم یک قتل سیاسی است که تاهنوز درموردش چیزی گفته نشده است.

آن چه مهم است این که نباید به قدرت کشتن افراد غره شد می‌شود دراین کشورهرکس مرتکب قتلی شود چنانچه طالبان هروز مرتکب این جنایات می شوند آما ارتکاب این گونه اعمال تکاندهنده از سوی حکومت امنیت روانی شهروندان شهرهای بزرگ بشمول پایتخت را لطمه می زند.

خیرخانه از نقاط امن کابل است واگر امنیت مناطق امن توسط خود حکومت آسیب بخورد و مردم از نیروهای امینتی خودی نگران شوند درآن صورت منتظر حرکت‌های زیرزمینی به‌شمول مسلح شدن عامه مردم باید بود ودرآن صورت زوال نظامی که مردم به آن امیدواراند فراهم خواهد شد.

مردم افغانستان از بی قانونی درچهل سال پسین به سطوح آمده بودند و حمایت از حکومت‌های پس از سال دوهزارویک به همین دلیل بوده است ورنه هنوزهم فقردرکشوربیداد می‌کند و فساد اداری افغانستان را در صدرکشورهای فاسد جا داده است، اما حد اقل قانونیت را مردم انتخاب کرده اند.

از سوی دیگر آمرستار غوربندی از کمپاینران اصلی دسته انتخاباتی داکترغنی درپروان بوده است واگردرمورد قتل او اقدام لازم قانونی صورت نگیرد اعتماد مردم پروان بردسته انتخاباتی رییس جمهور جداً زیرسوال خواهد رفت وشورای شمالی بزرگ نمی‌توانند مردم قناعت دهند که این امریک اشتباه اطلاعاتی بوده است. اشتباه درامرکشتن افراد به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

هم چنان این خطر وجود دارد که افرادی قدرت‌مند در نظام وجود دارند که به دست زمینه فروپاشی نظام نوزده ساله را مساعد می‌سازند. آمرستار مردی بود که باوجود همه بگومگوهای درموردش دربرابر طالبان استوار ایستاده بوده ومانع نفوذ طالبان مسلح دربسیاری از مناطق پروان می‌شد، حالا که این فرمانده بدون دلیل قانونی وشرعی کشته شده است تضمینی وجود ندارد که حامیان‌اش در کنار گروه طالبان قرارنگیرند.

درحقیقت این گونه اقدامات فرا قانونی مردم را بیشتر به‌سوی طالبان جذب کرده و زمینه سربازگیری آن‌ها را به وجود می‌آورد.

واضح ومبرهن است که نیروهای امنیتی بدون حکم مقامات عالی رتبه دست به چنین اقداماتی که ممکن است روزی سبب به دادگاه کشاندن آن‌ها شود نمی‌زنند، اما این مقاماتی می‌توانند دستور مرگ کسی صادرکند کی‌ها اند؟

کشور دارد به سوی یک انارشی درحرکت است که به نفع مردم ونظام موجود نیست ، ما درحالی که درمورد گفت‌وگوی های صلح فکر می‌کنیم اگر قرار باشد که مردم ازعدم مصونیت در ساحات تحت تسلط دولت رنج ببرند طبیعی است که دست مذاکره کننده‌گان طالب در گفت‌وگوهای صلح بین الافغانی بالا خواهد بود.

ادامه نظامی که قانونیت حاکم نباشد، قضای مستقل وجود نداشته باشد دادستانی‌کل نتواند آزادنه عمل کند وپولیس وظیفه کشف وتعقیب را مطابق قانون انجام ندهد و قطعه 01 امنیت ملی به عنوان دژخیم نظام عمل کند، مذاکره کننده جانب دولت به کدام امر قانونی ومهم در مذاکرات تمسک خواهندجست.

هنوزکه دیرنشده باید به این موارد رسیده‌گی لازم صورت گیرد درغیرآن باید گفت که حلقاتی در داخل نظام است که به دست خود زمینه تسلط گروه طالبان را مساعد نموده واین گونه واقعات بیشتریک توطیه علیه نظام جمهوری است. سبوتاژ قانونیت و در نظر نگرفتن اصل عدالت درنظام‌ها چراغ سرخ پایان دولت‌ها را بوده وفاجعه دیگری را رقم می‌زند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید