دانشگاه هارورد: «اجمل احمدی، فارغ‌تحصیل ماست»

سند ماستری اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، از دانشگاه هارورد امریکا است؛ اما در وزارت تحصیلات عالی افغانستان ثبت نیست.

یک هفته پیش، گزارش‎هایی مبنی بر نداشتن سند تحصیلی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، ازسوی برخی از رسانه‎های داخلی منتشر شد و هم‎زمان بااین، واکنش سریع اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت را نیز به‎هم‎راه داشت.

آقای احمدی در صفحه‎ی تویتر خود با نشر و هم‎رسانی سندهای تحصیلی‎اش، گزارش‎های نشرشده را نادرست خواند و نوشت: «جهت روشن شدنِ حقایق، اسناد تحصیلی‌ام را که هردو از دانشگاه هاروارد است، شریک می‌کنم و نیاز ندارم که جعل کنم.»

در بخشی از زندگی‎نامه‎ی اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت که در صفحه‎ی رسمی انترنتی این وزارت نگاشته شده، نیز آمده‎است که آقای احمدی تحصیلات دوره ماستری‎اش را در رشته‎ی اداره و تجارت از دانشگاه هارورد امریکا سپری کرده‎است.

در میان سندهای ارایه شده ازسوی آقای احمدی نیز، یکی‎هم سند ماستری در رشته‎ی اداره و تجارت از دانشگاه هارورد ایالات متحد امریکا است که به‎گفته‎ی خودش، به‎دلیل گرفتاری‎ها و فراموشی‎ها تاهنوز نتوانسته به وزارت تحصیلات عالی بفرستد.

سندی که دانشگاه هارورد امریکا در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک، تایید می‎کند و می‎نگارد که اجمل احمدی در جولای ۲۰۰۸م. سند ماستری خودرا ازاین دانشگاه به‌دست آورده‌است.

هرچند سخن‎گوی وزارت تحصیلات عالی، از دادن پاسخ دراین باره طرفه می‎رود و موضوع را به آقای شهیرزاده رییس ارزیابی این وزارت پاس می‎دهد. اما رییس ارزیابی پس‎از آن‎که خبرنگار پیک را برای مصاحبه به دفتر کارش فرا می‎خواند، حاضر به مصاحبه نمی‎شود و به‎گونه‎ی (آف‎دریکارد) می‎پذیرد که هیچ سند تحصیلی به‎این نام و سند ماستری نزدشان ثبت نیست.

در یک نامه‎ی رسمی وزارت تحصیلات عالی به وزارت دولت در امور پارلمانی که یک کاپی آن به خبرنگار پیک رسیده، چنین آمده‎است: «قرار ملاحظه سوابق، سندی مبنی بر ارزیابی اسناد تحصیلی آقای اجمل احمدی نامزد وزیر صنعت و تجارت به ملاحظه نرسید.»

دراین نامه از وزارت صنعت و تجارت خواسته شده که اسناد تحصیلی آقای احمدی را برای بررسی به‎این نهاد بفرستند؛ اما با گذشت نزدیک به سه ماه، به‎این نامه پاسخ داده نشده‎است.

ذکرالله فرزه‎یی رییس اطلاعات و روابط عامه‎ی وزارت دولت در امور پارلمانی، می‎گوید که سه بار به وزارت تجارت نامه فرستادند، تا آن‎که بار سوم یک کاپی سند ماستری آقای احمدی را ارایه کردند.

آقای فرزه‎یی می‎افزاید: «سند ماستری آقای احمدی را به وزارت تحصیلات عالی روان کردیم، پاسخ آمد که در آرشیوشان موجود نیست و دوباره از وزارت تجارت وضاحت خواستیم که تااکنون پاسخی به‎دست نیامده…»

عبدالرزاق هاشمی، منشی کمیسیون فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی‌هم دراین باره اظهار بی‌خبری کرده‌است. تلاش‎های خبرنگار پیک برای تماس با خود اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به‎جایی نرسید؛ اما سخن‎گوی این وزارت در تماس تلفونی به خبرنگار پیک می‎گوید که وزارت بست سیاسی خارج رتبه است و سند تحصیلی نامزد وزیر هم ربطی به وزارت تحصیلات عالی ندارد.

سمیر رسا سخن‎گوی این وزارت درحالی‎که داشتن و نداشتن سند تحصیلی آقای احمدی را فاقد ارزش خبری می‎داند، می‎افزاید: «اسناد بست‎های سیاسی‎ره تنها رییس جمهور بررسی می‎کند، نه وزارت تحصیلات عالی…»

آن‎چه که ازسوی برخی‎از آگاهان و حقوق‎دانان کشور، غیرقانونی و نادرست خوانده شده‎است. وحید فرزه‎یی عضو انجمن حقوق‎دانان افغانستان، می‎گوید که سند تحصیلی مقام‎های بلندپایه حکومتی ازسوی ریاست جمهوری نه، بل‎که به وزارت تحصیلات عالی راجع می‎شود تا بررسی شود.

بااین‎همه سندهای به‎دست آمده و معلومات ارایه شده از منابع ذی‎دخل موضوع، بررسی‎ها نشان می‎دهد که سند ماستری اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، «درست» است.

مرکزخبرنگاری تحقیقی پیک

 

اشتراک گذاری:

نظر بدهید