تعقیب  و اجرای مجازات در حقوق جزای افغانستان

نگارنده: نجیب الله نایل مولوی زاده بخش دوم و پایانی

مرجع تعقیب: دادستان یا مدعی العموم مقام قضایی است که افراد را رسماْ به ارتکاب جرم متهم می‌کند و در دادگاه تحت تعقیب قرار می‌دهد. در اصطلاح قضایی افغانستان دادستان شخصی است که بر اداره دادستانی ریاست می‌کند و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند نیز با دادستانی است. طبق ماده 134 قانون اساسی تحقیق، تعقیب جرایم و در نهایت اقامه دعوا در دادگاه از صلاحیت دادستان می‌باشد

دادستان: به شخص گفته می‌شود که ازسوی حکومت به خاطرتطبیق یک‌سان قانون مؤظف و گماشته شده است.

اقرار: اقرار بر وزن افعال مصدر است و از واژه قرار گرفته شده است. از لحاظ لغوی مفهومی ثبات را می‌رساند. فرهنگ نویسان برای اقرار معنی مفاهیم مختلفی را ثبت کرده اند. اعتراف به کسی را در مکان یا در کاری استوار کردن، سخن را روشن بر زبان راندن واضیح بیان کردن، آشکار گفتن، به گفته خود چیزی را ثابت کردن را گویند. «اقرار در لغت به معنی اظهار نمودن است و در فقه و قوانین مفاهیم معین دارد.» اقرار در اسلام: «اعتراف به یگانه‌گی خداوند و رسالت حضرت محمد که مبانی اول اسلام است باید توام با تصدیق باشد.» اقرار در قانون عبارت از اعتراف که در دادگاه در نزد مامور عدلی (قضایی) هنگام جریان دعوی به عمل میاید.

شکایت: در این بخش برآنیم تا به بررسی مبانی «عدم طرح شکایات واهی» از سه جنبـهی عقلـی، شرعی و حقوقی و مطابق ماده 56 قانون اجراآت جزایی فقره 4  «شکایت مراجع یا اشخاص در مواردی که مطابق احکام قانون تحریک دعوای جزائی موکول به شکایت باشد.

الف؛ مبنای عقلی: نظم عمومی را که می‌توان به عنوان مبنـای عقلـی عـدم طـرح شـکایات واهـی نـام بـرد، مجموعه سازمان‌های حقوقی و قواعد مربوط به حسن جریان امـور راجـع بـه اداره کشـور و حفظ امنیت و اخلاق که تجاوز بدانها ممکن نیست، تعریف کردهاند (جعفـری لنگـرودی،1377ص 717) موضوعات کیفری بهدلیل ارتباط با نظم عمومی حساسـیت خاصـی دارد. جریـان دادرسـی و بـهویـژه مرحلـهی آغـازین آن (شـکایات) موجـب ورود اشـخاص در دادرسی کیفری می‌شود. حال، »ممانعت از طرح شکایات واهی« به این دلیل مهم اسـت کـه موجب اعتماد مردم به نهادهای درگیر در دادرسی از قانونگذاری گرفته تا مجریان دسـت‌گاه عدالت کیفری می‌شود.

ب؛ مبنای شرعی: در رابطه با مبنای شرعی عدم طرح شکایات واهی مـی‌تـوان بـه قاعـدهی لاضـرر اشـاره کرد. به طوری که از جمله قواعدى که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعى کاربرد اثرگـذار دارد و احکام فرعى فروانى از آن متفرع شده اسـت، قاعـدهی لاضـرر یـا قاعـده نفـىضـرر می‌باشد. فقها نصوص شرعى متعددى را به عنوان مدرک قاعدهی یادشده مورد اسـتناد قـرار تحدید حق شکایت در حقوق کیفری ایران 103 دادهاند که در آن‌ها عبارت »لاضـرر و لاضـرار« بیـان شـده اسـت (مدنی ،1378ص28) براساس این قاعده، رفتار اشخاص در اجتماع نباید موجب ضرر دیگران شود. بـا نگـاهی بـه موضوع »طرح شکایت واهی«باید بیان داشت که طرح چنین شـکایاتی مـی‌توانـد افـزونبـر تحدید آزادی اشخاص، موجب صرف هزینه‌های گـزاف بـرای متهمـان نیـز شـود. بنـابراین لازم است سازوکارهای قانونی و قضایی برای کاهش چنین شکایاتی اندیشیده شود.

تفکیک مرحله تحقیق، تعقیب در جرم: در قانون اجراات جزایی تعقیب و تحقیق و اصول محاکمات جزایی از سال 1394 روند اجرایی به خود گرفته است که در این قانون «بازپرس» به عنوان یکی از مقامات قضایی مستقل نقش مهمی در تحقیق در خصوص جرایم در ساختار دادستانی دارد. اما اختیارات بازپرس درقانون جدید تا چه میزان است. پس از تصویب قانون اجراات جزایی افغانستان در سال 1394 بازپرس تحت نام مستنطق ایفا وظیفه می‌کند و دارای یک سلسله صلاحیت‌ها و وظایف در امر تحقیق می‌باشد که در قوانین افغانستان از جایگاهی خاص برخوردار می‌باشد.

دادستانی به عنوان نماینده مدعی العموم وظیفه دارد، تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه مردم به عنوان مدعی به تعقیب متهمان بپردازد، اما پس از شروع تعقیب متهم و بازداشت یا احضار متهم، وظیفه تحقیق در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس به عنوان مقام تعقیب و تحقیق است.

قانون اجراات جزایی « تحقیق جرم: بررسی همه جانبه واقعه جرمی است به اساس دلایل جمع آوری شده توسط دادستان به طریق استجواب و استنطاق از متهم، استماع بیانات یا اظهارات شهود و ناظرین و ارزیابی دلایل و مدارک جرمی جمع آوری شده به منظور تثبیت وقوع یا عدم وقوع جرم، شناخت مرتکب و انتساب اتهام به متهم در حدود احکام قانون.»( ماده 4، فقره 4) مطابق ماده 4 قانون تشکیل و صلاحیت‌های دادستانی «تحقیقات مقدماتی تمام جرایم به عهده سانوال تحقیق است.

مقام اجرای احکام: مطابق حقوق افغانستان دادستانی مکلف است به تعمیل احکام واجب التنفیذ که در مورد دعاوی جزایی صدور یافته است اقدام کند دادستان می‌تواند در این راه از قوای امنیه استمداد نماید. براین اساس دادستان تعقیب قضایی ابتدایی پس از صدور حکم قطعی و به مراجعه ان به دادگاه ابتدائیه مسول اجرای حکم است و مسوولیت نظارت از تطبیق احکام محاکم بدوش ریاست نظارت از اجرای احکام لوی حارنوالی می‌باشد.

فوریت اجرا در حکم: اصل در اجرای کلیه مجازات، فوریت است. چه حدی باشد یا تعزیزی، قصاص باشد. (جز در مجازات قتل که خود شرع مدتی مشخصی را معین کرده است) اما به غیر از مجازات قتل، نسبت به سایر مجازات، اصل بر فوریت است. حتا قاعده ای در این زمینه داریم به نام «لا تأخیرَ فی حدٍّ»

استثنائات اصل فوریت مجازات: قانون‌گذار در ماده 501 برخی از موارد استثنائی را مطرح کرده است. برخی از این استثنائات، ویژه بانوان است، اما برخی عمومی است و اختصاص به بانوان یا آقایان نداشته، بلکه هردو را شامل می‌شوند.

اجرای حکم دیه: دیه از احکام مالی و واجد وصف مجازات است و عبارت است از آنچه که شارع و مقنن در رابطه با قتل و صدمات بیان نموده است اعم از دیه مقدره که میزان آن در شرع بیان شده است یا ارش که دارای میزان خاصی نیست و بر اساس نوع ضایعه و نسبت آن به دیه کامله با اخذ نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس توسط دادگاه تعیین می‌گردد و از آنجایی که مطابق اطلاق بیان فقها و رویه قضایی موجود ارش نیز نوعی دیه می‌باشد پس از نظر مهلت پرداخت و مسوول پرداخت و چگونه‌گی اجرای آن تابع دیه است.

الف: شرایط اجرای حکم دیه:

1-صدور حکم قطعی از سوی دادگاه اعم از آن که حکم ذاتا قطعی باشد یعنی زیر خمس دیه کامله باشد یا با عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد یا حکم صادره مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته و در دادگاه تجدید نظر حکم بدوی تایید شده یا پس از نقض منتهی به حکم جدید دیه شده باشد در کلیه این موارد صدور حکم دیه قطعی است.

جریمه نقدی: جزای نقدی از جمله مجازات هایی است که در حقوق کیفری هر دو کشور ایران و افغانستان پیش‌بینی شده و برای تحمیل به مجرمان مختلف، در دسترس دادگاه‌هاست.

این کیفر، پس از مجازات‌های بدنی و سلب آزادی، در ردیف سوم اهمیت قرار دارد. نگاهی به قوانین کیفری، حاکی از کاربرد زیاد آن در نردبان مجازات ها از جانب قانون‌گذاران کیفری است. جزای نقدی مجازاتی است که مجرمان در راستای نقض بسیاری از قوانین و مقررات اجتماعی و ارتکاب جرایمی چون جرایم مالی، موظف به پرداخت آن به خزانه دولت است.

حبس: براساس مقررات قانونی اجرای حکم حبس با معرفی محکوم علیه توسط دایره اجرای احکام به زندان آغاز می‌شود. قانون قانون اجراات جزایی می‎گوید:(اشخاصی که محکوم به حبس می‌شوند با ذکر سابقه بازداشت برای تحمل کیفر به زندان همان حوزه قضایی یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن استان به همراه مامور مناسب یعنی مامور مرد برای مرد و مامور زن برای زن معرفی می‌شود.

الف؛ حبس قصیر: مطابق ماده 166 کود جزایی حبس قصیر از شش ماه تا یک سال می‌باشد و در قانون جزا عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته و مدت را حبس قصیر از بیست وچهار ساعت کمتر و ازیک سال بیشتر نمی‌باشد(قانون جزای، ۱۳۵۵ ماده یکصدودوم فقر دوم).

ب؛ حبس متوسط: کود جزایی افغانستان در ماده ۱۶۶ در فقره دوم حبس متوسط بیش از یک سال تا پنج سال بیان کرده است و قانون جزای نافذ در کشور را چنین تعریف کرده است عبارت زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت باین منظور تخصیص یافته است. فقره دوم مدت حبس متوسط از یک‌سال کمتر و از پنج سال بیشتر نمی‌باشد. فقره سوم محکوم علیه به حبس متوسط مکلف به انجام کارهای اصلاحی می‌باشد که در قانون مربوط به محابس پیش‌بینی شده است.(قانون جزای افغانستان ماده یکصدویکم).

ج: حبس طویل: این حبس که مرتکبین آن جنایت را تشکیل می‌دهد و در اکثریت قوانین موضوعه جهان مرتکبین را حبس طویل می‌کند که مرتکب جرم جنایت شده باشد در افغانستان نیز این موضوع را مدت نظرگرفته اند ماده 147 فقره 3 کود جزایی حبس طویل را بیش از پنج سال تا شانزده سال تعین کرده است.

د: حبس دوام: قانون جزای افغانستان در ماده نود و نهم در فقره اول به تعریف آن پرداخته که تعریف تحریر شده آن عبارت از زندانی ساختن محکوم علیه در یکی از محابسی که از طرف دولت به این منظور تخصیص یافته و در فقره دوم در باره مدت حبس دوام بحث شده که عبارت است: مدت حبس دوام از شانزده تا بیست سال می‌باشد.

اعدام: باتوجه به این که قوانین متعدد جزایی در افغانستان وجود دارد از جمله قانون جزا، قانون جرایم علیه امنیت داخلی، قانون جرایم سربازی و هم چنین کود جزایی که در این اواخر نافذ شده است همه‌ای این قوانین در باره اعدام مواردی را بحث و بیان نموده است.

ماده 268 جرایم مرتبط به مواد هسته‌یی: (1 ) شخصی که به منظوری ارتکاب جرم ترویستی،مواد هسته یی یا رادیو اکتیف را استعمال،انتشار یا تخریب کند ودر نتیجه سبب قتل یا وارد نمودن صدمه به اشخاص یا اموال یا تاسیات گردد،به اعدام محکوم می گردد.

ماده 269 تخریب تاسیسات زیر بنایی: فقره (2 ) هر گاه جرم مندرج فقره (1) این ماده منجر به مرگ شخص یا اشخاص شود، مرتکب به اعدام محکوم می‌گردد.

نتیجه گیری:

1- امروز برخلاف ادوار گذشته که در زنده‌گی اجتماعی روش‌های گوناگون تنبیهی و جزایی وجود داشت و درتطبیق واکنش اجتماعی بالای مجرمین به تربیه مجدد آن‌ها کمترین توجهی صورت نمی‌گيرفت. اکنون هرکشور با توجه به وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آداب و رسوم و عنعنات و مقتضیات و امکانات، با تدوین قوانین و مقررات، سیاست جزایی اتخاذ می‌کند؛ تعقیب جزایی برای برآورده شدن این اهداف در مطابقت به سیاست جنایی که به نام اهداف خاص یاد شده می‌باشد، براساس آن اصلاح و تربیه مجدد مجرمين می‌باشد و به منظور برآورده شدن همین هدف امروز چه در وقت صدور حکم و چه در وقت تطبیق جزا شخصیت مجرم در نظر گرفته می‌شود. به همین ترتیب به اساس هدف اصلاحی، امروز بعضی مؤسسات حقوقی جدید مانند تعلیق تنفیذ مجازات رهایی مشروط وغیره نیز در حقوق جزا مورد قبول واقع گردیده است

2-  هدف حمایه و دفاع جامعه: نیز یکی از اهداف مجازات یا جزاها را تشکیل داده است یعنی امروز هدف از تطبیق جزا حمایه و دفاع می‌باشد یعنی جزاها به خاطری بالای مجرم تطبیق می‌گردد که جامعه در برابر مجرمین حمایه و دفاع شده باشد که این حمایه و دفاع جامعه در برابر مجرمین به در شکل صورت می‌گیرد.

 

پیشنهادات

مجازات های مالی باید کمتر از مبلغ پنج هزار با توجه با وضعیت اقتصادی مردم تعیین شود.

جرایم سایبری بخصوص هتک حرمت بیشتر جرم انگاری شود بخصوص مزاحمت های مخابراتی.

دولت افغانستان بیشتر روی اصول اجراات مجازات های حدود و قصاص قوانین وضع نمایند.

برای یک جامعه باثبات نیاز اساسی به مجازات و جرم انگاری نمودن و تطبیق مجازات های اسلامی می باشد لذا دولت افغانستان با تصریح و تدوین کود جزا حدود را شامل نماید.

در حقوق افغانستان دادگاه اداری ایجاد گردد.

اصول اجراات تعقیب جرایم اداری بیشتر تدوین گردد.

ماخذ و منابع

افراسیابی، محمداسمعیل، حقوق جزای عمومی، جلد اول تهران، انتشارات: فردوسی، سال 1374.

انصاف پور، غلام رضا  کامل فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات زوّار، 1387

پیمانی، ضیا الدین، بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم ،ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم،چاپ اول زمستان ۱۳۷۴.

جعفـری لنگـرودی، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،

مدنی، سید جلال الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، چاپ پنجم، 1378،ج3.

یاسین، محمدنعیم، الوجیز فی الفقه الجنائی، کویت، انتشارات: دارالفرقان، سال 1383.

قانون اجراات جزایی، 1394

علامه، غلام حیدر، اصول محاکمات جزائی افغانستان، انتشارات دانشگاه ابن سینا، 1394

پیمانی، ضیا الدین، بررسی تاریخی و تطبیقی تعدد جرم ،ناشر معاونت پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم،چاپ اول زمستان ۱۳۷۴.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید