توافق‌سياسي؛ پايان يک بحران و نگراني آغاز‌ بحران ديگر!

 

سر انجام پس از نزديک به پنج ماه از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و سه ماه بن بست سياسي موافقت‌نامه‌ سياسي ميان محمد اشرف غني رييس جمهوري و داکتر عبدالله عبدالله رقيب سياسي او به امضا رسيد.بر بنياد اين توافق‌نامه داکتر عبدالله رييس شوراي عالي مصالحه وهمچنان 50 درصد حاميان او در کابينه حکومت شريک خواهند بود.

امضاي اين توافق‌نامه سياسي، واکنش‌هاي گوناگون در ميان سياسيون، شهروندان و شبکه‌هاي اجتماعي در پي داشت.

بسياري از شهروندان افغانستان هرچند امضاي توافق‌نامه سياسي ميان آقايان غني و عبدالله را تجربه ناکام حکومت وحدت ملي خوانده اند، اما ابراز اميداوري کرده اند که با اين تفاهم ميان دو رهبر بن بست سياسي به پايان برسد و کشور از بحران موجود عبور کند.

کشورهاي غربي و دخيل در قضاياي افغانستان و سازمان ملل متحد نيز از امضاي توافق سياسي ميان رييس جمهورغني و آقاي عبدالله استقبال کرده اند.

داکترعبدالله نيز پس از امضاي توافق‌نامه سياسي با رييس جمهور غني در حساب تويترش؛ بر تعهد روي يک دولت فراگير و پاسخ‌گو تاکيد کرده و ابراز اميدواري کرده که با اين توافق در برابر کلاه‌برداري، فساد و بي عدالتي راه حل‌هاي عملي پيدا کند.

هرچند شهروندان کشور با تجربه‌يي تلخي که از حکومت وحدت ملي و کش‌مکش‌ها تا پايان آن حکومت ميان غني و عبدالله دارند، اميد چنداني به يک حکومت پاسخ‌گو که از دل اين توافق‌نامه برآمده است ندارند، اما تنها اميد مردم اين است که بن بست سياسي به پايان رسيد و اين کار زمينه را براي کار در کشور فراهم خواهد کرد، تا شهروندان بتوانند با کار و غريبي که دارند براي خانواده‌هاي شان لقمه ناني به دست آورند.

از سويي‌هم، با بن بست سياسي در افغانستان حاميان بين‌المللي اين کشور روزتا روز دل‌سرد شده و اقدام به کاهش چشم‌گير کمک‌هاي خود نمودند، اما با امضاي اين توافق‌نامه اميدواري‌ها به از سرگيري و ادامه‌ کمک‌هاي که معطل قرار داده شده بود، بيشتر شده است.

از جانب ديگر گفت‌وگوهاي صلح با گروه طالبان که به دليل بن بست سياسي ميان دو تيم انتخاباتي و دو مدعي رياست جمهوري در هاله‌يي از ابهام قرار داشت، به نظر مي‌رسد با امضاي اين توافق‌نامه و با ايجاد شوراي عالي مصالحه که آقاي عبدالله در رأس آن قرار دارد، از سر گرفته شده و زمان مذاکرات بين‌الافغاني نيز در روزهاي آينده مشخص شود.

اما در اين ميان تعهدي که بار ديگر آقايان عبدالله و غني به شهروندان کشور دادند بسيار حايز اهميت است، زيرا اين دو رهبر، پس از امضاي توافق‌نامه حکومت وحدت ملي نيز براي مردم وعده‌هاي بسيار داده بودند، اما به دليل اختلافات شان درحکومت وحدت ملي، طي بيشتر از پنج سال گذشته برعکس گفته‌هاي شان عمل کردند؛ نان را از دسترخوان شهروندان کشور گرفتند، امنيت روزتا روز بدتر شد، فقر و بيکاري به اوج خود رسيد و شهروندان وحتا حاميان بين‌المللي اين کشور نيز به شدت از وضعيت بحراني افغانستان نااميد شدند.

با اين حال همه مي‌دانند که توافق سياسي که ميان غني و عبدالله به امضا رسيده برخلاف تاکيدهاي مکرر دوطرف است که نه مشروعيت و اعتباري قانون اساسي را دارد و نه برآمده از نتايج انتخابات رياست جمهوري است؛ اين که شهروندان کشور با وجود دادن قرباني در انتخابات رياست جمهوري و به اميد اين که دموکراسي در کشور نهادينه شود، به پاي صندوق‌هاي راي رفتند، اما خودخواهي‌ها سبب ناکامي دموکراسي و انتخابات شد. اما بازهم ناگزير اند به‌خاطر بيرون رفت کشور از بن بست، تن به حکومت توافقي داده و زعامت آقاي غني را پذيرفتند، اما اين بار هم اگر امتياز طلبي‌ها و خودکامه‌گي‌هاي گذشته تکرار شود، ديري نخواهد گذشت که امضاي اين توافق‌نامه آغاز يک بن بست ديگر را در کشورخواهد زد که اگر چنين شود، بيم آن مي‌رود که شيرازه نظام از هم خواهد پاشيد وبرنده اصلي گروه طالبان و ديگر تروريستاني خواهند بود که هر روزه مردم را به قتل مي‌رسانند و هر کجا آبادي است آن را ويران مي‌کنند، بنا بر اين خواست شهروندان کشور و حتا حاميان بين‌المللي افغانستان از اين دو رهبر سياسي و شريک قدرت، اين است که منافع ملي و کشوري را برخواست‌ها و امتيازطلبي‌هاي شخصي و تيمي خود ترجيح دهند، تا از آزمون بزرگ که “مذاکرات صلح” است موفقانه بدر آيند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید