واکنش شماري از احزاب سياسي در پيوند به توافق‌سياسي ميان غني و عبدالله

 

با وجود ماه‌ها جنجال و چانه‌زني بر سر نتايج انتخابات رياست جمهوري 1398، به نظر مي‌رسد که توافق به ميان آمده از دل اين چانه‌زني‌ها همه را راضي نکرده است.

حزب اسلامي به رهبري گلبدين حکمتيار و حزب جمعيت اسلامي به رهبري صلاح‌الدين رباني با اين توافق مخالفت کرده و گفته اند که حکومت کنوني مشروعيت لازم را ندارد و آن‌ها در اين توافق شريک نيستند.

حزب اسلامي گفته که توافق سياسي اخير تکرار حکومت وحدت ملي خواهد بود که هر دو طرف همواره دست به گريبان يکديگر بودند.

در اعلاميه اين حزب آمده است، اگر اين توافق پيش از برگزاري مراسم تحليف دوگانه و بدون فشارها و تهديدات بيروني به ميان مي‌آمد بهتر بود.

فضل‌غني حقمل، سخن‌گوي حزب اسلامي گفته: “توافق سياسي ميان داکتر عبدالله و محمداشرف غني به معني تشکيل يک حکومت ايتلافي و تکرار تجارب تلخ گذشته است و نمي‌تواند در حل بحران کشور کمک کند و شايد اين حکومت مانند حکومت‌هاي گذشته داراي اختلافات باشد.”

در همين حال صلاح‌الدين رباني، رهبر حزب جمعيت اسلامي و يکي از حاميان اصلي عبدالله عبدالله، رهبر تيم انتخاباتي ثبات و همگرايي گفته که اين حزب شريک توافق آقاي عبدالله با آقاي غني نيست.

آقاي رباني با صدور اعلاميه‌ي در برگه فس‌بوک‌اش گفته که حزب جمعيت اسلامي نتايج اعلام شدة انتخابات رياست جمهوري را خلاف قانون و طرزالعمل‌هاي انتخاباتي مي‌داند و هر گونه حکومت بيرون شده از اين انتخابات مشروعيت ندارد.

رهبر جمعيت اسلامي تأکيد کرده که با توجه به وضعيت جاري، اين حزب مخالف حکومت فراگير و غيرمتمرکز نبود، اما در توافق هر دو طرف به نتايج انتخابات مشروعيت داده شده و همچنين حکومت متمرکز حفظ شده است.

اما عبدالحفيظ منصور، عضو رهبري اين حزب ديدگاه متفاوتي دارد.

به گفتة آقاي منصور، وي موافق اين توافق است و هر عضو رهبري جمعيت اسلامي ديدگاه شخصي خودشان را دارند: “اگر جمعيت بخواهد که اعلام موضع کند، ناگزير است که اعضاي رهبري تشکيل جلسه دهند، اما در غير آن هر فرد مي‌تواند که ديدگاه شخصي خودش را بگويد، نه ديدگاه جمعيت را. من هم ديدگاه خودم را گفتم.”

اين عضو رهبري جمعيت اسلامي تاکيد کرده، با آن که توافق سياسي عبدالله عبدالله و رييس جمهور غني کاستي‌هايي دارد، اما او از اين توافق حمايت مي‌کند.

رهبر جمعيت اسلامي و حزب اسلامي با اين حال بر ايجاد اجماع ملي به منظور پيش‌برد گفت‌وگوهاي صلح تأکيد کرده‌اند.

دو رقيب سياسي، رييس جمهور غني و رييس پيشين اجرايي عبدالله عبدالله، روز دوشنبه توافق سياسي را در ارگ امضا کردند.

بر اساس اين توافق عبدالله عبدالله رييس شوراي تازه تأسيس عالي مصالحه شده و شرکاي تيم انتخاباتي‌اش 50 در صد مشمول کابينه خواهند شد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید