توافقِ غني و عبدالله؛ «کلوخ گذاشتن به آب» است!

 

نورالله ولي‌زاده

سياست در افغانستان در بيست سال اخير به طرز نااميد کننده‌يي فاقد فرازهاي اميدوار کننده بوده است. در اين بيست سال اخير، که از نشست بن آغاز شد، و يک چارچوب سياسي-حقوقي معيوب براي سياست‌ورزي گذاشته شد، کار ارزشمندي براي عيب‌زدايي از اين ساختار صورت نگرفت. به تعبير ديگر، سياست‌ورزي در اين مدت دچار يک دور باطل شده است. هيچ چرخش عمده و اساسي که بتوان از آن دورنماي روشني را براي صلح و ثبات در اين کشور، مشاهده کرد، صورت نمي‌گيرد. حرکت‌هاي ارزشمند و ثبات‌محور نوين که انتظار مي‌رفت در چارچوب نظام جديد آغاز شوند، جايش را به«مصلحت‌انديشي» تعريف ناشده و فرد محور داده است. آنچه تحت عنوان مصالح علياي کشور به خورد مردم داده مي‌شود، در واقع مصلحت اشخاص و گروه‌هاي نامتجانس سياسي است که براي گرفتن قدرت به هر شيوه ممکن وارد کارزار سياسي مي‌شوند و سپس بدون هيچ‌گونه تعهد و التزام به قول و قرارهاي قبلي شان از هم جدا مي‌شوند و ساز ديگري براي منفعت ديگري مي‌نوازند. به نظر مي‌رسد که چنين وضعيتي در هيچ جاي دنيا تجربه و تکرار نشده است.

برگزاري انتخابات‌هاي رياست جمهوري 1388 و 1393 و دو انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي که در فاصله سال‌هاي 88 و98 برگزار شدند، به صورت واضح معيوب بودن ساختار سياسي را نمايان ساخت، اما هيچ کاري براي رفع عيوب ساختار سياسي صورت نگرفت. سياسيون، احزاب و جريان‌هاي سياسي هميشه تلاش کردند که به جاي رفع معايب ساختار سياسي، به حل و فصل سنتي منازعاتي اقدام کنند که برخاسته از ساختار معيوب بوده است. در واقع معامله‌گري سياسي تحت عناوين مختلف به همين دليل رواج يافت.

حامد کرزي که در انتخابات 1388 راي کافي بدست نياورد، تلاش کرد از راه‌هاي مختلف داکتر عبدالله(رقيب عمده‌اش در آن زمان) را از ادامه رقابت منصرف ساخته و به کارش به عنوان رييس جمهوري در دوره دوم ادامه دهد. کرزي از قدرت و نفوذ سياسي-نظامي مارشال فهيم و فشار امريکايي‌ها در آن زمان استفاده کرد تا مشکل پيش آمده را حل کند.

در انتخابات رياست جمهوري سال 1393 نيز مشکلات انتخابات 1388 به شکل جدي‌تر و گسترده‌تر پيش آمد که حل آن از توان سازوکارهاي داخلي خارج بود و در نهايت منجر به مداخله صريح امريکايي‌ها شد که برآيند آن حکومت به اصطلاح دو سره وحدت ملي بود. تمام عمر حکومت وحدت ملي صرف منازعات سياسي شد و اگر عبدالله عبدالله شخص قاطعي مي‌بود، به احتمال زياد که عمر حکومت وحدت ملي به پايان نمي‌رسيد.

چنان‌که شاهد بوديم، انتخابات رياست جمهوري سال گذشته با مشکلاتي به مراتب بيشتر و گسترده‌تر از دو انتخابات قبلي روبرو شد. چنان‌که حتا مثلاً مداخله صريح امريکا و کارگيري اين کشور از تهديد قطع کمک‌ها به افغانستان نيز نتوانست بن‌بست برخاسته از انتخابات را حل کند. اين‌که حالا گفته مي‌شود سياسيون افغانستان خود قادر به حل مشکلات انتخابات شدند، دروغي بيش نيست.

توافق غني وعبدالله زماني صورت گرفت که تقريباً دنيا از حل اختلاف‌ها نااميد شد و دل‌سردي و بي‌علاقه‌گي خود را نسبت به بهبود اوضاع سياسي افغانستان اعلام داشتند. اين‌ها سبب شد که بازهم در نتيجه انعطاف بيش از حد عبدالله عبدالله، موضوع به نحوي حل و فصل شود. اما آن‌گونه که ديده مي‌شود، توافق غني و عبدالله با آن‌که نقطه پايان يک نزاع سياسي دانسته مي‌شود، اما در واقع مي‌توان آن را آغاز يک منازعه ديگر نيز دانست. به احتمال زياد، اشرف غني در عمل کردن به مفاد توافق نامه‌يي که با عبدالله امضا کرده، نهايت تلاش خواهد کرد که تعلل‌ورزي و کارشکني کند که اگر عبدالله و متحدينش اعتراض کنند، نزاع‌هاي ديگري در سطوح پايين و بالا بروز کند.

اما بحث اصلي در اين جستار، بررسي چگونه‌گي اجرايي شدن توافق‌نامه امضا شده ميان غني و عبدالله نيست. اين جستار فرض را بر اين مي‌گذارد که غني به توافقات انجام شده در توافق‌نامه سياسي عمل کند و مشکل خاص و جدي‌اي از اين ناحيه بروز نکند. با اين وجود، آيا توافق ميان عبدالله و غني يک کار اساسي و بنيادي براي حل مسايل کلان سياسي افغانستان(از جمله روند صلح و دست‌يابي به ثبات پايدار در کشور) است؟ به دلايل زيادي مي‌توان به اين پرسش پاسخ منفي داد. از بطن همين پاسخ منفي است که مي‌توان گفت توافق غني و عبدالله شباهت زيادي به «کلوخ گذاشتن در آب» دارد. راه‌کار يک‌بار مصرفي که نه تنها مسايل کلان سياسي افغانستان را در آينده حل نمي‌کند بلکه در مسير حل شدن اين مسايل موانع بيشتري نيز ايجاد مي‌کند.

چنان‌که شاهد بوديم در روزهاي نزديکِ قبل و بعد از امضاي توافق ميان غني و عبدالله، شماري از چهره‌ها و احزاب سياسي متحد و موتلف که تيم ثبات و هم‌گرايي به رهبري داکتر عبدالله را شکل داده بودند، از اين توافق ابراز نارضايتي شديد کرده و مسير خود را از عبدالله جدا کردند. به تازه‌گي جمعيت اسلامي افغانستان(عمده‌ترين و مهم‌ترين حزب سياسي حامي عبدالله) در اعلاميه‌يي نارضايتي خود را از توافق انجام شده ميان غني و عبدالله اعلام کرده است. جمعيت اسلامي، بر عدم پذيرش نتيجه انتخابات رياست جمهوري تاکيد کرده و حکومت فعلي را نامشروع دانسته است. جمعيت اسلامي بر ادامه تلاش‌هاي اين حزب براي تغيير ساختار سياسي تاکيد کرده است.

با خروج جمعيت اسلامي از تيم ثبات و هم‌گرايي مي‌توان گفت که اين تيم عملن فروپاشيده است. به احتمال زياد احزاب جنبش و وحدت نيز آهسته آهسته مسير خود را از عبدالله جدا کرده و به سوي تشکيل يک ايتلاف سياسي تازه حرکت کنند.

بماند اين‌که خروج احزاب عمده متحد عبدالله، چه تأثيري بر موقعيت او در حکومت خواهد گذاشت، بررسي اين موضوع استعجاليت دارد که خروج اين نيروهاي سياسي چه تأثيري بر روند صلح خواهد گذاشت.

يکي از توجيهاتي که آقاي عبدالله براي توافق با غني داشت، تسريع روند صلح بود. آقاي عبدالله گفت که کشور در شرايط حساس قرار دارد و روند صلح در مرحله حساس قرار گرفته که به اين منظور ما نياز به اتحاد داريم. امريکايي‌ها نيز به‌خاطر روند صلح به حل جنجال ميان غني و عبدالله تاکيد داشتند و محاسبه آنان نيز چنين است که با امضاي توافق ميان غني و عبدالله، يک اجماع سياسي قوي بوجود خواهد آمد که روند صلح به آن نياز دارد.

در واقع نياز اصلي دست‌يابي به صلح اجماع سياسي است. توافق غني و عبدالله برپايه همين نياز قابل توجيه دانسته مي‌شود. به عبارت ديگر، هدف اصلي توافق ميان غني و عبدالله اين بوده که اجماع سياسي قوي به‌خاطر صلح بوجود ايد. اهميت اين اجماع مثلاً تا اندازه‌يي بوده که بسياري‌ها پذيرش يک حکومت تقلبي و جعلي را به‌خاطر آن قابل تحمل دانسته‌اند. جان‌مايه استدلال‌هاي بسياري از حاميان و موافقان توافق غني و عبدالله اين جمله است: چون صلح ضرورت حياتي است، بگذار که ميان غني و عبدالله به هر شکل ممکن توافقي حاصل شود، تا صلح بدست آيد!

اما در صورتي که احزاب متحد عبدالله از او فاصله بگيرند، اجماع سياسي چگونه بوجود خواهد آمد؟ در واقع اهميتي که داکترعبدالله براي صلح داشت در همين بود که چند حزب سياسي عمده در کنار او بودند. اما نارضايتي احزاب متحد عبدالله از توافق سبب شده که اين احزاب از او جدا شوند. بنابراين، ايجاد اجماع سياسي‌اي که انتظار مي‌رفت با توافق غني و عبدالله بوجود آيد، بدست نمي‌آيد. با امضاي توافق ميان غني و عبدالله، عبدالله عملاً بخشي از حکومت شده است. حکومتي که رهبري آن را اشرف غني به عهده دارد. اشرف غني مخالف صلح به ترتيبي است که امريکايي‌ها مي‌خواهند. احزاب سياسي‌اي که کنار آمدن آنان در محور يک اجندا براي صلح نياز بود، به احتمال زياد صف سياسي ديگري را تشکيل دهند که موضع خلاف موضع حکومت خواهند داشت. اين، يعني که اجماع سياسي همچنان دست‌نيافتني است و به تبع آن صلح دست نيافتني‌تر!

چنان‌که در بالا اشاره شد، توافق غني و عبدالله نه بدرد صلح مي‌خورد و نه هم گام مهمي در جهت تغيير ساختار معيوب سياسي پنداشته مي‌شود. اين توافق فقط براي مدتي از تشديد تنش سياسي مي‌کاهد و هم‌چون مسکني براي افکار عمومي کاربرد خواهد داشت که تصور کنند، مشکلات سياسي کشور حل شد يا در حال حل شدن است. اما چنان‌که شاهد خواهيم بود، مشکلات سياسي در آيندهِ دور يا نزديک بازهم قد علم خواهند کرد و به شکل و شمايل ديگري کشور را دچار بحران و بي‌ثباتي خواهند کرد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید