دستور گرفتاری آمر بشیر قانت صادر شد

دادستانی تحقیق امنیت‌عامه تخار روز دوشنبه ( ۲۳ جدی) سال‌روان، نامه‌یی را عنوانی فرماندهی پولیس تخار به شماره ۹۵۵-۷۷۹ صادر کرده و خواستار گرفتاری آمر بشیر قانت فرمانده پیشین حزب اسلامی و از تفنگ‌داران غیر مسوول در چاه‌آب شده است.

در متن مکتوب چنین آمده «در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شرکت طلا «نور آبه» در روستای شاه‌مستان ولسوالی چاه‌آب مصروف استخراج معدن و کار بود که میان مسوولین شرکت و باشنده‌گان محل نزاع رخ داد، مردم محل بالای شرکت طلا تظاهرات و حمله می‌نمایند. در نتیجه این حمله یک تن از باشنده‌گان محل کشته شده و دو کارمند شرکت مجروح می‌گردند.

در این رویداد تعداد ۴ میل سلاح فرماندهی پولیس چاه‌آب و ۱۳ میل سلاح از شرکت قراردادی به دست مظاهره کننده‌گان می‌افتد، عامل اصلی این رویداد و تحریک کننده  بشیر قانت گفته شده که حتا سلاح‌های پولیس در نزد افراد او قرار دارد. طی فیصله ۷۳ مورخ ۱۳-۵-۱۳۹۸ ریاست محکمه استیناف قابل تعقب دانسته شده که از سوی دیوان جزا دادگاه کل نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا قرار گرفتاری آمر بشیر قانت صادر گردیده و در مورد باید اقدام قانونی صورت گیرد.»

در سال گذشته نیز دادستانی تخار دستور گرفتاری آمر بشیر قانت فرمانده قدرت‌مند محلی در ولسوالی چاه‌آب را صادر کرده بود. آقای قانت به اتهام حمله بالای اماکن مقدس، کشتن یک روحانی، مختل ساختن نظم عمومی و تهدید مردم به قتل از سوی دادستانی متهم شناخته شده بود. اما پولیس تخار نتوانست آقای قانت را به دادستانی حاضر کند.

پس از تشدید نبردها در چاه‌آب یک‌سال پیش، هیاتی از سوی حکومت مرکزی برای بررسی وضعیت چاه‌آب گماشته شد و این گروه آمر بشیر قانت را به کابل آوردند تا برای مدتی در مرکز کشور بماند. اما آقای قانت پس از مدتی اندکی دوباره به ولسوالی چاه آب برگشت و نبرد ها میان او و مخالفین اش شدت گرفت.

خبرگزاری “نشانه” به دفتر پولیس تخار و آمر بشیر قانت تماس گرفت، اما هردو طرف در این زمینه حاضر به گفتگو نشدند.

هفته قبل نیز موتر مربوط به آمر بشیر قانت با ۶ میل کلاشینکوف از سوی پولیس حوزه دوم امنیتی در شهر تالقان با دو تن از افراد اش گرفتار شد، اما هنوز پرونده او به دادستانی سپرده نشده است.
منابعی که نمی‌خواهند از آنان نام برده شود، به خبرگزاری نشانه می‌گویند که تلاش‌ها جریان دارد تا این پرونده به دادستانی سپرده نشود و با پا درمیانی شماری از متنفذین محلی، آقای قانت از بند پولیس آزاد گردد.

نشانه

اشتراک گذاری:

نظر بدهید