رييس جمهور به اتهام هاي فساد پاسخ بدهد!

خبرگزاري پژواک گزارش تحقيقي را زير نام «ابهام در چگونگي قراردادهاي دولتي با يک شرکت لبناني در کابل» انجام داده است که متن کامل اين گزارش از سوي برخي از رسانه هاي چاپي کشور نيز به نشر رسيده است.
در اين گزارش شرکت لبناني «خطيب و ا لعالمي» که به تشويق رياض سعاده، برادرخانم رييس جمهور غني (رولاغني) به صورت ناگهاني وارد ميدان اخذ قراردادها از نهادهاي دولتي افغانستان مي شود و چند قرارداد را از کميسيون تدارکات ملي که در رأس آن رييس جمهور قرار دارد، بدون داوطلبي يعني (منبع واحد) مي گيرد و حتا برخي از قراردادها پيش از گرفتن جواز فعاليت براي اين شرکت بسيار محترم! سپرده مي شوند که بسيار پرسش برانگيز و قابل تأمل است.
در گزارش گفته شده که قراردادها با اعمال نفوذ برادر رولاغني و معين تخنيکي وزارت فوايدعامه که در لبنان درس خوانده و با مالکان اين شرکت ها رابطه و شناخت داشته انجام شده است.
اين در حالي است که برخي از مقامات حکومتي به شمول داکتر عبدالله رييس اجراييه از چگونگي سپردن قراردادها از سوي تدارکات ملي به برخي از شرکت هاي بيروني شاکي بودند و حتا رييس اجراييه يک سال پيش که مناسبات اش با رييس جمهور تيره شده بود، به صراحت گفت که از سپردن قراردادها به مافياي بيرون از کشور اطلاع دارد.
رييس جمهور که در همان روزهاي نخست حکومت، کميسيون تدارکات ملي را ايجاد کرد و خود در رأس آن قرار گرفت، از سوي منتقدان خود متهم به فساد شد و تا اکنون در مورد اين اتهامات چيز واضح نگفته است و شک و بدگماني نسبت به کميسيون تدارکات ملي با گذشت هر روز بيشتر مي شود.
رييس جمهور بايد محافل سياسي و مردم افغانستان را قناعت بدهد که چگونه و چرا قراردادها بدون داوطلبي به شرکت لبناني داده مي شوند و نقش رولاغني خانم وي در سپردن اين قراردادها چه است؟
مردم از رييس جمهور به منظوري وضاحت مي خواهند که وي در جريان مبارزات انتخاباتي و پس از آن با فرياد و چيغ مبارزه با فساد را از اولويت کاري خود مي خواند و بسياري از رقيبان سياسي خود را متهم به فساد مي کرد و مي کند.
اين بسنده نيست که مسؤولان شهرسازي بگويند که شرکت هاي لبناني داراي تجربه کافي و امکانات بيشتر اند.
بايد واضح شود که چرا بدون مجوز فعاليت و بدون داوطلبي قراردادها به شرکت مربوط کشور رولا غني سپرده شده است.
اگر اين وضاحت ها از سوي شخص رييس جمهور در يک نشست خبري انجام نشود در آن صورت مردم حکومت و رهبران آن را متهم به فساد هاي بيشتر خواهند کرد و آنگاه شعارهاي رهبران حکومت در مجامع ملي و بين المللي برضد فساد دروغ هاي شاخدار و براي فريب افکار عمومي تلقي
خواهد شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید