گزارشِ کميسيون حقوق بشر، سندِ«دروغ‌گويي» حکومت است؟!

 

نورالله وليزاده

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام کرده که در شش ماه اول سال 2020 در مجموع يک هزار و 213 غيرنظامي از جمله 126 زن و 225 کودک کشته و يک هزار و 744 غيرنظامي از جمله 171 زن و 405 کودک زخمي شده‌اند.

کميسيون مستقل حقوق بشر، در گزارش تازه يي که ديروز منتشر کرد، از کاهش حدود يازده درصد تلفات ملکي در نيمه اول سال 2020 نسبت به زمان مشابه در سال 2019 سخن گفته است. گفته شده که تلفات زنان نيز در اين مدت کمتر از يک درصد و تلفات کودکان 33 درصد کاهش يافته است.

در گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر آمده که طالبان مسوول 48.5 درصد تلفات غيرنظاميان است. به اساس اين گزارش، تلفات ناشي از حملات طالبان در نيمه اول سال 2020 نسبت به همين مدت در سال گذشته ميلادي حدود 24 درصد کاهش يافته است.

در اين گزارش از کاهش 47 درصدي تلفات حملات راکتي، کاهش 66 درصدي تلفات جنگ‌هاي زميني، کاهش 44 درصدي تلفات حملات هوايي و کاهش 90درصدي تلفات عمليات شبانه خبر داده شده است.

اين گزارش مي‌گويد که تلفات غيرنظامي ناشي از حملات انتحاري طالبان در اين مدت 46 درصد کاهش يافته است.

چنان‌که ديده مي‌شود، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش تاکيد براين دارد که تلفات ناشي از حملات طالبان در چند زمينه کاهش يافته است. در تلفات ناشي از حملات راکتي،47 درصد؛ در تلفات جنگ‌هاي زميني، 66درصد؛ در تلفات حملات انتحاري، 46 درصد؛ و در مجموع در تلفات حملات طالبان 24 درصد کاهش آمده است.

آن‌جا که در گزارش تازه کمسيون حقوق بشر، از افزايش سخن گفته شده، مسووليت آن به عهده داعش است. چنان‌که در گزارش آمده که در نيمه اول سال 2020 تلفات ناشي از حملات انتحاري 109 درصد افزايش يافته، اما مسووليت بيشتر اين تلفات را شاخه خراسان گروه موسوم به دولت اسلامي يا داعش برعهده داشته است.

اين در حالي است که حکومت افغانستان بارها گفته برخلاف آنچه پس از توافقنامه صلح طالبان و امريکا انتظار داشتند، جنگ طالبان در ماه‌هاي گذشته تشديد شده و تلفات غيرنظاميان نيز افزايش يافته است.

در واقع اگر گزارش اخير کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در ميانه اختلاف نظري قرار داده شود که ميان حکومت افغانستان و امريکايي‌ها وجود دارد، گزارش به نفع امريکايي تمام خواهد شد. بعد از توافق صلح ميان امريکا و طالبان، حکومت افغانستان همواره مدعي شده که حملات طالبان تشديد شده وتلفات ملکي نيز افزايش يافته است اما امريکايي‌ها يا در اين زمينه سکوت کرده‌اند  ويا گفته‌اندکه طالبان خشونت را کاهش داده است.

به بيان ديگر، گزارش اخير کميسيون حقوق بشر افغانستان به نحوي ادعاي حکومت افغانستان مبني بر عدم کاهش خشونت‌ها بعد از توافق صلح ميان امريکا و طالبان را رد مي‌کند. امريکايي‌ها و ساير متحدين اين کشور در ناتو که بعد از توافق صلح ميان امريکا و طالبان با حساسيت زيادي موضوع کاهش و عدم کاهش خشونت‌ها از سوي طالبان را دنبال مي‌کنند، گزارش اخير کميسيون حقوق بشر افغانستان دست آويزي خوبي مبني براين‌که بر پايبندي طالبان بر توافقات صلح تاکيد کنند و براين مبنا گفتمان صلح را پيش ببرند. به هرحال کميسيون حقوق بشر يک نهاد مستقل است و اهميت و اعتبار گزارش آن نزد مجامع بين‌المللي در مقايسه با ادعاها و گزارش‌هايي که از سوي حکومت افغانستان بيشتر است. بعد ازاين امريکايي‌ها به اين گزارش بيشتر استناد خواهند کرد.

البته در عين حالي که نمي‌توان کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را متهم به نشر گزارش جانب‌دارانه به نفع امريکايي‌ها کرد، با درصدي بالايي از اطمينان نمي‌توان يافته‌هاي اين گزارش را مورد تأييد قرارداد. هرچند از اين گزارش چنين استنباط مي‌شود که گويا جهت تصديق ادعاهاي امريکايي‌ها تهيه شده، اما اگر چنين حکمي شود، به اين معناست که تمام امار ويافته‌هاي واقعي اين گزارش نيز مورد ترديد قرار گيرد  که چنين رويکردي نيز غيرمسوولانه خواهد بود.

اگر گزارش کميسيون حقوق بشر افغانستان از هر نوع سياسي کاري به دور در نظر گرفته شود، معناي گزارش اخير اين نهاد اين است که طالبان با درصدي بالا وپايين دربعضي از عرصه‌ها خشونت‌ها را کاهش داده که تأييد اين موضوع در واقع به قول و قرارهاي طالبان اعتبار مي‌بخشد که چنين اعتباري براي اين گروه درروند صلح حايز اهميت است و در مقابل از اعتبار حکومت افغانستان منحيث يک نهاد مسوول وپاسخگو مي‌کاهد.

به بيان ديگر، اين گزارش، به همان پيمانه که براي طالبان وامريکايي‌ها در روند صلح اعتبار مي‌بخشد، از اعتبارحکومت افغانستان کم مي‌کند و حکومت افغانستان را به اصطلاح دروغ به اثبات مي‌رساند که بنا به دلايل ديگري، درمورد کاهش وعدم کاهش خشونت‌ها اطلاع رساني مي‌کند که هدف اين کار مي‌تواند به نبود اراده صلح در حکومت نيز مرتبط دانسته شود.

فراموش نبايد کرد که حکومت افغانستان از اول مخالف جدي موضوع کاهش خشونت‌ها بود. استدلال حکومت افغانستان اين بود که خشونت‌ها به ساده‌گي قابل اندازه‌گيري نيست ونمي‌توان درمورد کاهش وعدم کاهش به توافق رسيد. حکومت افغانستان زير فشار امريکايي‌ها موضوع کاهش خشونت‌ها را پذيرفت، اما در عمل همواره تاکيد کرده که خشونت‌ها کاهش نيافته است. اين تاکيد در واقع به اين معنا بوده که حکومت مي‌خواهد حق بجانب بودن خود را در بحث صلح به اثبات برساند وطرح صلح خليل‌زاد که بيشتر به نفع طالبان ارزيابي شده را به چالش بکشد. اما چنان‌که گفته شد، گزارش نهادهاي مستقلي همچون کميسيون حقوق بشر افغانستان، در واقع حکومت افغانستان را به چالش مي‌کشد و به اصطلاح با قابل اندازه‌گيري کردن کاهش خشونت‌ها، ادعاهاي حکومت افغانستان را بي‌اساس نشان مي‌دهد.

در نتيجه اگر بتوان گفت که امريکايي‌ها در نشر گزارش اخير کميسيون حقوق بشر افغانستان به اين شکل دست داشته باشند که اين کميسيون را به حمايت در برابر فشارهاي احتمالي حکومت اطمينان داده باشند، از اين گزارش مي‌توان اين نتيجه را هم بيرون کرد، که امريکايي‌ها گام‌هاي سنجيده شده‌يي را در جهت بي اعتبارسازي گفتمان مخالف صلح که از حلقات دروني حکومت به نحوي بيرون داده مي‌شود، برداشته‌اند و اين گام‌ها مي‌تواند منتج به اين شود که امريکايي‌ها بستر وزمينه تحقق سناريوي صلح مورد نظر خود را فراهم مي‌سازند و حکومت افغانستان اين موضوع را بايد همچون زنگ خطري از سوي امريکا در نظر بگيرد.

بحث همسويي کميسيون حقوق بشر افغانستان با امريکايي‌ها و يا مطرح کردن بحث لزوم حمايت امريکا از اين کميسيون در برابر اقدامات حکومت افغانستان از اين لحاظ اهميت دارد که حکومت افغانستان در چند ماه اخير با جديت و حساسيت خاصي تلاش کرده تا هر نوع اظهار نظر در مورد کاهش وعدم کاهش خشونت‌ها از سوي نهادهاي مختلف را در کنترول خود داشته باشد. بنا به موجوديت چنين تلاش‌هايي درحکومت مي‌توان انتظار داشت که کميسيون مستقل حقوق بشر متوجه فشارهاي احتمالي از جانب حکومت بوده باشد و براي نشر چنين گزارش‌هاي بايدتدابير محافظتي خود را گرفته بود.

اشتراک گذاری:

نظر بدهید