گرفتن حق دسترسی به اطلاعات سانسور است!

پس از سقوط طالبان، افغانستان راهش را به سوی آینده و فرصت‌های طلایی ادامه داد. دروازه‌های جهان گشوده شد، جامعه جهانی درحمایت از افغانستان و نظام جدید پسا طالبانی قرار گرفت و مردم باورمند شدند که شب‌های تاریک در کشورشان پایان یافته است.

یکی از درخشان‌ترین صفحات باز شده در این دوره، آزادی بیان و شکل گیری رسانه‌های آزاد در افغانستان بود. قانون اساسی جدید افغانستان و قوانین حمایتی دیگر در سایه نظام دموکراسی آزادی‌های بیان، نوشتاری و تصویری را اعلاl کرد و پس از آن بود که رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری در کشور عرض اندام کردند.

این طلیعه روشنگرانه‌یی بود که اگر از آن بهره‌های درست و معقول برداشته می‌شد، مردم افغانستان امروز در جایگاهی بسیار برتر از امروز قرار می‌داشتند. پس از چند سال از ایجاد نظام نوین در کشور نشانه‌هایی از اضمحلال این دست‌آوردها ظاهر شد و زمامداران کشور و بسیاری از آنانی که سنگ دموکراسی را بر سینه می‌کوبیدند، به نحوی در برابر این ارزش‌ها قرار گرفتند.

از کرزی تا غنی، هر چه در این میانه بود گرفتار نوعی تفکر بسته‌یی شدند که نشانه‌های خوبی برای امروز و فردای کشور نبود و نیست. آزادی رسانه‌ها، دست‌آورد بزرگی بود که بایستی با انفجار اطلاعاتی همراه می‌بود تا مردم کشور از سیر تا پیاز دولت و نظام را می‌دانستند.  برای این منظور قانونی ایجاد شد که حق دسترسی مردم و رسانه‌ها را به اطلاعات تأیید و حمایت می‌کرد.

با سست شدن بند حاکمیت قانون، قانون گریزی در کشور دوباره رایج شد و تا حدی پیش رفت که قانون تنها گریبان ناتوانان را گرفت و بس و یخن زورمندان همچنان در هرگونه قانون شکنی و مظالمی، مصون ماند. اکنون شمار زیادی از وزیران وزارت‌خانه‌ها، والی‌ها، فرماندهان پولیس، محکمه عالی، لوی سارنوالی و… با چشم پوشی از قانون و در مخالفت با آن حق رسانه‌ها را برای دسترسی به اطلاعات نادیده می‌گیرند.

این مسأله با مظاهر یک نظام پابند به قانون و حامی دموکراسی در مغایرت قرار دارد و به نوعی زیرپا کردن مفاد قانون اساسی افغانستان نیز می‌باشد. اعتراض شماری از مسوولان رسانه‌های کشور در برابر این قانون شکنی‌ها دیروز انجام شد ولی وقتی رییس جمهور به تنهایی بسیاری از امور را خود غصب کرده است، نمی‌توان از زیردستان‌اش انتظاری غیر از این داشت.

ما باور داریم که رسانه‌ها چشم، گوش و زبان مردم افغانستان هستند و باید اجازه داشته باشند تا برای مردم آگاهی بدهند. گرفتن این حق، به رسمیت شناختن سانسور است و در مخالفت با حق آزادی بیان می‌باشد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید