بريتانيا پيمان استرداد مظنونان با هانگ کانگ را تعليق کرد

 

حکومت بریتانیا در واکنش به قانون جدید امنیتی چین در هانگ کانگ، پیمان استرداد مظنونان را با هانگ کانگ تعلیق کرد.

دامینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، در پارلمان این کشور گفته که در مورد قوانین جدید سخت‌گیرانه امنیتی چین در هانگ کانگ و نیز ادعاهای مبنی بر نقض حقوق بشر در چین به ویژه مسلمانان اویغور نگران است.

آقای راب تصمیم جدید بریتانیا را که بر اساس آن فروش اسلحه از قلم‌رو بریتانیا به هانگ کانگ نیز منع شده است “منطقی و مناسب” توصیف کرد.

او همچنان گفته: “ما از علایق حیاتی خود حفاظت خواهیم کرد. ما بر ارزش‌های مان ایستاده‌گی کرده و چین را به پابندی به مکلفیت‌های بین‌المللی‌اش    نگه‌خواهیم داشت.”

پیش از این ایالات متحده، آسترالیا و کانادا نیز پیمان‌های استرداد مظنونان و مجرمان را با هانگ کانگ تعلیق کرده بودند.

رویدادها درهانگ کانگ، که زمان طولانی مستعمره بریتانیا بود و در سال ۱۹۹۷ حاکمیت آن به چین برگردانده شد، برای لندن از حساسیت ویژه برخوردار است.

چین به سیاست “یک کشور و دو نظام” در خصوص هانگ کانک توافق کرده است، بر اساس این پالیسی سیستم اقتصادی و سنت‌های اجتماعی هانگ کانگ باید برای ۵۰ سال پس از انتقال حاکمیت این ساحه به چین، حفظ شود.

قانون جدید امنیتی چین در هانگ کانگ، به باور بریتانیا و دیگر کشورهای غربی، در تضاد با توافقات چین است. به باور کشورهای غربی، این قانون آزادی بیان را محدود کرده و استقلالیت عدلی و قضایی هانگ کانگ را می‌فرساید.

بر اساس این قانون اشاعه و ترویج جدایی طلبی محکوم به قید عمر بوده و نیز اجازه می‌دهد که برخی قضایا به محاکم قلم‌رو اصلی چین راجع شود.

آقای راب با اشاره به جزییات این قانون گفت، این بدان معنا است مظنونانی‌که به هانگ کانگ مسترد می‌شوند، ممکن در محاکم قلم‌رو اصلی چین محاکمه شوند

اشتراک گذاری:

نظر بدهید