سلفي گري و تروريزم ابزار شبکه هاي استخباراتي؛ تيغ آخته بر گلوي ميانه گرا ها

مهرالدين مشيد
در نتيجة خيزش هاي بهار عربي سه حکومت تونس، مصر و ليبي سقوط کردند؛ در تونس حکومت در 14 جنوري با فرار زينالعابدين بن علي رييسجمهور به عربستان سقوط کرد. در مصر پس از سقوط حکومت تونس توجه جهان به اعتراضات عظيم مصر از 25 جنوري 2011 آغاز شدهبود، معطوف شد. پس از گذشت چهار روز، حسني مبارک رييسجمهور مصر اصلاحاتي را پيشنهاد داد، اما حاضر به استعفاء که خواسته اصلي معترضان بود نشد. در روز هشتم وعده داد که در ماه سپتامبر از قدرت کنار خواهدرفت. در همان روز پادشاه اردن ملک عبدالله دوم نخستوزير جديدي را تعيين کرد و علي عبدالله صالح رييسجمهور يمن نيز اعلام کرد که در سال 2013 قدرت را پس از 35 سال ترک خواهد کرد. در 11 فبروري پس از 18 روز اعتراضات مستمر در شهرهاي بزرگ مصر، حسني مبارک از مقام خود کنارهگيري کرد.
در دوره دوم انتخابات رياست جمهوري مصر که در تاريخ 17 جون 2012 برگزار گرديد، محمد مرسي بر اساس آمار رسمي در رقابت با جنرال احمد شفيق پيروز انتخابات گرديد. وي اولين رييسجمهور پس از انقلاب 2011 مصر و پنجمين رييسجمهور تاريخ اين کشور بود. عواملي که در سقوط مرسي نقش داشت، عبارت اند از اين که نخست محمد مرسي از همان ابتداي کار پايبندي کامل خود را به پيمان کمپ ديويد اعلام کرد و در جهت آن کوشيد. دوم با توجه به نزديکي و نفوذ اخوانالمسلمين مصر بر گروه نظامي حماس، در طول دولت محمد مرسي، حملات موشکي شبه نظاميان فلسطيني به مناطق اسرائيلينشين متوقف شده بود. سوم محمد مرسي توانست در مدت يک سال تونلهاي زيرزميني قاچاق سلاح به داخل نوار غزه را که در شبه جزيره سينا حفر شدهاند، منهدم کند و از اين طريق ارسال سلاح به داخل فلسطين را متوقف کند. چهارم اظهارات ضد محور مقاومت محمد مرسي موجب شده بود که اختلافات مذهبي بين شيعيان و اهل تسنن منطقه افزايش يابد.
يک سال از حکومت مرسي سپري نشده بود که اعتراضات در مصر بالا گرفت و ارتش مصر در 1 جنوري 2013 مهلت 48 ساعته داده بود تا اختلافات حل شوند در غير اين صورت مداخله خواهد کرد. مرسي و اعضاي بلندپايه اخوان المسلمين مصر در پاسخ، اين کار ارتش را دخالت در سياست خوانده بود. ارتش مصر نيز در شامگاه 11 سرطان 1392 پس از اتمام ضربالاجل دو روزه اعلام کرده بود که بيانيهيي صادر خواهد. محمد مرسي در 12 سرطان 1392 (سوم جنوري 2013) طي کودتايي و با بيانيه فرمانده ارتش مصر عبدالفتاح السيسي و حمايت نماينده مخالفان دولت محمد البرادعي، شيخ الازهر شيخ احمد الطبيب و پاپ مسيحيان قبطي مصر پاپ تواضروس دوم از قدرت برکنار شد. طي همان بيانيه عدلي منصور، رييس دادگاه قانون اساسي مصر به عنوان رييسجمهور موقت دولت انتقالي تعيين شد.
«عبدالقادر خان» فيزيکدان هستهيي پاکستان حقايق مهمي را درباره کودتاي سال 2013 عليه محمد مرسي، رييس جمهور سابق مصر و نقش امريکا، رژيم صهيونيستي و نهادهاي داخلي در اين کودتا افشا کرد. او که به عنوان «پدر بمب اتمي پاکستان» شناخته ميشود، در اظهاراتي در فيس بوک خود نوشت: رييس جمهور مرسي به روسيه، هند و پاکستان سفر کرد، اما بسياري نميدانند که او با راهاندازي دوباره راکتور هستهيي اين کشور توسط روسيه موافق بود تا با غني سازي اورانيوم جريان برق در مصر توليد شود. مرسي همچنين با ساخت يک راکتور هستهيي ديگر، که مصر ميتوانست آن را تا سه سال بعد دريافت کند و هدف آن کمک به توليد جريان برق بود، موافقت کرد. براي من بهتر بود که درباره امور مصر حرف نزنم، اما مردم اين کشور لازم است تا حقيقت را بدانند تا بتوانند درباره سرنوشت مرسي تصميم بگيرند. اين مقام هستهيي پاکستان در ادامه گفت آيا مصريها ميدانند که دستاورد اين سفر (سفر مرسي) ترسناکترين موضوع براي غرب بود؟
پيش از آن که به جريان سلفي در پاکستان اشاره شود، بي رابطه نخواهد بود تا به نخستين مرکز سلفي ها در ديوبند نيم قاره اشاره شود. در دوران استعمال بريتانيا در سال 1857 براي نخستين بار علماي ديوبند شب قاره با علماي مکه تماس برقرار کردند. سرچشمة فکري ديوبند ار انديشة «شيخ مجدد الف ثاني احمد بن عبدالاحمد سرهندي» متوفاي 1034 قمري و پس از آن به فکر «امام شاه ولي الله احمد بن عبدالرحيم» متوفاي 1176 قمري آغاز و سپس پيوند مي گيرد به فکر بنيانگذار دانشگاه دارالعلوم ديوبند «امام محمد قاسم» متوفاي 1297 و «شيخ الفقيه رشيد احمد گنگوهي» متوفاي 1232 قمري و «شيخ محمد يعقوب نانوتوي» متوفاي 1304 قمري. شاه ولي الله دهلوي و محمد بن عبدالوهاب از کساني بودند که برخلاف سنت گرايان و اصلاح طلبان تصوف و تقدس افراد و پير و مراد را بدعت مي دانند.
گفتني است که پس از تهاجم شوروي در افغانستان و سرازير شدن کمک هاي عربستان به مدرسه هاي پاکستان انديشه هاي وهابي سلفي در پاکستان قوت گرفت و بيشترين فارغان مدرسه هاي پاکستاني با افکار سلفي وهابي متمايل شدند. تاسيس جمعيت طلبه ها در چوکات احزابي چون حرکت انقلاب اسلامي به رهبري محمد نبي محمدي، حرکت انقلاب اسلامي مولوي منصور و گروه مولوي موذن نتيجة همان کمک هاي عربستان بود که اين طلبه ها به نام تحريک طالبان پيش قراول جنگ استخباراتي نظاميان پاکستان در افغانستان شدند. اين گروه در دامان کمک هايي پرورده شدند که تمويل کننده گان آن اسامه ها و عبدالله اعزام فلسطيني بود. هرچند اعزام داراي افکار ميانه بود و گفته مي شود که به همين خاطر از طرف اسامه در پشاور ترور شد. اسامه بعدتر القاعده را بنيانگذاري کرد که يک جريان تندرو و خشونت گرا است. پيش از تشکيل تحريک طالبان افغانستان و پاکستان گروه هايي مانند؛ سپاه صحابه، لشکر جنگوي، سپاه محمد و ده ها گروه کوچک و بزرگ در پاکستان فعال بودند که آموزش ديدة مدرسة حقاني و پنج پيري پشاور بودند و سلفي ظاهرگرا هستند؛ اما سلفي هاي نخستين دست کم به تعهدات خود باورمند و متعهد بودند و صفايي و ساده گي در اعمال شان تا حدودي مشهود بود که برخاسته از انگيزه هاي سالم ديني شان بود؛ اما سلفي هاي معاصر نه تنها خلاف خلف صالح بيشتر سياسي شده و مکر و حيل در رويکرد هاي آنان آشکارا است . از همين رو به عهد و ميثاق هاي خود پاي بند نيستند و به هر چيزي از ديد خدعه و فريب نگاه مي کنند. به گونة مثال ديروز ملاعمر به دليل ديني از تسليمي اسامه به امريکايي ها خودداري کردو اما اکنون طالبان نه به دليل اسلامي، بلکه به دليل سياسي و معاهده هاي پشت پرده و نفوذ شبکه هاي استخباراتي به ويژه پاکستان ياراي بريدن از القاعده و ساير شبکه هاي تروريستي را ندارد. باتأسف که نه تنها سلفي هاي نخستين، بلکه سلفي هاي جديد نيز قرباني وابستگي هاي استخباراتي شدند و شبکه هاي استخباراتي آنان را قرباني شعار هاي تند حکومت اسلامي نمود که امروز نظاميان پاکستان گروه طالبان را مامور ساختن امارت اسلامي کرده است. به همين گونه گروه داعش به وسيلة شبکه هاي جهنمي ساخته شد و براي آن ماموريت داده شد تا خلافت اسلامي را بسازد و به اين وسيله فرصت کشتار هزاران انسان و نابودي فرهنگ و تمدن چندين هزار سالة کشور هاي عراق و سوريه نابود شوند. با تأسف که اين بازي هاي استخباراتي هنوز به شدت ادامه دارد و ما هر روز شاهد کشتار هزاران انسان بي گناه در کشور هاي اسلامي و به ويژه افغانستان هستيم. در واقع شعار هاي حکومت اسلامي و امارت اسلامي و خلافت اسلامي شعار هاي رنگين و دست ساخت قدرت هاي شيطاني براي شعله ورکردن جنگ نيابتي در کشور هاي اسلامي است.
گفتني است که رخداد هاي اخير به ويژه در دو دهة اخير افکار ديوبندي را تحت تأثير درآورد. هرچند اثر گذاري هاي علماي ديوبند بر سلفي ها اکنون مشهود است و اما ديوبند پيش از اين بيشتر متأثر از سلفي هاي وهابيت گرديد و بعد ها جريان هاي ندوه العلما، جماعت اسلامي و جمعيت اهل حديث حلقة واسط و اسباب ارتباط مکتب ديوبند با سلفيت شدند که در نتيجه در مرحلة نخست تأثير مکتب ديوبند بر سلفيت و در مرحلة دوم بر سلفيت معاصر که از اشتراکات جريان ها و احزاب ديني اي چون؛ اخوان المسلمين، جهاد اسلامي افغانستان، جماعت اسلامي، جمعيت العلما و احزاب و حرکت هاي کوچک تر در جهاد افغانستان بوجود آمدند، اثر گذار شد. اين تأثير را مي توان در تمايل علماي سعودي با گروه هاي جماعت تبليغ علماي ديوبند درک کرد که چهل سال پيش مخالف آن بودند.
در آخرين تحليل گفته مي توان که سلفي گري ها پروژة ناتمامي بوده است که اکنون کشور هاي اسلامي را به کشتارگاه امريکا و روسيه و بريتانيا و فرانسه و ساير کشور هاي غربي بدل کرده است. معلوم مي شود که اين کشتارشامل پروژة کلاني است که هدف اش کشتار مسلمانان در سراسر جهان است. بدون ترديد در عقب اين جنايت يهود و صهيونيزم جهاني قرار دارد که با به کرايه گرفتن گروه هاي مزدوري مثل طالبان به گفتة ترمپ، اين اهدف شوم شان را در کشور هاي يادشده عملي مي سازند. کشتار هاي کنوني خاطره هاي خونين جنگ صليبي را در افکار تداعي مي کند که که به دعوت پيتر راهب در بهار 1096 م برپا شده بود. با تفاوت اين که ديروز دو لشکر با همديگر رو به رو بود، در يک جبهه عيسوي ها و درجبهة ديگر مسلمان و به گونه هاي وحشتناکي يکديگر را مي کشتند؛ اما در جنگ هاي صليبي امروز در هر دو جبهه مسلمانان يکي مدافع تروريزم و ديگري تروريست قرار دارند و هردو به کشتار مردم افغانستان پرداخته اند و به اين کشتار به شدت ادامه مي دهند.
از آنچه گفته آمد، از آغاز تشکيل گروه هاي سلفي و مبارزات آنان با ظهور احمدحنبل از ميانه قرن سوم قمري تا زمان ابن تيميه و ابن عبدالوهاب زير نام نوزايي و سلفي گري جديد با ظهور سيد جمال و عبده زير نام جريان اصلاحي در قرن نوزدهم و البنا و سيد قطب و مودودي و شاخه هاي سلفي ظاهرگرا و اخوان و گروه هاي متأثر از نظريه هاي هردو در قرن بيستم مانند؛ گروه هاي جهادي افغانستان و حزب آزادي و عدالت در مصر و ساير گروه هاي سلفي هاي ظاهرگرا و سلفي هاي جديد در پاکستان، هند، سوريه، عراق، ليبيا، سودان، تونس، سومالي و کشور هاي ديگر تا کنون به گونه واضح ثابت شده است که گروه هاي يادشده نه تنها از داشتن استراتيژي کارا و سرنوشت ساز عاجز بوده اند و در اصل براي تشکيل حکومت اسلامي بر بنياد شعار هاي آنان چنان بي برنامه بوده اند که از ساختن چنين حکومتي فرسنگ ها فاصله دارند. جريان نخستين بيشتر فرهنگي بود و کمتر سياسي و اما جريان دومي بيشتر سياسي و کمتر فرهنگي و تا کنون هم اين دو جريان نتوانستند، طوري بهم تلفيق شوند که مکمل يکديگر. گفته مي توان که حکومت اسلامي بيشتر از يک حلقه گم شده در لابه لاي شعار هاي تند و تيز آنان نبوده و نيست. زيرا هيچ يک از اين گروه ها طرح مدوني براي تشکيل يک حکومت به گمان خود شان اسلامي ندارند. تنها شعار بازگشت به سلف صالح و صدر اسلام نمي تواند، پاسخي کامل و تمام براي ساختن حکومت اسلامي باشد؛ حکومتي که به گفته مودودي کار ساخت و ساز آن چهارده صدسال تعطيل شده است و جاي آن را ملوکيت اشغال کرده است. از همين رو است که عبده، ابوحامد نصر، سروش، غنوشي و ديگران حکومت در اسلام را مدني مي خوانند که در نتيجه پيشرفت بشري در عرصه هاي گوناگون شکل مي گيرد. باورمندي شماري گروه هاي سلفي جديد به انتخابات از همين نظر آب مي نوشد. در اين ترديدي نيست که اين گروه ها با شرايط خاصي رو به رو بوده و در شرايط دشواري به مبارزه برضد حکومت هاي مستبد و تحت حمايت قدرت هاي شرقي و غربي پرداخته اند که هدف اصلي آنان بازگرداندن آگاهي، آزادي و عدالت در جهان اسلام و رهايي آنان از سيطره غرب و شرق بوده است. اما با تأسف که در تمامي اين دوره ها و حتا زماني که به قدرت هم رسيده اند، چنان درگير نفاق شده اند که از بسر رساندن اين امر مهم کوتاه آمده اند. هرچند علل و عوامل زياد داخلي و مداخله هاي خارجي ها دست به دست هم داده تا به مثابه مانع بزرگ بر سر راه آنان واقع گردد؛ اما اين نمي تواند، بر کم کاري ها و ناکارآيي ها و ضعف ها و قوم گرايي ها و خودخواهي ها و برتري طلبي ها و وابستگي هاي کشنده آنان سرپوش بگذارد. اين گروه ها بيشترين انرژي شان را قرباني نزاع هاي خشونت بار داخلي کرده اند و از همين رو اين گروه ها بيشتر متمايل به خشونت هستند. در اين مدت عقل اسلامي عقب زده شده و جاي آن را خرافي انديشي پر کرده است. امروز بيشترين کشور هاي اسلامي از افغانستان تا سوريه و عراق و ليبيا و قرباني خشونت آفريني هاي سلفي گراهاي نخستين است که عامل اصلي اين خشونت ها خودخواهي ها و ناکارآيي ها و برتري جويي هاي سلفي هاي جديد بوده است که زمينه ساز مداخله هاي غرب در کشور هاي اسلامي از جنوب آسيا تا آسياي ميانه و شرق ميانه و شاخ افريقا شده است.
از مطالعهء انديشه ها و آثار بسياري از متفکران و رهبران اسلامي معلوم مي شود که بيشتر ايشان به حاکميت الهي در نظام تکويني باورمند بودند و اما در نظام اجتماعي و سياسي به حاکميت مطلق قرآني باور نداشتند. از مطالعه آثار انديشمندان مسلمان در قرن بيستم چون کتاب «اسلام و اصول الحکم» شيخ علي عبدالرزاق، «دولت اسلامي« و» اسلامي نظام زنده گي آور يا اسکي بنيادي تصورات» مودودي ، «آشوب بزرگ» «شيخين» داکتر طه حسين ، «تاريخ سياسي اسلام» از داکتر حسن ابراهيم حسن، «حکومت اسلامي» آيت الله خميني و بيشتري نوشته هاي علي شربعتي، مطهري، منتظري، بازرگان، جلال الدين پارسي، آيت الله طالقاني، داکتر سروش، کتاب «سياست شرعي» ابن تيميه، «وثايق مدينه» از داکتر محمد حميدالله حيدر آبادي، «مرامنامه هاي» اخوان المسلمين و جماعت اسلامي هند، پاکستان و بنگله ديش و از انتقاد هاي فضل الرحمن و نصر حامد ابوزيد بر ديدگاه هاي بنياد گرايان به خوبي آشکار مي شود که مسلمانان در طول تاريخ حکومت ايده آل اسلامي مطابق ادعا هاي شان نداشتند و اما حکومت هايي که موجود بوده از نوع حکومت هاي اموي، عباسي، عثماني و عباسي همه مخالف اصل شورا و عدالت قرآني بوده اند. از اين يادداشت فهميده مي شود که «حکومت اسلامي» و «اسلام حکومتي» پايه قرآني ندارد. از انتقاد هاي شيخ علي عبدالرزاق در کتاب «اسلام و اصول الحکم» و مودودي بر حکومت ها و خلافت هاي اموي و عباسي، جمع حکومت هاي براصل امامت ايران، حکومت اسلامي مسخره سعودي و حکومت يک ساله اخوان المسلمين همراه با اشتباهات رهبران اين گروه آشکار مي شود که «حکومت اسلامي» پايگاهء قرآني نداشته؛ بلکه ساختن حکومت وظيفه مسلمانان است که در هر عصري با استفاده از علوم و تجارب جدبد در عرصه حکومت داري، سود ببرند تا در راستاي ساختن يک نظام ايده آل توفيق يابند. از همين رو است که «حکومت اسلامي» به مثابه حلقه گم شده يي است که تا کنون حتا س کلافه آن روشن نيست و آگاهي ها تجارب مدعيان حکومت اسلامي مبهم تر از اين حلقه گم شده است. از سويي هم از مطالعه «اسلام حکومتي» فهميده مي شود که اين نوع حکومت منجر به حکومت هاي استبدادي به گونه طالباني و خلافت داعشي و غيره شده است که نتيجه آن ظهور تروريرم در جهان اسلام از ليبي تا سوريه و عراق و افغانستان شده است؛ فاجعه يي که نزديک است، جهان را به آتش بکشد. و چه خوب عبدالرحمن کواکبي در کتاب «طبايع الاستبداد» از استبدادي سخن مي گويد که سر ننگين خود را زير سايه «حکومت اسلامي» در «اسلام حکومتي» پنهان کرده است. حکومت اسلامي ايده آل هاي ترسيم شده براي گروه هاي سلفي هاي ظاهر گرا و جديد در واقع محصول جنگ سرد ميان امريکا و شوروي پيشين است است که بالاخره منجر به ظهور گروه هاي تروريستي تندرو شد و ميليون ها انسان را در کشور هاي اسلامي به قرباني گرفته و اين قرباني گرفتن ها هنوز هم ادامه دارد.
باشعار نمي توان حکومت ساخت و نحوة آن را برگزيد؛ بل حکومت سازي به تجربه و زمان نياز دارد تا در بستر زمان با توجه به پيشرفت بشردر عرصه هاي گوناگون فکري، سياسي، اقتصادي و فرهنگي به پختگي برسد. با تأسف که روند حکومت سازي در جهان اسلام 14 صد سال به تعويق افتاده و پايه هاي نظامي را که پيامبر پس از ميثاق شهروندي مدينه پايه گذاري کرد، پس از رحلت او دچار چالش شد و تا کنون ادامه دارد. از همين رو است که متفکران مسلمان حکومت را يک اصل مدني مي دانند تا در بتة زمان به کمال برسد. چنانکه ارکون مي گويد که نياز به تلفيق منظومة سنت و عقل اسلامي است تا بتوان به نياز هاي جوامع اسلامي در عرصه هاي گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي پاسخ گفت. به تعويق افتادن روند حکومتداري و افتادن حکومت در چنبرة ملوک اموي و عباسي همه چيز به صفر تقرب کرد و حال نياز است تا از صفر آغاز کرد و با استفاده از تجارب جهاني و با توجه به ارزش هاي ديني فرهنگي و مدني کشور دست به نظام سازي زد. نظام دموکراسي در غرب محصول 500 سال مبارزات انسان غربي است که تا اکنون به کمال رسيده است و هنوز هم با دشواري هايي رو به رو است که بايد خاليگاه هاي آن پر شود و اکنون نظام دموکراسي الگويي براي جوامع اسلامي نيز به شمار مي رود. جوامع اسلامي نياز دارد تا در روشنايي ارزش هاي فرهنگي و ديني خود به بالنده گي دموکراسي تا رسيدن به نظام ايده ال خود تلاش کنند. بزرگ ترين مشکل فراراه حکومت اسلامي نبود الگو است که با تأسف بعد از صدر اسلام به کلي متوقف شده است. الگو هاي ايران و سعودي و امثال آن الگو هاي اسلامي نه بل الگو هاي برخاسته از زير آسياب سنگ رقابت هاي مذهبي و بهره گيري از مذهب است. بنا بر اين کار هاي مقطعي در اين زمينه هم اگر شده، پاسخ گو نيستند و نمي باشند. ما نياز به نظامي داريم که در زير چتر آن حکومتي ساخته شود که پاسخگوي نياز هاي مادي ومعنوي انسان امروزين باشد و اصول ها و چارچوب هاي واضح را با توجه به پيشرفت هايي بشر در عرصه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي ساختار يک نظام تعيين کند.
پايان

اشتراک گذاری:

نظر بدهید