آقای غنی! در عقب این ترورها کی‌ها قرار دارند؟

سید مکارم

قتل یکی از فرماندهان جمعیت اسلامی که سه روز پیش در منطقه خیرخانه مربوط ناحیه یازدهم شهر کابل از سوی نیروهای منسوب به امنیت ملی صورت گرفت، هنوز هم خبر داغ، جنجالی و قابل اندیشه وتأمل است.

به خاطری قابل تأمل است و برخی را شوکه کرده که نیروهای امنیت ملی که اساساً کارشان تأمین امنیت شهروندان و رفع توطیه‌های گروه‌های هراس‌افگن و سرکوب آن‌ها می‌باشد، نا متعارف عمل کردند و به خانه مسکونی که قانون اساسی کشور آن را حریم خصوصی خوانده، حمله‌ور شدند واعضای یک خانواده را به فجیح‌ترین شکل به قتل ‌رسانیده اند.

اگر نیروهای امنیتی به سبزسنگ ولسوالی قره‌باغ که دراین شب‌وروز به دژ مستحکم تروریستان مبدل شده است، حمله می‌کردند و پس از درگیری‌ با هراس‌افگنان کسانی کشته می‌شدند، ممکن است امنیت ملی از سوی مردم مورد باز پرس قرار نمی‌گرفت.

اما بدبختانه این نیروها به خانه‌ی شخصی یک فرد آن‌هم در یک محفل مهمانی حمله می‌کنند و خون می‌ریزانند که از این حادثه کسی به آسانی گذشته نمی‌تواند و باید قضیه روشن شود. زیرا اگر فردی متهم ویا مظنون به کدام جرم باشد، پس از بازداشت و تحقیق، دادگاه جزای او را مشخص خواهد کرد و مجازات پیش از دادگاه، کار تروریستان طالب وداعش است که باید حادثه سه روز پیش خیرخانه تکرار نشود و اعتبار و حیثیت اداره امنیت ملی خدشه‌دار نگردد.

دیروز برخی از شخصیت‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که طالبان با تبانی با برخی از حلقات در داخل حکومت با گرفتن دستور از شبکه‌های استخباراتی خارج، قصد ترور برخی از چهره‌های سیاسی منسوب به جمعیت اسلامی را دارند و این تحلیل، نگرانی‌ها را بیشتر می‌سازد و کار را پیچیده‌تر می‌کند.

گرچه آقای غنی در دیدارش با برخی از چهره‌ها، هیأتی را توظیف کرد، تا قضیه را همه جانبه بررسی کند، اما سوال این‌جاست که چرا او بازداشت آن نیروهای منسوب به امنیت ملی را نداد که در آن عملیات اشتراک کردند و همه را قتل عام نمودند.

آیا ممکن است عملیاتی از سوی امنیت ملی راه‌اندازی شود ولی مسوولان امنیت ملی از آن آگاهی نداشته باشند؟

با توجه به همین ملاحظات، باید آقای غنی که خودش را سرقوماندان اعلی می‌خواند و به آن افتخار می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ بدهد و قضیه را هرچه‌زودتر واضح بسازد و روشن کند که چه کسانی درعقب چنین حوادث خونین قرار دارند و هدف شان چه است؟

ما باورداریم که اگر این حادثه و حوادث مشابه دیگر به گونه عادلانه و شفاف بررسی نشوند و عاملان آن شناسایی و مجازات نگردند، در آن صورت انگشت اتهام به سوی ارگ ریاست جمهوری نشانه خواهد رفت و شک و شبه نسبت به رهبران حکومت بیشتر خواهد شد.

اگر به این نگرانی‌ها نقطه پایان گذاشته نشود، بعید نیست که دامنه‌یی ترورهای مرموز بیشتر خواهد شد و اختناق دوران خلقی‌ها در فضای کشور مستولی خواهد گشت و آن‌گاه مردم حق خواهند داشت که از جان شان حفاظت کنند و برای حفاظت شان متوسل به هر وسیله‌یی شوند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید