رهبرشاخه خراسان داعش خواست پاکستان، حق مردم تکلیف دولت

رهبر داعش؛

وزارت خارجه اعالم کرده که میان کابل و اسالمآباد قرارداد تبادل مجرمین وجود ندارد و اسلم فاروقی، رهبر داعش در افغانستان، براساس قوانین ملی محاکمه میشود. پاکستان پیشتر سفیر افغانستان را احضار کرده و خواستار تحویل اسلم فاروقی به پاکستان شده بود. وزارت خارجه در پاسخ به درخواست پاکستان اعالم کرده که شاخه خراسان داعش به رهبری اسلم فاروقی “جنایات زیادی را در افغانستان مرتکب شده و او متهم به رهبری عملیاتهایی است که در نتیجه آن شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی و نظامیان افغانستان کشته شدهاند.” این وزارت پیشنهاد کرده که “هر دو کشور میتوانند برای صلح و امنیت چارچوب عمل مشترک ایجاد کنند که براساس آن زمینه تبادله اطالعاتی فراهم شود که برای مبارزه با تروریزم کمک کند.” پاکستان به سفیر افغانستان گفته بود که “اسلم فاروقی در فعالیتهای ضد پاکستانی در افغانستان دست داشته و او باید برای تحقیقات بیشتر به پاکستان تسلیم شود.” انتظار میرفت که افغانستان درخواست پاکستان ً برای استرداد رهبر گروه داعش را سریعا و ً صریحا رد کند، نه تنها به این دلیل که میان کابل و اسالم آباد، قرارداد استرداد مجرمان وجود ندارد، بلکه همان طور که در اعالمیه وزارت خارجه نیز تصریح شده، رهبر داعش، مسوول اصلی کشتارهای بی رحمانه و جنایتکارانه صدها نفر از مردم و نظامیان افغانستان در سالهای اخیر است و باید محاکمه شود.

از سوی دیگر در برخورد با دیگر رهبران جریانهای تروریستی فراملیتی نیز این رویه حقوقی رعایت نشده است که به دلیل داشتن تابعیت یک کشور خاص، به کشور متبوع خود تحویل داده شوند. در این زمینه یک قاعده نانوشته شکل گرفته که بر بنیاد آن، رهبران تروریزم، از آنجا که فعالیت هایی فراتر از مرزها دارند از سوی همان کشوری محاکمه میشوند که در آن بازداشت شده اند. البته این قاعده هم عام نیست و کشورهای ثالثی که رهبری مبارزه با تروریزم را بر عهده دارند نیز در موارد زیادی تروریستها را در کشورهای دیگر، هدف قرار داده، کشته یا بازداشت کرده اند. درباره اسلم فاروقی، اما یک دلیل مهم دیگر نیز وجود دارد که موجب میشود او به پاکستان مسترد نشود. او رهبری شاخه خراسان داعش را بر عهده داشته که افغانستان را مرکز فعالیتهای خود قرار داده است. بنابراین او حتا اگر در پاکستان هم بازداشت میشد، الزم بود در افغانستان محاکمه شود، زیرا افغانستان مرکز قدرت شاخه خراسان داعش است.

از سوی دیگر، این حق مردم افغانستان است که رهبران و جنگجویان شاخه خراسان داعش بر اساس قوانین ملی کشور ما محاکمه و مجازات شوند. گروه داعش سالهاست که مسوولیت مرگبارترین جنایات را در افغانستان بر عهده گرفته و بخشهایی از خاک کشور را نیز در اشغال خود دارد. قربانیان حمالت داعش، اکنون باید شاهد محاکمه علنی و عادالنه عامل و فرمانده اصلی جنایات و فجایعی باشد که فرزندان این آب و خاک را با نهایت قساوت و سبعیت، به خاک و خون کشیده است. دولت نیز مکلف است، تا در این زمینه، عدالت را تحقق بخشد، قانون را بدون مماشات و مدارا اعمال کند، استقالل و اقتدار قوه قضاییه کشور را تأمین کند، در برابر هیچگونه اعمال، نفوذ و نظر کشورهای خارجی و مزدوران داخلی آنان، تمکین نکند و به انتظار مشروع مردم، پاسخ مثبت و مناسب بدهد.

فراتر از لزوم محاکمه عادالنه و علنی رهبر داعش با حضور قربانیان جنایتهای او و همدستانش، اطالعاتی که از وی به دست میآید نیز برای مردم افغانستان، اهمیت حیاتی دارد. ریاست امنیت ملی، اعالم کرده است که بر اساس اعترافات رهبر داعش، این شبکه تروریستی با شبکه حقانی و لشکر طیبه، ارتباط داشته و این ارتباط اکنون در سطوح مختلف، گسترش پیدا کرده است. بر این اساس، پاکستان نه تنها در پرونده رهبر شاخه خراسان گروه داعش، یک مدعی بی طرف یا قربانی اقدامات او نیست، بلکه متهم به حمایت و تربیت و تجهیز فاروقی و نیروهایش و گسیل آنها به افغانستان است. بنابراین، انتظار میرود که دولت با استفاده از این اطالعات، سیاستهای امنیتی و دیپلماتیک خود در قبال پاکستان و برنامههای آن برای آینده افغانستان را طراحی و پایهریزی کند و این امر، کمک شایان توجهی به بهبود امنیت و آرامش مردم افغانستان از شر هراس افکنیهای تروریزم پاکستانی خواهد کرد. علی موسوی/ جمهور

اشتراک گذاری:

نظر بدهید