ضرورتي بر قانون‌مندي شوراي امنيت ملي افغانستان

 

محمدقاسم رحماني

پس از وجود آمدن نظام کنوني، در برخي جهات دولت جمهوري اسلامي افغانستان از نظام سياسي، اقتصادي و حقوقي ايالات متحده امريکا الگوبرداري نمود. به طور نمونه مي‌توان از نظام رياستي، اقتصاد بازار آزاد، تفسير قانون اساسي از سوي دادگاه عالي (البته به گونه بالقوه) و ايجاد شوراي امنيت ملي ياد کرد.

در اين نبشته، تحليل مختصري در مورد جايگاه شوراي امنيت ملي افغانستان در پرتو قانون اساسي افغانستان مياندازم تا باشد در روشني آن جهت قانون‌مندي اين نهاد ممد واقع شود. امَا پيش از اين که در مورد شوراي امنيت ملي افغانستان حرفي داشته باشم، بهتر است به طور مختصر در مورد شوراي امنيت ملي ايالات متحده امريکا که دولت افغانستان از آن الگوبرداري نموده است، يادآور شوم.

شوراي امنيت ملي ايالات متحده امريکا در سال 1947 بر اساس قانون امنيت ملي
(The National Security Act of 1947) ايجاد گرديد. بر اساس قانون مزبور، اين نهاد به منظور مشوره دهي به رييس جمهوري در خصوص موضوعات داخلي، خارجي، و پاليسي هاي نظامي مرتبط به امنيت ملي ايجاد شده است تا نهادهاي نظامي و ديگر ادارات حکومتي به موضوعات معطوف به امنيت ملي به طور همآهنگ کار نمايند. در رأس اين نهاد رييس جمهور قرار دارد و اعضاي آن بر طبق قانون مشمول معاون رييس جمهوري، وزير امور خارجه، وزير دفاع، وزير انرژي و وزير ماليه مي‌باشد. افزون بر آن، افراد ديگري حسب ضرورت و به تشخيص رييس جمهوري در جلسات اشتراک مي‌کنند. افزون بر آنچه به حيث هدف اين نهاد در بالا تذکر گرديد، اين نهاد طبق قانون دو وظيفه عمده دارد:

ارزيابي و بررسي اهداف، تعهدات و خطرات ايالات متحده امريکا در ارتباط با قدرت بالقوه و واقعي نظامي بادرنظرداشت امنيت ملي و ارايه پيشنهادات به رييس جمهوري در اين خصوص،

ترتيب پاليسي‌ها براي امور مشترک نهادهاي حکومتي در پيوند با امنيت ملي.

طوريکه ملاحظه ميگردد اين نهاد در ايالات متحده امريکا، بر بنياد قانون تأسيس شده است. حالا بادرنظرداشت اين که دولت افغانستان از اين نهاد الگوبرداري نموده است، ايجاب مينمايد که نهاد «شوراي امنيت ملي افغانستان» را از منظر حقوقي تحليل و در آخر پيشنهاداتي نيز ارائه گردد.

1) مبنا

طوري‌که در ويب‌سايت دفتر شوراي امنيت افغانستان تذکر گرديده است اين نهاد “‌بر اساس ماده 64 قانون اساسي و با درنظرداشت نقش قيادت اعلي نيروهاي مسلح دولت جمهوريي اسلامي افغانستان تشکيل يافته است.” طوري که از بند (3) ماده شصت و چهارم قانون اساسي بر‌مي‌آيد، يکي از صلاحيت هاي رييس جمهوري، قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان مي‌باشد. هرچند اين بند به طور مطلق بيان شده است، قانون اساسي اين صلاحيت را مقيد مي‌کند. طبق ماده شصتم قانون اساسي، رييس جمهوري صلاحيت‌هاي خويش را در عرصه‌هاي اجرايي، تقنينه و قضايي، مطابق به احکام قانون اساسي اعمال مي‌کند. يعني هيچ صلاحيتي رييس جمهوري نبايد به طور مطلق و فراتر از قانون اساسي باشد. حاکميت قانون ايجاب مي‌کند که هيچ کس به شمول رييس جمهوري نبايد فراتر از قانون پنداشته شود.

وقتي مبناي شوراي امنيت ملي، بند (3) ماده شصت و چهارم قانون اساسي است، ايجاب مي‌کند به منظور اعمال چنين صلاحيتي، قانون عادي تنظيم گردد، تا تشکيلات، وظايف و صلاحيت‌ها و بودجه اين نهاد پيش‌بيني شود. از سوي ديگر عملاً ديده مي‌شود که پس از رييس جمهوري، اين نهاد از سوي مشاور امنيت ملي اداره مي‌شود. در فرمآن‌هايي که در خصوص تقرر مشاور امنيت ملي صادر شده  به بند (13) ماده شصت و چهارم قانون اساسي استناد شده است.به گونه مثال مي‌توان از فرمان تقرر آقاي حنيف اتمر به حيث مشاور امنيت ملي به تاريخ مورخ 7 ميزان 1393 ياد کرد. اين بند ماده مزبور چنين مشعر است: ” تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون.” طوري‌که از اين ماده استنباط مي‌گردد، عزل و نصب مامورين عالي رتبه بايد طبق قانون باشد. حالا که مشاور امنيت ملي مقرر مي‌گردد بايد قانوني در زمينه باشد تا به استناد به آن، رييس جمهوري در خصوص تقرر يا عزل يا قبول استعفاي وي فرمان صادر کند. اين موضوع تلويحاً مي‌رساند که براي اين نهاد نياز به قانون خاص دارد. البته منظور از «قانون»  تعريفي است که در ماده نودوچهارم قانون اساسي از آن صورت گرفته است. از سوي ديگر درست است که قيادت اعلاي قواي مسلح افغانستان از صلاحيت رييس جمهوري است، اين‌که جهت پيشبرد و اعمال اين صلاحيت، نهادي تأسيس و بودجه‌هاي براي آن پيش بيني مي‌شود، ايجاب مينمايد که اين نهاد
قانونمند شود.

2) وظايف و صلاحيتها

در صفحه انترنتي شوراي امنيت ملي به کدام فرماني که بر مبناي آن اين نهاد تشکيل شده باشد، اشاره نشده است. صرف معلومات مختصري در مورد اين نهاد ارايه شده است. همانند شوراي امنيت ملي امريکا در رييس اين نهاد، رييس جمهوري قرار دارد. در آن صفحه از آن به حيث “معتبرترين و عالي‌ترين مرجع و نهاد تصميم‌گير درخصوص امنيت ملي، منافع ملي، تماميت ارضي و حاکميت ملي” ياد نموده است. جالب اين که اعضاي آن را متشکل از مقامات عالي رتبه ملکي، نظامي و امنيتي کشور دانسته، ولي از آن‌ها به طور مشخص ياد ننموده است و بيان داشته است که اين اعضا وظايف و مسووليت‌هاي خويش را مطابق به احکام قانون ايفا مي‌نمايند، اما تا هنوز قانوني در زمينه تدوين نشده است.

3) پرتوکول اداري

نبود قانون مشکل پرتوکول و تشريفات اداري را نيز در اين نهاد به بار آورده است. طوري که از طريق رسانه‌ها گاهي به مشاهده مي‌رسد. مشاور امنيت ملي در جلساتي که در غياب رييس جمهوري برگزار ميگردد در رأس قرار دارد و به ويژه وزيران امنيتي ظاهراً گوش به امر و نهي وي مي‌دهند. بربنياد ماده هفتاد و يکم قانون اساسي، حکومت متشکل است از وزيران که تحت رياست رييس جمهوري اجراي وظيفه مي‌نمايند. وزيران به حيث آمر واحدهاي اداري مرکزي در قوه‌ي اجرايي پس از رييس جمهوري و معاونين آن قرار دارند. از لحاظ قانون اساسي، اين نادرست است شخصي که در قانون اساسي تعريف نشده است، بتواند جايگاه بالاتر از يک وزير داشته باشد و براي او تعيين تکليف نمايد. اين درست که مشاور امنيت ملي بر اساس بند (13) ماده شصت و چهارم به حيث مامور عالي رتبه مقرر شده است، اما از مفاد بند 11 ماده شصت و چهارم و مواد هفتاد و هفتم و يکصدو سي و ششم قانون اساسي چنين استنباط مي گردد که يک وزير جايگاه بالاتري نسبت به مشاور امنيت ملي دارد.

4) پيشنهادات

بادرنظرداشت مطالبي که در فوق تذکر گرديد، موارد ذيل پيشنهاد مي‌گردد:

رييس جمهوري هرچه زودتر در خصوص قانون‌مندي نهاد شوراي امنيت ملي بايد تدابيري را روي دست گيرد،

هر نوع  صلاحيت‌ها و وظايف و در نظر گرفتن پروتوکول اداري براي مامورين عالي رتبه اين نهاد بايد در چارچوب قانون اساسي افغانستان صورت گيرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید