وزارت امور داخله یا وزارت توزیع مواد مخدر

پرتو نادری

به نظر می‌رسد این بزرگ‌ترین شرم‌ساری برای حکومت وحدت ملی است. وقتی شبکه قاچاق مواد مخدر در درون وزارت داخله وجود داشته باشد، از دیگر شبکه‌های قاچاق چه گله‌یی می‌توان داشت!

******************

باورها بیشتر بر این است که یکی مهره‌های کلیدی وزارت امور داخله کشور، انتقال و توزیع مواد مخدر در کابل و ولایت‌ها نقش اساسی دارند  دارند.

بر بنیاد گزارش‌ها ما کما بیش سه ملیون معتاد داریم. باری رییس جمهور خود هشدار داده بود که از ده تا سیزده درصد جمعیت کشور که بخش بیش‌تر آنان جوانان اند، معتاد به موداد مخدر اند.

از پیوندهای دیگر که بگذریم، بدون تردید هر معتاد دست کم با سه خانواده پیوند دارد که می‌‌شود « 9» میلیون خانواده و  اگر هر خانواده دست کم پنج تن باشند این رقم می‌رسد به « 45» میلیون تن.

این محاسبه را برای آن آوردم که در افغانستان هر شهروند با یک، دو یا چند معتاد پیوند خونی دارد.

می‌شود گفت: هیچ فردی در افغانستان وجود ندارد که از پیوند با یک یا دو معتاد یا بیش‌تر از این در رنج نباشد. بربنیاد همان سخن معروف: از شب تاریک همه‌گان می‌ترسند؛ اما کسانی حال می‌گویند و کسانی نه!

باری کتابی در امریکا نشر شده بود زیر نام « ملت افیون» پس در این صورت ما همان ملت افیون نیستیم؟ بدون تردید چنین است. برای آن که این افیون چه مستقیم و چه غیر مستقیم زنده‌گی تمام ما را افیونی ساخته است.

این محاسبه را برای آن آوردم تا این پرسش را مطرح کنم که از این شمار معتادان چند هزار تن آنان در کابل زنده‌گی می کنند؟ فرض کنیم  150 هزار تن. شاید هم بیش‌تر از این!

حال تصور کنیم که هر معتاد اگر شبانه روز دو گرام مواد مخدر مصرف کند. این می‌شود  300 هزارگرام یا 300 کلیوگرام. تنها در شهر کابل.

پرسش این است که آیا شبکه‌های شهری قاچاق مواد مخدر در کابل بدون حمایت پولیس می‌توانند این همه مواد را به معتادان و خورده فروشان شهر برسانند؟

این در حالی است که بر بنیاد گفته‌های منابع، هر معتاد در پنج دقیقه تا دقیقه می‌تواند خود را به یکی از خورده فروشی‌های مواد مخدر برساند. شاید شهر کابل و در کلیت افغانستان، کشوری باشد که این همه سهولت برای فروش مواد مخدر و این همه سهولت برای دست یابی به مواد مخدر در آن وجود دارد. به همین گونه می‌توان چنین محاسبه‌یی در تمام شهرهای کشور داشت.

حال یک محاسبه تخمینی اقتصادی. اگر سه میلیون معتاد روزانه یک صد و پنجاه افغانی را مواد مخدر مصرف کنند در آن صورت می‌شود: 450 میلیون افغانی در روز، حال برویم تا ماه وسال. ظاهراً باور کردنی نیست؛ اما واقعیتی است تلخ و جان سوز.

شاید با این نوشته، به غضب دموکراتیک! وزارت امور داخله

( وزارت توزیع مواد مخدر» گرفتار آیم، همان گونه که باری مورد غضب آن وزیر رییس جمهور سازگرفتار آمده بودم. می خواهم بگویم پیش از آن که ورقه‌یی گویا برای اعاده شخصیت و حیثیت! خود به لوی سارنوالی بفرستید، دست کم در پیوند به وضعیت اقتصادی کارمندان خود که در ده سال گذشته در بخش‌های مبارزه با مواد مخد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر کار کرده اند تحقیق کنید که در این ده سال خر لنگ آنان در کجا بسته می‌شد و حال کروزین خود را در پشت چگونه گاخی به نام خانه متوقف می‌سازند.

به گمان من دیگر نیاز به هیچ سندی و مدرکی نیست. بیایند و منبع در آمد خود را در تناسب با وضعیت اقتصادی خود بیان کنند و تمام.

بارها و بارها از سخن گویان وزارت داخله، از مقام های این وزارت در پیوند به این که بخشی از پولیس در قاچاق مواد مخدر، فروش مواد مخدر و رساندن مواد مخدر به معتادان نقش دارند، پرسیده شده است؛ اما همیشه مرغ  این وزارت یک لنگ داشته است. نه این دروغ است و توطئه دشمن است. بی علاقه هم نبودند که بگویید که توطئه پاکستان و …. است.

معینت مبارزه با مواد مخدر این وزارت آیا وظیفه اش همین بود که به معینت اکمال تخصص معتادان بدل شود؟

باری در یکی از فلم‌های ایرانی که مبارزه‌ی پولیس با یک شبکه قاچاق را نشان می‌داد، قاچاق‌برانی را دستگیر کردند و آن که بزرگ شان بود به پولیس که می پنداشت گویا فتح الفتوح کرده است گفت: ما در این باغ کرمی هم نیستیم، ما از این دخت برگ خکشیده‌یی هم نیستیم. ریشه‌ها در جاهای اند که هرگز دست شما به آن جاها نمی رسد.

تفاوت فلم شما با آن فلم در این است که پولیس آن جا خود شبکه قاچاق را رهبری نمی کرد؛ اما این جا پولیسی که باید در برابر قاچاق‌ مواد مخدر مبارزه کند، خود رهبر شبکه است.

ببینید، باربار گزارش‌هایی پخش شده است که چند و چند ماه  می شود که پولیس‌های افتاده در سنگر حقوق ماهوار خود را دریافت نمی کند. نان و آب ندارند؛ اما شما خم به ابرو نمی آورید. باید شماری در سنگرها از گرسنه‌گی و تشنه‌گی بمیرند تا این جا در شهرها نور چشمی های تان برای جوانان کشور مواد مخدر برسانند تا در حق القاچاق شما و در حق الاکمالات شما زیانی پدید نیاید! کاش این همه مدیریت اکمالاتی را در بخش رساندن مواد خوراکی به سربازان به کمال می رساندید نه در اکمال مواد مخدر به معتادان!

با این همه چه می‌اندیشید که پولیس دست کم در همین ده سال آخیر در گسترش اعتیاد در میان نسل جوان چقدر تاثیر گذار بوده است؟ پولیسی که هم شبکه‌های قاچاق را حمایت کرده است، هم اکمال کرده است و هم با خورده فروشان شریک بوده است. هیچ تردیدی نیست که بتوان تخمین زد که از این سه میلون تن دست کم زمینه اعتیاد یک میلیون آنان به وسیله فراهم شده است.

مسوول کیست؟ آیا با بازداشت چند تن می‌شود به گردن این یا آن آقا مدالی به بزرگی آسیا سنگ آویخت؟

وزارت امور داخله ( وزارت توزیع مواد مخدر)  یک شبکه‌ی کوچک خود را بازداشت کرده است.

این درحالی است پیش‌تر از شما همه معتادن و خانواده‌های آنان می دانستند که جناب« میان» به وسیله افراد خود شبانه ها برای شماری از معتادن  حتا در خانه‌های شان مواد مخدر می رساند.

سخن‌گوی وزارت امور داخله این افراد را به نام شبکه قاچاق مواد مخدر در شهر کابل همه‌گانی ساخته است:

میان احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل،

اجمل، آمر کشف مبارزه با مواد مخدر حوزه پنجم امنیتی شهر کابل،

عبادالرحمان، فرمانده گروه عملیاتی مدیریت مبارزه با موداد مخدر ولایت کابل،

الله داد، معاون مدیریت کنترول مواد کیمیاوی پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت کابل،

فریدالله، امر تحلیل و ارزیابی مدیریت مبارزه با موداد مخدر ولایت کابل،

لمر، آمر کشف مدیریت مبارزه با مواد مخدر فرماندهی کابل.

به نظر می‌رسد این بزرگ‌ترین شرم‌ساری برای حکومت وحدت ملی است. وقتی شبکه قاچاق مواد مخدر در درون وزارت داخله وجود داشته باشد، از دیگر شبکه‌های قاچاق چه گله‌یی می‌توان داشت!

من نام‌های میان و لمر را شنیده بودم و این را هم شنیده بودم که آقای میان شبکه دیگری هم  دارد تا موادمخدر را شبانه ها برای افرادی در خانه های‌شان برساند که ظاهراً لمر آن را رهبری می کرد.

وزارت صحت همیشه شکایت دارد که بخش بیش‌تر معتادان پس از درمان دوباره به معتاد مخدر روی می آورند، اما وزارت هرگز جرآت آن را نداشت بگوید بخشی از این معتادان به وسیله شبکه هایی به مواد مخدر کشانده می‌شوند. آنان دلایل عمده را فقر و بی‌کاری می دانند. تردیدی نیست این عامل بسیار برجسته است؛ اما من می‌گویم شماری افراد در چارچوب برنامه‌های میان احمدی با تشویق و رساندن مواد مخدر به خانه‌های شان  دوباره معتاد می‌شدند.

این پرسش در ذهن من پدید می‌ آید آیا با همین بازداشت دیگر کار تمام شده است، هرگز نه!

برای آن که به روایت همان فلم ایرانی اینان در این باغ کرم‌های بیش نیستند، در این درخت جهنمی برگ‌های بیش نیستند. کجاست اژدها و ماران چندین سر، کجاست ریشه‌ها؟ هرگز وزارت داخله نمی‌خواهد یا نمی تواند با اژدها و ماران چندین سر مقابله کند، برای آن که می‌تواند این ماران چندین سر بر جایگاه های بلندی چنبر زده باشند؟

چه اطمینانی وجود دارد که فردا یا پس فردا این شبکه با احترم آزاد نشوند؟ چه اطمینانی وجود دارد، آن هایی که به جای این شبکه به کار گماشته می‌شوند خود به شبکه تازه‌یی قاچاق مواد مخدر بدل نمی شوند؟

گفته می‌شود که در معینیت  مبارزه با مواد مخدر این وزارت افرادی است که با این شبکه پیوند دارند، دست کم نام یکی از آن ها را می‌دانم که در مورد خاص مواد رسانی کرده است. او آن جا مفتش است.

در آخر می‌خواهم بگویم هموطنان عزیز! در مورد دیگران باد غرور در غبغب می‌اندازیم و هزار طعنه نثار کسانی می‌کنیم که می دانیم یکی از وابسته‌گنش معتاد است. بعد می پنداریم که ما خود از امام زاده‌گانیم یا به گفته شاعر در رگ‌های ما جای خون طلا و شرف جریان دارد.

لحظه‌یی سر در گریبان کنیم، بیندیشیم که از بسته‌گان خود چند تن معتاد داریم. من می‌اندیشم که این جامعه در کلیت خود مسموم شده است.

راه چاره چیست؟ من هم درست نمی‌دانم؛ اما می اندیشم که اگر این حکومت اراده استواری در امر مبارزه با مواد مخد و اعتیاد داشته باشد میزان این بدبختی بسیاربسیار کاهش می یابد؛ اما این پرسش دردناک در ذهنم می گردد، حکومتی که خود معتاد به فساد از هرگونه آن است آیا می تواند با اعتیاد مبارزه کند؟

طالبان را سرزنش می‌کنند که با قاچاق مواد مخدر پول به دست می‌آورند و جنگ افزار می‌خرند، خیلی خوب او قاچاق می‌کند و جنگ افزار می خرد و برای هدف خود می‌ جنگد؛ اما این جا قاچاق می‌کنند، پول به دست می‌آورند مقام های بلند جایگاه را در بدل بربادی و تباهی جوانان و خانواده‌های شان چاق و چاق‌تر می کنند. فکری می کنم بهتر است بشرمید اگر حیایی در چشم دارند، این قدر برف بام خود را بر بام دیگران می‌ندازید!

این پرسش دردناک  بار دیگر در ذهنم می‌گردد، حکومتی که خود معتاد به فساد از هرگونه آن است آیا می‌تواند با اعتیاد مبارزه کند؟

می‌اندیشم که باز هم این پرسش به من و تو بر می‌گردد که چقدر شهروندیم و چقدر گوسفند؟

اشتراک گذاری:

نظر بدهید