آگاهی، آزادی و عدالت در نظام مردم سالار یا دموکراسی

مهرالدین مشید

هر نظام سیاسی دارای ارکان است و آگاهی، آزادی و عدالت از اصول دموکراسی به شمار می‌رود. دموکراسی یک اسم با مسما است و معنای حکومت مردم بر مردم را دارد. در نظام دموکراسی‌های ریاستی یا متمرکز مثل افغانستان رییس جمهوری و در نظام های صداراتی یا غیر متمرکز مثل هند و پاکستان نخست وزیر به وسیلهء مردم انتخاب می‌شوند. این انتخاب آگاهانه، آزادانه و بر بنیاد عدالت انجام می‌شود. در این نظام‌ها در واقع رییس جمهوری یا نخست وزیر که در یک انتخابات شفاف، آزادانه، آگاهانه و عادلانه برگزیده می‌شوند، خدمت‌گار مردم اند و در اصل ارادهء مردم را تمثیل می‌کنند. هرگاه آنان به گونه واقعی بتوانند، ممثل اراده ملت باشند، مانند گاندی و ماندیلا و مهاتیر محمد از جمله رهبران واقعی و تمثیل کننده‌گان واقعی نظام‌های مردمی به شمار می‌روند. صداقت، راستی، پاس‌داری، وفا به عهد، عدالت و حق شناسی از ویژه‌گی‌های مهم این رهبران اند. دلیلش این است که آگاهی، آزادی و عدالت در این رهبران به کمال رسیده بود. آنان به دموکراسی بحیث پدیده جامعه ساز و پویا و فراقومی و فراگروهی نگاه می‌کردند و هرگز ارزش‌های دموکراسی را قربانی قوم و گروه و مذهب نمی‌کردند. آنان در راه خدمت‌گذاری به مردم صداقت داشته و برای تامین عدالت به مردم شان کم‌ترین بی توجهی نمی‌کردند. از همین رو بود که آنان در قلب‌های مردم جای گرفته بودند، اما برعکس رهبران دروغ‌گو، فریب‌کار، خاین، توطیه‌گر و مفتن منفور مردم اند، آنان را استفراق می‌نمایند و از آنان سخت متنفر اند. در نظام‌های دموکراسی رهبران واقعی به آگاهی، آزادی و عدالت و راستی و شفافیت باور دارند و هرگاه رهبران چنین ویژه‌گی ها را نداشته باشند. در این حال رهبران جامعه نه، بل دشمنان مردم اند و برای ویرانی و نابودی کشورهای شان شاید ماموریت یافته باشند. آگاهی و آزادی و عدالت که در هر نظام فکری و فلسفی و کشوری اصل‌های غیر قابل انکار به شمار می‌روند. در نظام دموکراسی تبلور یافته اند. هرگاه یک نظام مردم سالار این ویژه‌گی‌ها را نداشته باشد، در آن صورت اسم بدون مسما است که در نام دموکراسی، اما در عمل مستبد ترین نظام را تمثیل می‌نماید که از برج و بارویش استبداد، خیانت، فساد، غارت و تاراج و قوم پرستی و گروه و مذهب پرستی فوران می‌کنند. هر نوع ادعای دموکراسی در این نظام‌ها دروغ محض است و ادعای دستاورد داشتن فریبی بیش نیست. در این نظام‌ها به نام آزادی‌های بشری و آزادی‌های بیان وجود دارند، اما در عمل به این آزادی‌ها حرمت نگذاشته و به انتقاد رسانه‌ها و منتقدین کم ترین توجه نکرده و حتا از دادن اطلاعات به رسانه هم خودداری می‌کنند که با تاسف در افغانستان چهره اصلی‌اش هویدا شده است.

انتخابات‌ها در افغانستان تیغ از دمار دموکراسی و حکومت مردم بر مردم بیرون کرده و گرداننده‌گان و نهادهای مسوول، چنان افتضاح برپا کرده اند که در دنیا بی‌پیشینه بوده است. بر بنیاد اعترافات اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی جای رییسان این کمیسیون‌ها زندان است، اما برعکس آنان به بهای بازی با سرنوشت یک ملت، مدال می‌گیرند.

تردیدی نیست که آزادی بیان و عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، برابری افراد، حق رأی، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی اقلیت‌های مذهبی، حاکمیت قانون، سیستم نماینده‌گی و تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضاییه از ارکان دموکراسی یا یک نظام مردم سالار است، اما زمانی این مفاهیم به گونه واقعی در یک جامعه تحقق پیدا می‌کند که نهادهای تطبیق کننده دموکراسی مستقل و نیرومند در سایه آزادی، آگاهی و عدالت در آن ایجاد شده باشد و به مثابه حامیان راستین دموکراسی، بدور از هر نوع مداخله در راستای تحقق ارزش‌های یاد شده صادقانه، صمیمانه، بی‌طرفانه و مستقل عملی کنند.

یکی از عوامل ناکامی ها در انتخابات‌های ریاست جمهوری و پارلمانی در کشور نبود نهادهای مستقل و نیرومند است که نتوانستند یک انتخابات مستقلانه و بی‌طرفانه را بدور از مداخله دولت برگزار کنند وابسته‌گی‌ها نهادهای انتخاباتی سبب شد که این نهادها به‌جای خدمت‌گذاری به مردم، برعکس به بهای بازی با سرنوشت مردم انتخابات ریاست جمهوری را به افتضاح کشاندند.

در صورتی که در کشور نهادهای مستقل و بی‌طرف عدلی و قضایی وجود می‌داشت و از این نهادها از نفوذ حکومت به دور می‌بودند و وجدان پاسخ‌گویی به مردم را می‌داشتند. در این صورت قانون شکنان، مفسدان، تخطی کننده‌گان، زانیان و لوطیان از این اجرای قانون و حاکمیت قانون دراین نهادها هراس داشته وآشکار بود که در آن صورت همه‌گان خود را در برابر قانون یک سان دیده و به ویژه  کمیسیون‌های انتخاباتی جرآت تخطی از قانون را در جریان پروسه رای دهی و شمارش و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نمی‌داشتند.

پاسخ گویی نهادهای دولتی و غیردولتی در یک نظام مردم سالار از جمله اصول‌های مهم و تعیین کننده به شمار می‌رود. پاسخ‌گویی است که قانون‌مداری را به نمایش گذاشته و در نتیجه وحدت ملی و اقتدار ملی را رقم می‌زند. در این حال است که باورمندی و اعتماد مردم نسبت به حکومت فزونی آمده و هر روز فاصله میان مردم و حکومت کاهش می‌یابد. اما این روند اکنون در افغانستان سیر نزولی دارد و این امر سبب شده تا زمامداران و سیاست‌گران از تعهدشان در قبال مردم انحراف کرده ، به دامن قوم و تبار و گروه سقوط کنند و بر دوش نظام مردم سالاری شوند.

به نظر نمی‌رسد دولت با حرکت‌های نمایشی از این لاک بیرون شود و حالا که وارد اختلاف بی‌پیشینه است، فرصت‌های داشته را هم از دست داده و در نتیجه هاج و واج مانده و کاری از دست‌اش نمی‌آید.

این ناپاسخ‌گویی‌ها علل و عوامل زیادی دارد که در کنار نبود نهادهای مقتدر دموکراتیک، مزید برعلت شده و پای دموکراسی و ارزش‌های آن را در کشور لنگ‌تر از هر کشوری نموده است.

نه تنها گزینش افراد فاسد، تبارگرا و گروه گرا در مقام‌های ارشد دولتی به مثابه تیشه بر ریشه دموکراسی است. این گونه رویکرد نه تنها خلاف اصول منجمنت و مدیریت است، بلکه با روحیه دموکراسی به گونه کامل در تضاد است. چگونه ممکن است شماری را از بیرون به داخل وارد کرد و آنان را به نام لیبرال و دموکرات بر مردم تحمیل کرد. از همه مهم تر این که یک رهبر حکومت مردم سالار باید دارای ویژه‌گی‌هایی باشد تا بتواند در قلب مردم خود راه یافته و الگویی برای مردم کشوراش باشد. پس آنانی که قومی عمل کرده اند و ارزش‌های مردم سالاری در پای قومیت افگندند و در معبد تباری سر به سجود نهاده اند. آیا ممکن است که گرگ قومی را پاسبان گوسفندان مظلوم تعیین کرد و منتظر توسعه آگاهی، آزادی و عدالت بود.

این در حالی است که دموکراسی در برابر استبداد، دیکتاتوری و ظلم قرار دارد و تاکید بر قانون‌مداری و حکومت قانون دارد. در این شکی نیست که دموکراسی مطلوب ما بهتر و کامل‌تر از دموکراسی‌های غربی باشد و شاید هم مشابه باشد، اما هرچه باشد، دموکراسی بحیث نظام مردم سالار که نتیجه مبارزات و تلاش‌ها و تجارب پنج‌صد ساله انسان غربی است، دارای یک سلسله ارزش‌های مشترک است که طرف قبول تمامی فرهنگ‌ها و حتا ادیان است. با توجه به غنای اخلاقی در فرهنگ شرقی اسلامی، دموکراسی مطلوب ما بهتر از دموکراسی‌های غربی خواهد بود. زیرا هرچند در غرب برای نظام‌ها اسم‌هایی مانند، مشروطه، دموکراسی، کمونیستی و سوسیالیستی گذاشته اند، اما در اصل دیکتاتوری و استبدادی اند. هرچند در غرب قانون پذیری و اطاعت از قانون به کمال فکری رسیده است، اما از بار اخلاقی تهی می‌باشد.

هرگاه بار جنگ‌های تحمیلی در زیر موج سنگین نیروهای خارجی از شانه‌های ملت‌های شرقی برداشته شود. بدون تردید در سایه فرصت‌های بهتر دموکراسی در کشورهای شرقی اسلامی نهادینه خواهد شد و بعید نیست که نظام مردم سالار و قانون‌مندار در سایه ارزش‌های فرهنگی شرق جان تازه بگیرد. چنین روندی با روح اسلام هم سازگار است و با توجه به این که حکومت در اسلام امری مدنی و بیرون دینی است و در آن حدود دخالت دین در سیاست و سیاست در دین لحاظ شده است، این لحاظ نه تقابلی، بل تفاهمی و نرم است. این رویکرد با نظر آن عده متفکران اسلامی که حکومت را مدنی و بیرون دینی می‌دانند، نیز سازگاری دارد.

بیشتر دانش‌مندان و متفکران مانند داکتر سروش بحث حکومت در اسلام را موضوع بیرون دینی دانسته و روند حکومت سازی در اسلام را یک روند تاریخی تلقی می‌کند که در طول تاریخ تکامل می‌نماید. این آنان به این باور اند که پیامبر پایه‌های یک نظام را گذاشت وکتاب وسنت را در میان مردم نهاد، تا مردم در روشنایی هدایات آن و در سایه تحولات علوم سیاسی، اجتماعی، اقصادی و تجارب تاریخی ملت‌های دیگر انسانی ترین نظام را بسازند که بشریت را به رستگاری مادی، معنوی، دنیوی و اخروی برساند. هدف از بحث مدنی بودن حکومت در اسلام هم همین است تا نظام حکومتی درسایه پیشرفت‌های بشری و تجارب طولانی آنان در عرصه‌های گوناگون تکامل بیابد.

اسلام که در اصول با آگاهی، آزادی و عدالت سازگار است و هدف از رسالت پیامبرهم تحقق آزادی، آگاهی و عدالت در جامعه اسلامی بود. از همین عدالت و توحید دو بال رسالت پیامبر را تشکیل می‌داد و عدالت و توحید لازم و ملزوم یک دیگر اند. عدالت در یک جامعه زمانی عملی می‌شود که بساط شرک در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برچیده شده باشند و شرک دینی است که جاده را برای شرک های یادشده در جهات گوناگون به وجود می‌آورد. بدون تردید عامل اصلی شرک دینی هم ناآگاه است.

بساط شرک در یک جامعه زمانی جمع می شود که نور آگاهی در آن بتابد و آزادی‌های فکری  و فرهنگی را به بار آورد. آزادی‌های فکری و فرهنگی است که در محورهای بزرگ‌تر  خودآگاهی‌های انسانی و خودآگاهی‌های اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی در او بارور می‌شوند. در این صورت است که بستر جامعه از راس تا قاعده و از قاعده تا راس برای تامین عدالت آماده می شود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید