ناکارايي نهاد‌‌‌‌هاي مدافع‌ حقوق کودکان خياباني در افغانستان

 

محب بابک

با روي کار آمدن حکومت انتقالي و سامان گرفتن نسبي اوضاع سياسي در افغانستان، نهادهاي بينالمللي در بخشهاي مختلف براي افغانستان اعلام همکاري کردند. پول زيادي به افغانستان واريز شد و به حساب نهادهاي مدافع کودکان خياباني رفت. در ميان ساير پروژههاي ديگر که از سوي نهادها و سازمانهاي تمويلکننده به گونه جدي حمايت ميشدند، «کودکان خياباني» يکي از پروژههاي هميشهگي و فربه از نظر اقتصادي بوده است.

ميليونها دالر را اين نهادها به منظور حمايت از کودکان خياباني مصرف کردهاند، افراد زيادي در حمايت از کودکان خياباني صدا بلند کردند و با ايجاد دفاتر مفشن در پي حمايت از اين قشر آسيبپذير جامعه شتافتند. کنوانسيون حقوق کودک مصوب سال (1989) سازمان ملل، زير سن هژده سال را کودک گفته است. بر اساس اين کنوانسيون کودکان زير هژده سال حق کار شاقه را ندارند و دولتها مکلفاند در زمينه آموزشوپرورش و در قسمت رشد آنان، همکاري لازم را انجام دهند.

افغانستان در شمار از کشورهايي قرار دارد که کودکان زيادي بدون آموزشوپرورش در آن زندهگي ميکنند. صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل (يونيسف) در سال 2019 ميلادي اعلام کرده است که بيش از دو ميليون کودک در افغانستان سوءتغذي هستند و40درصد آنان به خدمات صحي دسترسي ندارند. در کشورهاي درگير جنگ که ميزان فقر و تنگدستي بلند است و به دليل جنگهاي دوامدار، خانوادههاي زيادي بيسرپرست شدهاند، نانآور اصلي اين خانوادهها کودکان ميباشند. کودکان خياباني را ميتوان يک پديده جهاني عنوان کرد، زيرا رد پاي آنان در ساير خيابانهاي جهان وجود دارد. اما اين پديده دلخراش به گونهيي که در جهان سوم و به ويژه در افغانستان فاجعهباراست، در سرزمينهاي دگر نيست. کودکان خياباني در افغانستان تنها کارگران ساده نيستند، بلکه آنان قاچاقبر مواد مخدر، همکار و همدست مافيا، وسيله تبليغات شرکتها و موارد ديگري است که آنان در کارنامه خود دارند. دزدي و کيسهبري توشهيي است که از خيابان ميگيرند. افسردهگي، بيماريهاي رواني، عقدهمندي و اعتياد به مواد مخدر مزد کار آنان در خيابان است. نمونههاي عقدهمندي کودکان را همهروزه در خيابانهاي کابل شاهد هستيم. عقدههايي که در سن معين، به سان بمب ساعتي منفجر ميشوند.

شرايط فرهنگي اقتصادي هر جامعه روي کودکان ميتواند اثرات متفاوتي داشته باشد و همچنان روي نحوه کار آنان مؤثر واقع شود. از همين رو، کودکان خياباني در استانبول به يک کار انساني  مشغول هستند، در تهران گُل ميفروشند و يا تار مينوازند، اما در کابل معتاد ميشوند يا به يک نيروي خطرناک و مخرب جامعه تبديل ميشوند. تنها در وزارت کار و امور اجتماعي افغانستان حدود شصت موسسه حمايت از کودکان خياباني، ثبت شدهاند. اين نهادها در کنار آموزشوپرورش، حمايت مالي مستقيم (موقتي) براي کودکان و خانواده آنان داشتهاند. دولت افغانستان نيز در کابل و ولايتهاي ديگر براي کودکان بيسرپناه «پرورشگاه» ايجاد کرده است و بودجه مشخصي را در اين عرصه به مصرف ميرساند که از نهادهاي خارجي تمويل ميشود. اما بيشترين مقدار پولي که نهادهاي بينالمللي در افغانستان براي کودکان خياباني ميفرستند، تاکنون از سوي موسسههاي خصوصي مصرف شده است.

با وجود اين همه پول و اين همه نهادها و موسسهها وضعيت کودکان خياباني نسبت به قبل بدتر شده است. فعاليت اين نهادها در سالهاي گذشته، نه تنها که رقم کودکان خياباني را کاهش نداده است، بلکه رشد چشمگيري نيز داشته است. نتيجه کار نهادهاي حمايت از کودکان خياباني درحال حاضر زياد قابل لمس نيست. اصليترين دليلي که براي اين ناکارايي ميتوان بيان کرد، نگاه ابزاري و تجارتي به کودکان خياباني است. بيشتر افرادي که در اين سالها مشغول فعاليتها براي حقوق کودکان خياباني بودهاند، تا برآورده شدن منظورشان با کودکان، همراه و همکاري داشتهاند. به طور نمونه عمر پروژهيي که يک موسسه در حمايت از کودکان خياباني ميگيرد دو يا سه سال است، درختم پروژه دوباره رابطه آنان با خانواده و کودکان قطع ميشود. که عامل برگشت دوباره کودکان به شغل سه سال پيش آنان است، يعني برگشت به کارهاي شاق روي جادهها. بدون ترديد در سه سال هيچ کودکي به جواني نميرسد. نهادها براي رضايت خانوادههايي که کودکانشان را به خيابانها ميفرستند، جاي هر تبليغ مفيد ديگر از پول استفاده کردهاند. وابستهگي اقتصادي کودکان و خانوادههايشان توسط اين نهادها روند آموزشوپرورش آنان را به بيراهه برده است. بيشتر خانوادههايي که کودکانشان در خيابانها کار ميکنند، سواد ندارند، وضعيت فرهنگي خانودهها در سطح بسيار پايين است.

بنابراين فکر مناسب براي آينده فرزندانشان را در سر ندارند و کودکانشان را به امان خدا واگذار ميکنند. اين شرايط، کار «پروژه بگيران» را راحتتر ساخته است تا بتوانند به سادهگي به هدف اقتصاديشان برسند. عدم پاسخگويي به دولت يکي از دلايل ديگر ناکارايي اين نهادها است. دولت افغانستان هيچ موسسه را ارزيابي نميکند و از کارکرد موسسهها نيز بيخبر است. موسسهها تنها براي تمويلکنندهگان پاسخگو هستند که فراهمآوري مواد لازم براي قناعت آنان کاري بسيار دشوار نيست. نبود طرحهاي مناسب براي وضعيت بهتر کودکان خياباني از دلايلي است که ناکارايي نهادها را تأييد ميکند. در دو دهه پسين جز چند گزارش خبري و يک تحقيقي که از سوي کميسيون حقوق بشر صورت گرفت، هيچ طرح نوشته شدهيي براي بهتر شدن وضعيت کودکان خياباني وجود ندارد. نهادهاي مسوولي که پول و سرمايههاي هنگفتي را به مصرف رساندهاند، در اين بخش کار سودمندي انجام ندادهاند. بنابراين بدون يک آمار نزديک به واقعيت از شمار کودکان خياباني، شرايط زندهگي، وضعيت اقتصادي- فرهنگي خانوادههاي آنان براي موسسهها دشوار است، تا کشتي شکسته کودکان خياباني را به ساحل برسانند.

در اين ميان چيزي که بسيار حيرانکننده و تعجببرانگيز به نظر ميرسد، قانون حمايت از اطفال است. اين قانون به تاريخ 14/12/1397 به تصويب رسيده و توشيح شده است. اما از نظر کاربردي در هيچ جاي کشور قابل مشاهده نيست. شايد حتا ده درصد شهروندان کشور نير درباره اين قانون آگاهي لازم و کافي نداشته باشند. در ماده 48 اين قانون آمده است که «وزارت کار و امور اجتماعي مکلف است غرض حمايت از اطفال معلول و جهت توان بخشي آنان و ساير اطفال آسيبپذير صندوق رفاهي را به همکاري وزارت ماليه و کمک اشخاص خيريه انجام دهد.» اما اين کار تاکنون اصلاً صورت نگرفته است.  اين که چرا اين قانون مورد استفاده قرار نميگيرد يا بسيار مورد توجه نيست، بحث جدا است، اما اين که در اين باره آگاهيدهي صورت نگرفته، ناکارايي دولت را در امر حمايت از حقوق کودکان خياباني، نشان ميدهد.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید