مافيا بخشي از عوايد دولت را مي‌بلعد

 

بخش عمده‌ي ازعوايد دولت افغانستان از طريق تحصيل گمرکي اموال وارد شده به کشور تأمين مي‌شود. افغانستان به دليل 40 سال جنگ متوالي تمامي زيربناهاي اقتصادي خود را از دست داده است. حتا 19 سال گذشته هم نتوانست براي افغانستان اين ظرفيت را ايجاد کند که بخشي از مجراهاي اقتصادي خود را دوباره بازسازي کند. متأسفانه سرازير شدن حجم بي‌رويه پول از سوي جامعه جهاني به افغانستان، فقط توانست به مردم افغانستان ماهي خوردن را ياد بدهد، نه ماهي گرفتن را. جريان‌هاي درآمدزا در افغانستان يا هنوز پانگرفته‌اند يا به دليل جنگ از دسترس دولت افغانستان خارج‌اند. به طور مثال يکي از مجراهاي مهم درآمدزايي استخراج معادن است. طبق گزارشي که وزارت معادن افغانستان به نقل از زمين‌شناسان امريکايي منتشر کرده، ذخاير معادن افغانستان بيش از سه تريليون دالر است اما اين کشور هنوز ظرفيت استخراج درصد کمي از آن را هم نيافته است. بخشي از معادن که به صورت سنتي استخراج مي‌شود نيز گاه از دسترس دولت خارج مي‌شود. به طور مثال معادن طلا و لاجورد بدخشان هرازگاهي توسط طالبان از چنگ دولت بيرون مي‌آيد و اين گروه آن را به نفع خود استخراج مي‌کنند. به همين دليل اتکاي فعلي افغانستان بيش‌تر بر گمرکات است که آن هم به دليل واردات بي‌حد و حساب است. اما همين درآمدهاي گمرکي هم به دليل نفود مافياي قدرت به طور کامل به دست دولت نمي‌رسد.

به تازه‌گي کميسيون مشترک نظارت و ارزيابي مبارزه با فساد اداري در افغانستان (ميک) گزارشي را به نشر رسانده است که حکايت‌گر وجود فساد بيش از حد در گمرک‌هاي افغانستان به دليل نفوذ زورمندان است.

اين نهاد در گزارش خود گفته است که روند جمع‌آوري درآمدها از گمرک افغانستان در معرض فساد گسترده قرار دارد. مقام‌هاي اين نهاد، متشکل از چهره‌هاي داخلي و خارجي‌ مي‌گويند که اعضاي پارلمان، زورمندان محلي، جنگ‌سالاران و افراد مسلح غيرمسوول، باني و مسبب اصلي اين فسادند و باعث مي‌شوند تا بخشي از درآمدهاي گمرکي به جاي اين که به جيب دولت برود، به جيب اين افراد سرازير شود. هرچند اين نهاد آمار مشخصي را در مورد اين که چه مقدار از درآمدهاي گمرکي به جيب افراد مي‌رود، ارائه نداد اما گفته مي‌شود که بيش از 30 درصد درآمدهاي گمرکات حيف‌و‌ميل مي‌شود.

اين گزارش در حالي منتشر شد که درآمدهاي گمرکي نسبت به گذشته کاهش بيش‌تري نيز يافته است. در آغاز سال گذشته خورشيدي دولت افغانستان دو گمرک عمده در ولايت هاي هرات و فراه را که مسير عمده ترانزيت و گمرک کالا است، از داخل شهرها به نزديکي مرزها انتقال داد. اين مسأله باعث شد که سطح نفوذ افراد زورمند و جنگ‌سالاران بر اين دو گمرک بالاتر هم برود.

نفوذ زورمندان حيف‌وميل درآمدهاي گمرکي را نيز بيش‌تر ساخت. چنان‌چه گمرک هرات که عمده‌ترين گمرک افغانستان است، نزديک به 50 درصد عوايد خود را از دست داده است. پيش‌بيني درآمدهاي اين گمرک در سال 1398 بيش از 30 ميليارد افغاني بود. اما اين گمرک تنها  توانست 18 ميليارد افغاني به دست بياورد. هم‌چنين گمرک فراه نيز خلاف پيش‌بيني درآمد 6 ميلياردي تنها کمي بيش از 3 ميليارد افغاني به دست آورد. البته در اين عرصه کارمندان گمرک نيز با مافيا هم‌دست‌اند. کم‌تر کارمند گمرک در افغانستان وجود دارد که صاحب خانه و ويلا و موتر آخرين مدل و حساب‌هاي بانکي در دبي و ترکيه نباشد. به طور معمول اکثريت کارمندان گمرک درنهايت به دادستاني معرفي مي‌شوند. چنان که همين چند روز پيش خبر ممنوع الخروجي 68 کارمند عالي‌رتبه وزارت ماليه افغانستان که گمرک‌ها نيز زير مجموعه آن‌اند، منتشر شد.

با اين حال به دليل فساد گسترده، اين کارمندان گمرک مي‌توانند با دادن رشوه دوباره خود را از مهلکه دادستاني‌ها نجات دهند و اين چرخه باطل در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد.

فساد در گمرکات افغانستان به حدي زياد است و زمينه عايدآوري غيرمشروع نيز چنان گسترده که اگر از اکثر کارمندان دولت افغانستان بپرسند که مايلند در کدام نهاد دولت افغانستان کار کنند اول از همه اسم گمرک را مي‌برند.

فريدون آژند

اشتراک گذاری:

نظر بدهید