وزارت داخله گزارش‌ها درباره استخدام کودکان در صفوف نيروهاي امنيتي را رد کرد

 

وزارت امور داخله کشور، گزارش‌ها درباره استخدام افراد زير سن 18 سال در صفوف نيروهاي امنيتي افغان را رد کرد.

وزارت امور داخله، روز يکشنبه (8 سرطان) در اعلاميه‌يي گفته که اين وزارت، گزارش نشر شده در پيوند به جذب افراد زير 18 سال در صفوف نيروهاي امنيتي را مطالعه نموده و به سلسله اصلاحات قبلي اقدامات عملي را در اين مورد انجام داده است.

در اعلاميه آمده که وزارت امور داخله، به هدف جلوگيري از استخدام افراد زير سن در صفوف پوليس ملي افغانستان، اداره را زير نام «رياست امنيت داخلي» ايجاد نموده است که اين رياست مبارزه با فساد، طرز رفتار و سلوک پوليس و جلوگيري از استخدام افراد زير سن در صفوف پوليس را به‌گونه جدي زير نظارت قرار داده و مطابق قانون اجراات مي‌نمايد.

اعلاميه افزوده که همچنان، وزارت امور داخله به هدف شناسايي هويت و مشخصات پوليس، سيستم «اپس» را ايجاد کرده که يکي از اهداف اين سيستم، جلوگيري از جلب و جذب افراد زير سن در صفوف پوليس ملي مي‌باشد و تا اکنون 80 فيصد منسوبان پوليس ملي ثبت اين سيستم شده‌اند.

وزارت امور داخله تاکيد کرده که روند اصلاحات در صفوف نيروهاي پوليس ملي ادامه دارد و به‌منظور بهتر شدن روند کاري، تلاش‌هاي رهبري و منسوبان اين وزارت هم‌چنان، به‌گونه جدي ادامه دارد.

اين در حالي است که وزارت خارجه امريکا در گزارش سالانه خود زير عنوان (قاچاق انسان) گفته که «گزارش‌هاي مداوم درباره بچه‌بازي توسط نيروهاي ارتش ملي، پوليس ملي، مسئولان پوليس محلي وجود دارد، ولي هرگز افسران به‌خاطر بچه بازي در افغانستان مورد پيگرد قرار نگرفته‌اند.»

در گزارش آمده که وزارت‌هاي داخله و دفاع و رياست امنيت ملي افغانستان همواره انکار کرده اند که از بچه‌ها استفاده کرده و يا آنانبه عنوان سرباز استخدام شده باشند.

در گزارش آمده که برخي قربانيان قاچاق مجبور به رابطه جنسي در ازاي پيگيري پرونده‌ مي‌شوند، يا هم اگر در صدد افشاي قاچاقبران انسان برآيند، مورد تجاوز قرار گرفته و روانه بازداشتگاه‌ها مي‌شوند.

در گزارش آمده که مقام‌هاي افغانستان بسياري از قربانيان را بازداشت، زنداني و تنبيه کرده اند، از جمله قربانياني را که براي سوءاستفاده جنسي قاچاق مي‌شوند، به «جرايم اخلاقي» محکوم مي‌کنند. به خاطر نبود حمايت مناسب، نهادهاي غيردولتي نيز نمي‌توانند قاچاقچيان انسان را براي اجراي قانون گزارش دهند.

در گزارش آمده که براساس اذعان مقام‌هاي محلي، شماري از افراد پوليس، به‌ويژه فرماندهان در پاسگاه‌هاي دورافتاده، کودکان را براي بچه‌بازي استخدام مي‌کنند.

در گزارش تازه وزارت خارجه امريکا آمده که هنوز دولت افغانستان به حداقل استانداردها براي محو قاچاق انسان دست نيافته است.

در همين حال اتحاديه اروپا گفته که موضوعات مهم در مورد حمايت اجتماعي و قانوني کودکان در افغانستان که در گزارش اخير وزارت امور خارجه ايالات متحده امريکا برجسته شده، در اولويت کاري اين اتحاديه نيز قرار دارد.

ويرجينيا باتو سخن‌گوي رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به اين گزارش وزارت امور خارجه امريکا به راديو آزادي گفته: «حفاظت از زندگي و رفاه اطفال براي همه جوامع، خصوصاً هنگام منازعات، بايد خيلي مهم باشد. طوريکه بعد از سوء رفتار جنسي با کودکان در لوگر که در اين گزارش مستند ساخته شده، ما گفتيم، اطفال در افغانستان بايد در برابر سوءاستفاده جنسي و خشونت‌ها حفاظت شوند و اين امر بايد در اولويت کاري حکومت، نيروهاي امنيتي و دفاعي و جامعه مدني افغانستان قرار داشته باشد.”

به گفته ويرجينيا باتو، اين نگراني‎ها بطور مستقيم با مقامات حکومت افغانستان مطرح و از آن‌ها خواسته شده که اقدامات مشخص را براساس يافته‌هاي اين گزارش اتخاذ کنند.

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز در اين مورد ابراز نگراني کرده است.

ذبيح‌الله فرهنگ رييس نشرات اين کميسيون گفته که حکومت افغانستان بايد با اين مشکل مبارزه کند و در مورد حراست از حقوق بشري کودکان اطمينان حاصل کند.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید