ويروس کرونا؛ چين در هياهوي کنوني جهان چه نقشي دارد؟

 

ويروس جديد کرونا فلج کننده چين، براي اقتصاد سراسر جهان تهديد است. اين امر به آسيب پذيري سيستم جهاني و نقش فزاينده چين در اقتصاد جهاني طي دهه‌هاي گذشته مربوط است.

بي‌تفاوتي که در ابتدا بازارها نسبت به همه‌گير بودن ويروس کرونا واکنش از خود نشان دادند، در روزهاي اخير به نگراني روزافزون از کاهش رشد جهاني اقتصاد در سه ماه اول سال 2020 تبديل شده است.

چرا ويروسي که عمدتاً چين را فلج کرده است، اقتصاد جهاني را تهديد مي‌کند؟ اگر داده هاي مربوطه را تجزيه و تحليل کنيم، مي‌توانيم آسيب پذيري سيستم جهاني و نقش فزاينده چين را در اقتصاد جهاني طي دهه‌هاي گذشته مشاهده کنيم.

واقعيت اين است که طي بيست سال گذشته، واقعاً تحولات انقلابي در چين رخ داده است. اين کشور از يک کشور فقير عظيم با اقتصاد نسبتاً متوسط، به برکت اجراي سياست متمرکز، از نظر شاخص‌هاي عمومي اقتصادي به کشوري که داراي رتبه دوم در جهان است، تبديل شده است و مطلب تنها سر مقياس چين نيست. به عنوان مثال، هند، دومين کشور پرجمعيت جهان، در اين درجه بندي جاي ششم را به دست آورده است. در سال 2010، چين از نظر اقتصادي از جاپان پيشي گرفت و پس از امريکا مقام دوم را به دست آورد.

توليد ناخالص داخلي چين حدود 19 درصد از محصول ناخالص جهاني است و هرچه اقتصاد اين کشور قوي‌تر باشد، به همان اندازه خسارت ناشي از رکود ناگهاني اين اقتصاد، قابل توجه تر خواهد بود. رکود اقتصادي چين ناشي از همه گير شدن ويروس کرونا، هم بر اقتصاد جهاني و هم بر اقتصاد بسياري از کشورهاي مرتبط با چين تأثير خواهد گذاشت.

پس از بحران سال 2008، اقتصاد جهاني با نرخ رشد پايين مشخص شد و طبق برآوردهاي صندوق بين‌المللي پول، تا سال 2019 تنها ۲٫۹ درصد رشد داشته است. لازم به تذکر است که طي يک دهه گذشته، نرخ رشد پايين به دليل رشد پايين کشورهاي اروپايي و امريکاي شمالي بوده است. در چين رشد ۶٫۱ درصد بود، اما اين رقم پس از کاهش شديد در دهه گذشته به دست آمد، با توجه به اين‌که در سال 2010 در چين بيش از 12 درصد بود.

طبق آمار صندوق بين‌المللي پول، 39 درصد از رشد جهاني در سال 2019 نتيجه فعاليت اقتصادي چين بوده است. سياست ابرقدرت حفظ رشد بالا به هر قيمتي که شده به منظور دستيابي به موفقيتي از دست رفته در قرن بيستم است. به همين دليل است که چين سياست تهاجمي جهت تشويق رشد توليد دارد و اين امر را به يکي از پوياترين عوامل اقتصاد جهاني تبديل مي‌کند.

كشورهاي در حال توسعه، چين را به منطقه جهاني صنعتي مبدل كرده اند و حالا نيز به بزرگ‌ترين صادر كننده دنيا مبدل شده است. بنابراين، در سال 2018 چين ، 13 درصد از کل صادرات جهان را از آن خود ساخته است. به همين دليل است که بسته شدن کارخانه ها در چين مي‌تواند صدمات جدي به شرکت‌هاي مختلف پراکنده در سراسر جهان وارد کند، شرکت هايي که به محصولات ساخت چين متکي مي‌باشند. به عنوان مثال، در اسرائيل شرکت‌هايي مانند «تاديران» و «تورنادو» هم اينک اعلام کردند که در زنجيره توليد مشکلاتي وجود دارد و به نظر مي‌رسد که با گذشت زمان اوضاع فقط بدتر مي‌شود.

صنعت چيني به نوبه خود بزرگ‌ترين وارد کننده جهان محسوب مي‌شود. حدود 11 درصد از واردات جهان به چين مي‌رود، عمدتاً مواد اوليه صنعتي و قطعات براي صنعت الکترونيک. کاهش واردات و صادرات از چين در حال حاضر احساس مي‌شود.

بيشتر کالاها يا محصولاتي که خريداري مي‌کنيم نه در يک مکان ساخته مي‌شود و اغلب حتا در يک کشور نيز توليد نشده. چين يکي از مهم‌ترين گره‌هاي موجود در «زنجيره تأمين جهاني» است و بخش قابل توجهي از اين محصول‌ها در مقطعي از چين عبور کرده‌اند. به گفته بلومبرگ، در سال 2015 حدود 20 درصد از محصولات توليدي يا اجزاي آن‌ها از چين عبور کرده بودند. بنابراين، خسارات گسترده‌يي که به دليل اپيدمي به صنعت چين وارد شده است مي‌تواند، منجر به اختلال در عملکرد بي‌وقفه زنجيره تأمين جهاني شود و شرکت‌هايي که به توليد چيني اعتماد دارند، آسيب برساند.

در سال‌هاي اخير، هنگامي که چين به سرعت در حال پيشرفت است، طبقه متوسط عظيمي در اينجا پديدار شد و بسياري از چيني‌ها که قبلاً در فقر نسبي زنده‌گي مي‌کردند، اکنون مطابق با استاندارد زنده‌گي طبقه متوسط در غرب، زنده‌گي بسيار بهتري را شروع کرده‌اند. اين که درآمد چين افزايش يافته است گردش‌گري خارجي را تحت تأثير قرار داده است، تعداد سفر چيني‌ها به دور دنيا به ميزان قابل توجهي افزايش يافته است. علاوه بر اين، آن‌ها به يکي از بزرگ‌ترين منابع گردش‌گري جهاني تبديل شدند و در سال 2018، شهروندان چين 21 درصد از هزينه‌هاي صنعت جهاني گردش‌گري را به خود اختصاص دادند. بدين سان، رکود يا حتي کندي رشد طبقه ميان حال چين که منجر به پايين آمدن درآمدهاي طبقه ميان حال و حتا کندتر رشد طبقه متوسط چين خواهد شد، احتمالاً حتا بدون در نظر گرفتن محدوديت‌هاي تحميل شده براي خروج از کشور و ورود به آن، ضربه جدي به صنعت گردش‌گري جهاني وارد خواهد کرد.          ديد

اشتراک گذاری:

نظر بدهید