چرا کابينه دولت تشکيل نمي‌شود؟

 

تکميل نشدن کابينه حکومت محمداشرف غني با گذشت 10 ماه از انتخابات رياست جمهوري، نگراني مردم را در پي داشته و ناظران دلايل آن را ضعف دولت مرکزي در برابر گروه طالبان  عنوان مي‌کنند.

عدم پذيرش اسامي اعلامي پنج نفر از نامزدان تصدي برخي وزارتخانه‌ها توسط داکترعبدالله عبدالله رييس شواري مصالحه ملي و شريک 50درصدي حکومت از سوي محمداشرف غني، حاکي از ادامه اختلافات دو طرف برسر تقسيم قدرت بوده و اين وضعيت نگراني مردم اين کشور را برانگيخته است.

محمداشرف غني و عبدالله عبدالله با امضاي توافق‌نامه سياسي در 28 ماه ثور، اختلافات ناشي از انتخابات ششم ميزان/ سال 1398 را از ميان برداشتند، اما به نظر مي‌رسد در پشت پرده اين اختلافات همچنان ادامه دارد.

پيش از اين ارگ رياست جمهوري تيم عبدالله را مسوول تکميل نشدن کابينه دولت معرفي کرده و گفته بود که منتظر فهرست وزيران پيشنهادي وي مي‌باشد تا اعضاي کابينه را به مجلس نماينده‌گان معرفي کند، اما هفته گذشته رسانه‌ها از ارسال فهرست تيم عبدالله به ارگ رياست جمهوري خبر دادند.

در روزهاي گذشته رسانه‌هاي داخلي گزارش کردند که محمداشرف غني با پنج نامزد معرفي شده توسط تيم عبدالله مخالفت کرده و آن‌ها را واجدشرايط وزارت ندانسته‌است.

بر بنياد گزارش رسانه‌ها، انوارالحق احدي نامزد وزارت زراعت، مصطفي مستور براي وزارت دولت در امور صلح، نور رحمان اخلاقي نامزد وزارت امور مهاجرين، فضل‌احمد معنوي نامزد وزارت عدليه و محب‌الله صميم نامزد وزارت اقوام و قبايل، چهره‌هايي هستند که رييس‌جمهوري در فهرست پيشنهادي قصر سپيدار، بر نام آنها خط قرمز کشيده‌است.

صديق صديقي سخن‌گوي رياست جمهوري نيز در نشست خبري در کابل در اين رابطه گفت که هدف اساسي حکومت اين است که افرادي به عنوان نامزد وزارت به مجلس معرفي شوند که وزن سياسي داشته و آيينه ثبات حاکميت و دولت باشند و مردم به آن‌ها اعتماد کنند.

انوارالحق احدي و مصطفي مستور که اکنون بر نام آن‌ها براي کرسي‌هاي وزارت خط قرمز کشيده شده‌است، سابقه طولاني کار در دولت پساطالبان در افغانستان را دارند، اما اين که رييس‌جمهوري چرا آن‌ها را واجد شرايط وزارت نمي‌داند، روشن نيست.

قصر سپيدار (محل کار داکترعبدالله عبدالله رييس شوراي عالي مصالحه ملي) در واکنش به اين موضع اشرف غني در برابر نامزد وزيران تيم عبدالله گفته‌است که توافق‌نامه سياسي و قانون اساسي، صلاحيت و معيار نامزد وزيران را روشن ساخته‌است.

فريدون خوزون سخن‌گوي رييس شوراي عالي مصالحه ملي گفته‌است، متأسفانه سخن‌گوي رياست‌جمهوري از توافقات انجام شده و مفاد قانون اساسي اظهار بي‌خبري مي‌کند.

قانون اساسي معيار انتخاب وزيران در کشور را به چند ويژه‌گي اشخاص مرتبط ساخته‌است که از جمله داشتن آموزش عالي، تابعيت افغانستان، تجربه کاري، شهرت نيک، سن بالاي 35 سال و متهم نبودن در دادگاه‌هاي کشور به ارتکاب جرم است.

کارشناسان و سياست‌مداران، اما رد شدن نام اين افراد از طرف رياست جمهوري را بهانه‌جويي دانسته و از اشرف‌غني انتقاد مي‌کنند که خود نيز بر توصيه‌هاي قانون اساسي درباره نامزد وزيران توجه نکرده‌است.

سيد اسحاق گيلاني رييس حزب نهضت همبستگي افغانستان به اين باور است که رييس‌جمهور غني شخصي را براي وزارت معارف معرفي کرده که خودش معترف است سواد فارسي ندارد.

آقاي گيلاني اين عملکرد اشرف‌غني را جفا در حق مردم کشور دانسته و باور دارد که اين گونه رفتار در جهت ايجاد تنش است.

روح‌الله سخي‌زاده از حقوق‌دانان کشور به «طلوع نيوز» گفته، ادامه اختلاف‌ها بين رهبران دولت مي‌تواند به دستاوردهاي دو دهه گذشته در اين کشور آسيب بزند و اگر کابينه به زودي براي راي اعتماد به مجلس معرفي نشود، سردرگمي موجود ضربه بزرگي به دولت و مردم افغانستان خواهد بود.

مارشال عبدالرشيد دوستم رهبر حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان، نيز به تازه‌گي در گفت‌وگو با تلويزيون «1» از عدم وحدت و يکپارچه‌گي در جناح دولت سخن گفت و تاکيد کرد که سياست‌مداران نبود وحدت و هماهنگي در ميان سياسيون عامل اصلي ضعف در برابر گروه طالبان است.

اوهمچنان گفت: «گروه طالبان قوي نيستند، ما که در مقابل طالبان قرار داريم دچار ضعف مديريتي و وحدت و يکپارچه‌گي هستيم، اگر اين چالش‌ها رفع نشود امارت طالبان در برابر جمهوريت پيروز خواهد شد.»

پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري در ششم ميزان سال 1398 و ادعاي تقلب در انتخابات، اکنون 10 ماه از آن تاريخ مي‌گذرد، اما دولت جديد تاکنون موفق به تکميل کابينه خود نشده و ادامه اين روند موجبات نگراني جدي مردم را فراهم کرده‌است.

اين در حاليست که با گذشت هر روز موضوع مذاکرات صلح و گفت‌وگوهاي بين‌الافغاني با گروه طالبان جدي تر شده و با وجودي که بسياري‌ها نسبت به صداقت گروه طالبان در روند صلح ترديد دارند، اما تاکيد بيشتر بر اين است که فرصت پيش آمده براي صلح افغانستان استثنايي است و حکومت نبايد اين فرصت را از دست بدهد.

پيام آفتاب

اشتراک گذاری:

نظر بدهید