تعقیب  و اجرای مجازات در حقوق جزای افغانستان

نگارنده: نجیب الله نایل مولوی زاده /  بخش نخست

تعریف جرم و مجازات: جرم و مجازات دو پدیده است که به صورت جداگانه از سوی دانش‌مدان علوم اجتماعی تعریف شده و نظریات مختلف در این دو موضوع بیان داشته است

الف؛ تعریف لغوی جرم: جرم و جریمه از (جرمه) به فتح جیم و سکون راء اشتقاق گردیده به معنی کسب و قطع کردن است. کلمات (جرًمً، اجرم، واجترم) معنای گناه و معصیت کردن یا مرتکب جرم را افاده می‌دارد(یاسین، 1383، 7).

جرم در اصطلاح: برای تعریف جرم یا بزه تمام رشته‌های علوم انسانی و کتاب‌های آسمانی تعریف مختلف ارایه کرده اند. تعریف جرم در فقه: الله(جل جلاله) می‌فرماید: قطعا ً گنه‌کاران در گمراهی و جنون اند. همچنان در قرآن‌کریم دراین مورد نیز اشاره و تاکید شده است.

پس جرم انجام عمل حرام است که فعل آن دارای مجازات باشد ویا ترک فعل است که شریعت برتحریم ومجازات آن تصریح نموده باشد.

ب: جرم در کود جزا: در قانون جزا سال 1355 که تقربیا حدود 40 سال نافذ بود در کشور تعریف از جرم نشده بود، پس از نافذ شدن کود جزا در سال 1396 در این قانون جرم را تعریف کرده و عبارت از «جرم، ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تامینی تعیین گردیده باشد.»(کود جزا، 1396، ماده 27)

ج: مجازات در حقوق افغانستان: مجازات درلغت به معني جزا دادن، کيفر، سزاي بدي دادن است(انصاف پور، 1387، ص 1031). مجازات يا جزا درلغت به معني “سزاي عمل کسي را دادن” آمده و دراصطلاح حقوق جزايي، صاحبن‌ظران تعاريف مختلفي از مجازات ارایه کرده اند.

به طور کلي، دربيان مفهوم حقوقي مجازات به عنوان پيامد فعل مجرمانه مي‌توان گفت، واژه مجازات درعلم حقوق از معني لغوي آن، يعني تنبيه مجرم به علت ارتکاب جرم، درعصرما به صورت يک نهاد سازمان يافته، براي حفظ ارزش‌هاي معتبر اجتماعي از طرف قانون‌گذار پذيرفته شده است. باتوجه به هدف‌هاي خاص، درباره کساني که دست به ارتکاب جرم مي‌زنند، مجازات از طرف محاکم جزايي درمورد آن‌ها به اجراگذارده مي‌شود.

از اين ديدگاه، “مجازات عبارت است از هرنوع صدمه يا محدوديتي که بر طبق قانون و به منظور تحقق بخشيدن به هدف‌هاي خاصي، از طرف دادگاه نسبت به جسم و جان، حيثيت‌، آزادي، مال و دارايي مجرم تحميل مي‌شود مانند: اعدام، قصاص نفس وعضو، زدن حد تازيانه يا شلاق تعزيري، جزاي نقدي، حبس‌هاي کوتاه مدت يا بلند مدت و نظاير آن‌ها.”(پیمانی، ۱۳۷۴، ص 12)

کود جزا سال 1396 جزا در ماده 133 جزا را این‌گونه تعریف نموده: «جزا عبارت از مویده ای است که در قانون برای اعمال جرمی پیش‌بینی شده و از طرف دادگاه در مورد مرتکب با رعایت اساسات این قانون، حکم می شود.»

تعقیب: تعقیب وپیگرد قضایای جزایی بنابه تشخیص دادستانی بوده و از اخیتارات این نهاد می‌باشد.

طبق این نظام هرگاه شکایتی به دادستانی عرضه می‌شود، این ارگان ملزم می‌باشد شکایت مزبور را مورد تعقیب قرار داده و برای آن پرونده تشکیل داده و قضیه مذکور را تعقیب نماید.

در واقع، در سیستم «اعلام جرم عمومی» شهروندان ملکف اند جرایم را به مراجع ذیصلاح اعلام  می‌کنند، (ماده 57 قانون اجراآت جزایی افغانستان)، مراجع مذکور نیز باید در تعقیب مجرمان از هیچ گونه کوششی فروگذار نکنند. تکلیف دادستانی به اقامه دعوای عمومی زیرعنوان قاعده «قانونی بودن تعقیب» یا «الزامی بودن تعقیب» ابتدا در حقوق آلمان شناخته شد و از آنجا به سایر کشورهایی که در آن‌ها داد رسی طبق نظام مختلط انجام می‌شود راه یافت.

تعقیب جرایم اصولا بر عهده دادستانی است که با توجه به صلاحیت خویش، از سوی مقنن عهده دار امر تعقیب شناخته شده است.

اجرای دقیق مستمر قاعده اجباری بودن تعقیب همواره فایده اجتماعی در بر ندارد. در برخی از جرایم نه فقط بر تعقیب متهم اثر سودمندی مترتب نیست، بلکه اتخاذ سیاست جنایی کارساز ایجاب می‌کند که مسوولان عدلی – قضایی طی شرایطی به طور موقت از تعقیب برخی متهمان (به ویژه نوجوانان) اجتناب ورزند. با توجه به چنین برداشتی در نیمه دوم قرن بیستم در کنار قاعده اجباری بودن تعقیب، قاعده دیگری موسوم به مقتضی بودن یا «مقید بودن تعقیب» مورد توجه حقوق‌دانان و به ویژه سیاست‌گذاران جنایی قرار گرفت. ترس از تعقیب و محکومیت برای اشخاصی که نخستین بار مرتکب جرم شده اند، می‌تواند عاملی موثر در پیش‌گیری از «تکرار جرم» باشد. (قانون اجراات جزایی، 1394، ماده 7).

تحقیق: تحقیق از ریشه حق است، یعنی آنچه که درست است و ثابت باشد و در ماده 4 قانون اجراآت جزایی تحقیق چنین تعریف شده: بررسی همه جانبه واقعه جرمی است به اساس دلایل جمع آوریی شده توسط دادستانی به طریق استجواب و استنطاق از متهم و استماع بیانات و یا اظهارات شهود و مظنونین و ارزیابی دلایل و مدارک جرمی جمع آوری شده به منظور تثبیت وقوع یا عدم وقوع جرم شناخت مرتکب و انتساب اتهام به متهم در حدود احکام قانون و هدف تحقیق جنائی عبارت از کشف حقایق بوده و دادستان به منظور دست یافتن به این هدف باید موارد قانونی ماده 145 اجراآت جزایی ادامه داده شود(علامه،1394، 123).

مقام تحقیق ابتدایی: در حقوق افغانستان مقام تحقیق ابتدایی مطابق ماده مادهء یک‌صدو سی وچهارم، کشف جرایم، توسط پولیس وتحقیق جرایم واقامه‌ی دعوا علیه متهم در دادگاه، ازطرف دادستانی  مطابق به احکام قانون صورت می‌گیرد.

به تاسی از قانون اجراات جزایی و قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادستانی مقام تحقیق جرایم دادستان تحقیق که در تشکیل ریاست تحقیق موظف است وظیفه تحقیق انجام می‌دهد.

دادستان با در نظر گرفتن یک یا چند شرط از شرایط زیر و آن نیز در جرایم جنحه ای. با جلب موافقت دادگاه باصلاحیت‌ می‌تواند تعقیب متعم را به طور موقت معلق بدارد. این شرایط عبارتند از: متهم برای جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه خود تعهدی را عهده دار شود؛ متهم مبلغی به نفع یک موسسه عام المنفعه یا صندوق دولت پرداخت کند؛ متهم تعهدی به نفع جامعه به عهده بگیرد؛ متهم نفقه و هزینه زندگی افراد واجب النفقه را تا میزان معینی بپردازد(آخوندی،1384،  103 تا 107).

به نظر می‌رسد که در نظام افغانستان نیز از قاعده «اختیاری بودن تعقیب» سخن گفت، زیرا در هیچ یک از مواد قوانین از اجباری بودن تعقیب جزایی بر دادستان، به میان نیامده است. افزون براین بند 3 ماده 171 قانون اجراآت جزایی یکی از حالات صدور قرار عدم لزوم اقامه دعوای جزایی از سوی دادستان را این گونه بیان داشته است: «در صورتی که قصور فاعل و نتیجه فعل جزیی و علاقه عامه به تعقیب عدلی آن کم یا متصور نباشد.» پس به این ترتیب می‌توان گفت نظام افغانستان هم اصل اختیاری بودن تعقیب را پذیرفته است.

شیوه تعقیب: دادستان در قسمت کشف صرف آمر پولیس است و از اجرات قانونی که پولیس در مرحله کشف انجام می‌دهد نظارت می‌کند، در حقوق جزا افغانستان «اعاده پرونده جهت تکمیل تحقیق و رفع نواقص» از صلاحیت‌های دادستان تعقیب می‌باشد(قانون اجراات جزایی ماده 168 فقره 4.).

درصورتی که پولیس اجراتش قانونی نباشد، آن‌ها را وادار می‌کند که اجرات خود را مطابق قانون انجام بدهد کشف جرم مطابق مادهء 134 قانون کشف جرایم از صلاحیت پولیس وتحقیق وظیفهء دادستان است، اما نظارت از تطبیق یک سان قوانین از صلاحیت‌های دادستان است.

الف؛ قسمت تشریحی و نتیجه اتهام نامه: پیش ازاین که دادستان دعوی جزایی را تعقیب واقامه نماید ازطرف مستنطق در پرونده مرتبه  جزایی مطابق احکام قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت دادستانی بر تطبیق قانونیت آن اتهام نامهء ضم می‌گردد که شامل سه قسمت مقدمه قسمت تشریحی و نتیجه گیری می‌باشد.

قسمت مقدمه: اتهام نامه متشکل است ازاسم ولد ولدیت سکونت اصلی وفعلی شغل درجهء تحصیلی مجرم و متضرر  مواد 2و3 قانون اجرات جزایی در قسمت تشریحی اصل موضوع جرمی، محل، طریق و تاریخ ارتکاب و انگیزهء جرمی، عواقب جرمی، نتیجهء عمل مرتکبه با احوال مشدده و مخففه و معلومات مربوط به شخص متضرر و بالاخره مدارک اثبات جرم نوع مسوولیت متهم ودلایل دفاع متهم ذکر می‌گردد.

اتهام نامه از خود ضمایم دارد که درصورت لزوم ازطرف مستنطق ترتیب می‌گردد. افزون برآن مستنطق مکلف است، تامعیاد تحت نظارت و توقیفی متهم را تصدیق نموده، ضم اتهام نامه بسازد.

پس از ترتیب این اتهام نامه واجرای لزوم دید آن قسمت تشریحی و نتیجه ازطرف مستنطق موظف امضا وغرض اتخاذ تصمیم به دادستانی تقدیم می‌گردد.«اتهام‌نامه پس از ترتیب و امضای آن از طرف دادستان تحقیق  توام با پرونده، بلا فاصله به دادستان تعقیب قضایی برای اقامه دعوی ارجاع می‌شود»( قانون اجراات جزایی، ماده 167) سارانوال مطابق قانون در مورد اجرات مقتضی را مرعی می‌دارد. مطابق 165 قانون اجراات جزایی نتیجه عبارت از انواع اتهام منسوب به هر یک از متهمین به اساس مسوولیت آن‌ها در ارتکاب جرم، حکم ماده قانونی که ارتکاب فعل را جرم شمرده است، مطالبات مدعی حق العبد، اسناد مصدقه مدارک جرم و ذکر مدت نظارت و توقیف.

ب: حقوق و مکلفیت‌های دادستانی در محضر دادگاه مطابق ماده 60 قانون کشف و تحقیق سابق و قانون اجراات جزایی جدید پساز اقامهء دعوی جزایی ازطرف دادستان وظیفهء او ختم نشده، بلکه یک سلسله حقوق دو جانبه‌ی دارد. دادستان حق دارد درجلسه‌ی قضایی اشتراک نموده، ازدلایل خود که درج صورت دعوی مرتبه‌ی وی که به دادگاه مربوط است دفاع نماید.

دادستان حق دارد ازشهود پرسش نموده و در صورت لزوم آن‌ها بایک دیگر مواجه سازد. مطابق ماده 146 قانون اجراات جزایی « استجواب از شهود به صورت جداگانه، مقابله شهود و مقایسه شهادت و نظریات ارایه شده.» دادستان می‌تواند علیه متهم مطالبهء مجازات قانونی را نماید.  اعضای دادستانی در پرداخت مصارف دعوی ودرجبران خسارهء متهم مسوولیت ندارند درچنین موارد محکوم علیه قرار نمی‌گیرند. مطابق حقوق افغانستان «شخصی که از جرم متضرر گردیده، می‌تواند دعوای حق العبدی وجبران خساره را توام به دعوای جزایی در دادگاه ابتدایی که به قضیه جزایی رسیده‌گی می‌کند، اقامه نماید.»

در جرایم قتل و جرح که موجب آن قصاص یادیت باشد، به مدعی حق العبد حق اولیت داده می‌شود. دادگاه قبل از رسیده‌گی به دعوای دادستان، به مدعی حق العبد فرصت می‌دهد، تا دعوای حق العبدی خود را اقامع یا بر اساس مصالحه و یا انصراف از دعوای مذکور به دعوای حق العبدی پایان بخشد.

دعوای جزایی حق العبدی در محاکم جزایی مربوط و دعوای جبران خساره توام با دعوای دادستان در عین دادگاه جزایی برگزار می‌گردد.

«مدعی حق العبد نمی‌تواند پس از صدور حکم جزایی از طرف دادگاه ابتدایی، دعوای جبران خساره را در مراحل استینافی اقامه نماید، در این صورت مدعی حق العبد می‌تواند پس از صدور حکم قطعی در زمینه دعوای جبران خساره را در دادگاه مدنی، مطابق قواعد مربوط اقامه نماید.»

دادستان می‌تواند دلایلی را ذکر نماید که به نفع متهم بوده وسبب خفت مجازات او شده بتواند. ماده 145 قانون اجراات جزایی « دادستان مکلف است از امکاناتی که قانوناً بر شناخت جرم و مرتکب آن و رسیدن به حقایق دلالت نماید، استفاده به عمل آورد. دادستان دلایل اثبات جرم و دلایل تبرئه کننده را علی السویه جمع آوری وارزیابی می نماید.»

ادامه دارد. . .

اشتراک گذاری:

نظر بدهید